وزير الداخلية: النواب الأوروبيون الأربعة غير مرغوب فيهم في تونس
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تحدث وزير الداخلية كمال الفقي في حوار لـDW عربية، على رفض دخول نواب من اللجنة الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى تونس، وطلب تأجيل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية إلى موعد لاحق.
وقال الفقي في هذا الإطار '' يجب التفريق بالنسبة للوفد الذي يدعي أنه يمثل البرلمان الأوروبي.. هو لا يمثل البرلمان الأوروبي. هم أربع نواب يعملون بشكل مستقل انخرطوا في الحملة الموجهة ضد السلطات التونسية في إطار عملية تشويه واسعة للدولة التونسية وسياسات الحكومة التونسية تجاه المهاجرين الأفارقة وقدموا الكثير من المغالطات واستقبلوا كثيرا من الأشخاص الذين أساؤوا إلى سمعة تونس في إطار حسابات سياسية ضيقة.
وأضاف '' هؤلاء النواب الأربعة برمجوا (الزيارة) بصفة مستقلة ولم يعلموا السلطات التونسية بشكل مسبق واعتبروا أنفسهم ضيوفا وليسوا بضيوف.. ضيوف على أساس أنهم يقومون بمحادثات مع بعض المنظمات التونسية وليس مع السلطات التونسية. وبالتالي هم غير مرغوب في وجودهم على الأراضي التونسية حتى ولو عاودوا الكرة مرة ثانية. أما بالنسبة للوفد الذي يعتزم التوجه إلى الجمهورية التونسية والذي أعلنت عنه مفوضية الاتحاد الأوروبي فإن البيان واضح، هو (البيان) يطلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق...'
وسبق أن علّق نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على رفض زيارة وفد من نواب البرلمان الأوروبي إلى تونس للمرة الثانية.
وعبر الوزير عن الاحترازات من تركيبته وفد البرلمان الأوروبي وعدم التنسيق مع الجانب التونسي لذلك اعتبرت تونس هذا الوفد غير مرغوب فيه. بالنسبة لزيارة وفد المفوضية، فقد طالبت رئاسة ااجمهورية وزارة الشؤون الخارجية بتأجيل زيارة الوفد.
وأوضح أن ''ما أُعلن عنه بشأن الزيارة من الجانب الأوروبي لم يكن فيه أي تنسيق مع تونس، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة، وفق قوله.
عمّار: لهذه الأسباب احترزت تونس على زيارة نواب من البرلمان الأوروبي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
تشريعات برلمانية تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب، وذلك إما لكونها مُكملة للدستور وتتطلب تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، أو أنها أُحيلت لمجلس الدولة لوضع ملاحظاته حول التقرير النهائى بشأنها.
ونقدم من خلال هذا التقرير أهم مشروعات القوانين التي تنتظر موافقة البرلمان عليها .
مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وبستهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
و ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وكانت قد أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
وبعد نقاشات موسعة بمجلس الشيوخ حول هذا المشروع،
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
و أكد النواب أن القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
قانون الإدارة المحلية الجديدة سيضمن الأولويات لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والإصلاح التنظيمي للمحليات وتطوير البنية التكنولوجية المحلية من خلال الربط التكنولوجي بين الوحدات والمستويات المحلية المختلفة، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الوحدات المميكنة.
وانتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد مسودة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية.
حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979.
و تركز مسودة القانون على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
جاء مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.
و حدد مشروع القانون والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
ونص مشروع القانون على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
جدير بالذكر أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الماضية ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ليرجيء الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة .
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن ، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.
وكان حكم المحكمة الدستورية بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.
مشروع قانون العمل الجديد، تجري مناقشته في الوقت الحالي داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة.
ويعد مشروع القانون الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
و تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
و يراعي مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة