المونس: وزير الداخلية ووكيل الأمن الجنائي أكدا أن إجراءات البحث عن المواطن المفقود قائمة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال النائب خالد المونس إنه «تم التواصل مع وزير الداخلية والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي، وأكدا لي بأن إجراءات البحث قائمة بعد جمع المعلومات الخاصة بغياب المواطن المفقود».
وأشار المونس إلى أنه «تم التواصل مع عائلة المفقود لطمأنتهم بتلك المعلومات وبإذن الله تقر أعينهم بعودته قريباً».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مسجل خطر.. الباب الأول للضباط فى كشــــــــف الجرائم الغامضة
«كارت المعلومات الجنائية» العالم الموازى لسرعة ضبط «الداخلية» على الفئات الإجرامية من المسجلين خطرإدارة البحث الجنائى تعد عقل كل مديرية أمن وسجلاتها تحدد الفئات الخطرة لتسهيل القبض عليهم عند وقوع جرائم يدور فيها الشك حول أحدهمدائما يحتل أمن المواطن المرتبة الأولى لدى أجهزة وزارة الداخلية، ولتسهيل فك لغز الجرائم والوصول للمتهم بأقصى سرعة، كان لتصنيف وتسلسل نوعية الجرائم وفهرستها اعتبارات كبرى بعد أمن الوطن لدى أجهزة الأمن ولذلك أصبح المتهم يصنف على حسب جريمته وخطورته.
لذا خطورة الجريمة على الأمن العام باتت تشكل الخطوة الأولى بعد القبض على صاحبها ويسجل مرتكبها فى سجل البحث الجنائى حتى ولو من المرة الأولى ولم يسبق اتهامه فى قضايا أو جرائم سابقة.
ومن هذا المنطلق قسمت سجلات البحث الجنائى بوزارة الداخلية كل متهم ومدى خطورته والوصول إليه عقب تصنيفه وأصبح «كارت الجريمة» البطاقة الأمنية التى تمثل جميع البيانات للمتهم وعلى أساس التصنيف الأمنى وفئة خطورة الجريمة يعامل المتهم أمنيا سواء تم تصنيف مرتكب الواقعة إلى مسجل خطر فئة «أ» أو «ب» أو «ج» مما سهل لدى كل ضابط حسب دائرة عمله معرفة «كتالوج» كل منطقة ودرجة تصنيفها وخطورتها، حتى أنه أصبح على أساس عدد المجرمين فى كل حى أو قسم أو مدينة تأتى اختيارات ضباط الشرطة ومدى امتيازاتهم وكفاءتهم الأمنية فى التعامل مع هؤلاء.
وخلال السنوات الماضية تضع كل مباحث مديرية أمن أولويات مهامها على حسب عناصر الفئتين الأهم لديها «أ» و«ب» لأنهما تصنيف خطر يضم الجرائم الأكثر تهديدًا للأمن الوطنى والأمن العام وأغلبهم يديرون تشكيلات إجرامية.
يؤكد اللواء محسن حفظى الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ الدقهلية السابق أن أجهزة الأمن خاصة إدارة البحث الجنائى هى عقل كل مديرية وتحدد سجلاتها تلك الفئات الخطرة منذ اليوم الأول من ارتكاب جريمتهم وتضم قائمة بأسماء هؤلاء ولهم غرفة بكل قسم شرطة وأرشيف بهم بجانب الجانب الإلكترونى للبحث عنهم وعن طبيعة الأحكام الصادرة ضدهم أو إن كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
ويشير «حفظى» إلى أن هناك جرائم يصنع لها كارت تسجيل للمتهم من أول مرة وليس هناك عدد معين لبدء إنشاء سجل إجرامى مشيرا إلى أن تلك الجرائم التى تسجل من المرة الأولى وهى جرائم المخدرات والآداب والسرقة وجرائم النفس عامة ولا بد من تسجيلهم لأنهم خطر أمنى.
أما اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد وزير الداخلية السابق ومأمور سجن العقرب السابق يؤكد أن التصنيف الأمنى من الدرجة الأولى هو تصنيف إدارى يخص كل مديرية وقسم شرطة وفئة كل متهم تحدد خطورته من خلال «كارت المعلومات» الذى يعتبر بمثابة شهادة ميلاد صحيفته الإجرامية وتعتبر الفئة «أ» الأشد خطورة فتضم متهمى جرائم النفس من المتهمين بالقتل والبلطجة وترويع المواطنين بالسلاح الأبيض والنارى وجالب المخدرات من الخارج وممن يتاجر بكميات كبيرة والمتهمين بقضايا جنائية مثل القتل والشروع فيه وتجارة السلاح ونستطيع أن نصفهم بمن يواجهون أحكاما تصل إلى الإعدام وأغلبهم محترفى الجريمة، أما من يصف الضباط بالفئة «ب» وهم أقل إجراما واتهامات وتتنوع اتهاماتهم مثل حيازة السلاح النارى والاتجار بالآثار وتزييف العملة والتجارة فى العملات وجرائم الأموال العامة وهؤلاء أعلى خطرا على الأمن العام وأما الفئة «ج» ممن يتم اتهامهم فى وقائع أقل خطرا مثل السرقات العادية النشل من نشل المارة أو الاختلاس الإدارى أو المشاجرات والجرائم الالكترونية العادية وليس الجرائم المنظمة الكبرى التى تتم من عمليات قرصنة وأحيانا يتم حذفهم من تلك المعلومات أثناء التنقية التى تتم من خلال لجنة أمنية من ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية وذلك بعد إعلان بعض المسجلين خطر لتوبتهم أو وفاتهم أو ثبت من التحريات تغيير نشاطهم الإجرامى فعليا. ويضيف محمد فتيح المستشار القانونى بالنقض أن القضايا حقيقة كما تصنف بالجنايات والجنح والمخالفات تصنف أقسام الشرطة المتهمين لديها والمقبوض عليهم رغم أنه يجب أن التسجيل يجب أن يكون لفئات المجرمين ممن صدر ضدهم عقوبة لأن دائما الحكم عنوان الحقيقة وأن كارت المعلومات الجنائية قد يخرج صورته للعلن خلسة وتضر بمتهم حصل على البراءة وذلك أحيانا يؤذى المتهم وسمعة عائلته خاصة أن المتهم يعتبر قانونا بريئًا حتى تثبت إدانته، مشيرا إلى أنه عندما نمنع ذلك إلا بعد صدور عقوبة سوف يتم تقليل نسبة وصف الجريمة وبذلك لم يصدر نسبة كبيرة مما نسمع من أعداد الجرائم إلا ما تتم إدانته وصدور حكم ضده.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟