الجديد برس:

ذكر تقرير في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تحت عنوان “الإمارات تتحدث عن السلام في السودان وتغذي القتال سراً”، قيام الإمارات بتقديم الأسلحة والعلاج إلى المقاتلين على أحد جانبي الحرب المتصاعدة في السودان، من خلال قاعدة جوية نائية في تشاد.

ويكشف التقرير أنه “تحت ستار إنقاذ اللاجئين، تدير الإمارات عملية سرية متقَنة من أجل دعم أحد الأطراف في الحرب المتصاعدة في السودان، بحيث تقوم بتزويدها بأسلحة قوية وطائرات من دون طيار”.

وتقوم القوات التابعة للإمارات بـ”معالجة المقاتلين المصابين، ونقل الحالات الأكثر خطورة جواً إلى أحد مستشفياتها العسكرية”، بحسب ما ذكرت “نيويورك تايمز”، وفقاً لعشرات المسؤولين الحاليين والسابقين من الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من الدول الأفريقية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تتمركز العملية في “مطار ومستشفى يقعان في بلدة نائية عبر الحدود السودانية في تشاد، حيث تهبط طائرات الشحن الإماراتية بوتيرة شبه يومي منذ يونيو، بحسب صور الأقمار الاصطناعية والمسؤولين”.

وتُعد هذه العملية “أحدث مثال على كيفية استخدام الإمارات، حليفة الولايات المتحدة في الخليج، ثرواتها الهائلة وأسلحتها المتطورة، من أجل فرض نفسها لاعباً رئيساً وصانع ملوك في بعض الأحيان، في جميع أنحاء أفريقيا”.

ومع ذلك، يُصر الإماراتيون على أن عمليتهم عند الحدود مع السودان هي عملية إنسانية بحتة.

لكن في السودان، تشير الأدلة، وفق التقرير، إلى أنها تدعم قوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية قوية، وتقاتل قوات الجيش السوداني منذ أبريل الماضي، في حرب أهلية خلفت 5000 قتيل مدني، وشردت أكثر من أربعة ملايين شخص.

ومنذ أن بدأت الطائرات الوصول إلى مدينة أمدجراس التشادية، نشرت وكالة الأنباء الإماراتية صوراً للمستشفى الميداني، بحيث تقول إنه تم علاج أكثر من 6000 مريض منذ يوليو.

ويقول الإماراتيون إن دافعهم هو “مساعدة اللاجئين السودانيين”، الذين فر عدد منهم من أعمال العنف في منطقة دارفور منذ ما قبل المعارك الأخيرة. لكن، منذ انزلاق السودان إلى الحرب، لم يتم تسجيل سوى 250 لاجئاً في أمدجراس، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحسب الصحيفة، تستخدم الإمارات مهمة المساعدات الخاصة بها من أجل إخفاء دعمها العسكري قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان، وله علاقات طويلة الأمد بالإمارات.

وقال مسؤول أمريكي كبير سابق للصحيفة إن “الإماراتيين يعدون حميدتي رجلهم. ورأينا ذلك في مكان آخر، فهم يتبنون شخصاً واحداً، ثم يدعمونه على طول الطريق”.

ويشير التقرير إلى أن الإمارات، كونها لاعباً نشطاً بصورة متزايدة في القارة الأفريقية، وقعت صفقات تجارية قيمتها عشرات المليارات من الدولارات لتطوير مناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحصول على أرصدة الكربون في ليبيريا، والسيطرة على الموانئ في تنزانيا والصومال والسودان.  

وتضيف أن الإمارات قامت، في شرقي ليبيا، بتسليح خليفة حفتر، في انتهاك لحظر الأسلحة الدولي. وفي إثيوبيا، زودت رئيس الوزراء أبي أحمد بطائرات مسلحة من دون طيار في لحظة حاسمة من صراع تيغراي في عام 2021، الأمر الذي أدى فعلياً إلى قلب دفة الحرب.

وفي السودان، تشارك الإمارات رسمياً في محادثات السلام، كونها عضواً في الرباعية، وهو تجمع دبلوماسي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية، وتحاول التوسط من أجل إنهاء الصراع عن طريق التفاوض، لكن الأسلحة الإماراتية، في الوقت نفسه، تعمل  على تأجيج الصراع.

بالنسبة إلى المنتقدين السودانيين، يمثل التدخل الإماراتي “ازدواجية بشعة”، بحيث يظهر دولة تتحدث عن السلام علناً، بينما تؤجج الحرب سراً، وتدعي أنها تساعد اللاجئين السودانيين بينما تدعم أحد طرفي النزاع.

 

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: فی السودان من أجل

إقرأ أيضاً:

مصر تحصر أعداد اللاجئين والمهاجرين على أراضيها.. لماذا الآن؟

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ عملية حصر لأعداد المهاجرين واللاجئين المقيمين على أراضيها، ما يثير تساؤلات بشأن الأسباب والدوافع، وفي لقاء جمع، الأحد، رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، جرى استعراض تقديرات إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة لرعايتهم، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

وفي حديث مع موقع "الحرة"، أوضح المستشار القانوني في منصة اللاجئين، حليم حنيش، أن قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، الذي صدر في ديسمبر الماضي، نص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتولى مسؤولية تقديم الخدمات لهم، بدلا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بموجب اتفاقية بين مصر والمفوضية.

وأوضح حنيش أن الحكومة المصرية كانت أعلنت عن نيتها تشكيل هذه اللجنة، إلا أنها لم تُشكل بعد، رغم أن القانون ينص على ضرورة إنشائها خلال ثلاثة أشهر من صدوره. وأضاف أن القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره في 17 ديسمبر 2024.

وأكد حنيش أنه كان من المفترض أن يحدد القانون فترة انتقالية يتم خلالها نقل ملفات ومسؤوليات اللاجئين من المفوضية إلى اللجنة الدائمة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتقول السلطات في مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليا ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين.

وقدَّر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أبريل الماضي التكلفة المباشرة لاستضافة 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا.

اللاجئون في مصر
يشير حنيش إلى أن أعداد اللاجئين في مصر تضاعفت خلال العامين الأخيرين بسبب الحرب في السودان.

وأدت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، إلى أكبر أزمة نزوح في العالم إذ نزح أكثر من تسعة ملايين داخل السودان أو عبروا إلى البلدان المجاورة.

وتعتبر مصر لاعبا محوريا فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، حيث كانت تستضيف أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل قبل الحرب في السودان، ومع ذلك فإن عدد اللاجئين غير المسجلين يتجاوز ذلك بكثير.

وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 بالمئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر.

وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علَقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول.

حملات "تحريضية" ضد اللاجئين في مصر.. من يقف وراءها وما تأثيرها؟
في الأسبوعين الأخيرين، انتشر في مصر منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين في مصر وخاصة ضد اللاجئين السودانيين الذين تزايد عددهم بمئات الآلاف منذ اندلاع الصراع في أبريل العام الماضي، وذلك بالتزامن مع حملات أمنية لترحيل المئات منهم ما أدى إلى انتقادات منظمات حقوقية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بدورها أن تقدير التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين يعد خطوة ضرورية لعدة أسباب من بينها دعم صناع القرار، وفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير السياسات العامة.

وأكدت الوزيرة وجود تعاون وثيق مع منظمات الأمم المتحدة لتحديد المعايير التي يتم على أساسها احتساب التكلفة، بما يضمن دقة التقديرات ومصداقيتها.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط ،اتفاق تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وكل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية في مصر لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر 2024/2025.

وترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط.

وأعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الدول الأوروبية من الهجرة.

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، أن جمع هذه البيانات يخدم عدة أهداف استراتيجية، منها تحديد الأعباء الاقتصادية، وتعزيز فرص الحصول على دعم دولي.

وأوضح أن هذه البيانات التي يتم جمعها حاليا تمثل مرجعا يمكن الاعتماد عليه في المناقشات مع الجهات الدولية المانحة، ما يسهم في تأمين دعم مالي لمصر لمواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة المهاجرين واللاجئين.

لكن حنيش أكد أهمية تفريق الحكومة بين أعداد اللاجئين والمهاجرين أو المقيمين الأجانب عند قيامها بهذا الحصر.

وأوضح أن اللاجئين هم المستفيدون من الخدمات المقدمة، بينما يدفع المهاجرون غير المسجلين كلاجئين ثمن الخدمات التي يحصلون عليها، حيث يتم التعامل معهم معاملة الأجانب.

الحرة / خاص - واشنطن  

مقالات مشابهة

  • نيويورك تايمز: 41 أسيرا إسرائيليا لقوا حتفهم منذ بداية الحرب على غزة
  • “نيان دي ران” حكايات من السودان القديم
  • لو صعد “عبدالعزيز عُشر” سيقضي على ماتبقى من السودان تماماً وسينتقم لماضيه السيء
  • مصر تحصر أعداد اللاجئين والمهاجرين على أراضيها.. لماذا الآن؟
  • نيويورك تايمز: نتنياهو يعيد إشعال الحرب ضد غزة لفرض تنازلات من حماس
  • عادل الباز يكتب: الخطة (ط): التطويق (2)
  • “لحظة يالطا”.. نيويورك تايمز تصف مكالمة بوتين وترامب بالتاريخية
  • الحركة الشعبية لتحرير السودان “التيار الثوري الديمقراطي” بيان حول إجتماع المكتب القيادي
  • نيويورك تايمز: لا تخدع نفسك.. جامعة كولومبيا لن تكون النهاية
  • بالفيديو.. نيويورك: الشرطة تبحث عن مشتبه به أشعل النار في أحد المارة قرب تايمز سكوير