العراق يواجه الجفاف بحفر المئات من الآبار للاستفادة من المياة الجوفية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
30 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: شرعت الهيئة العامة للمياه الجوفية بتأمين مياه الخطة الزراعية الشتوية المقبلة، والتقليل من آثار الجفاف الذي يضرب البلاد عبر حفر المئات من الآبار بطرق حديثة وتقنيات متطورة.
وكشفت مصادر لـ المسلة عن ان الاستثمار في المياه الجوفية هو الحل الامثل الذي سيعتمد في العراق لمعالجة أزمات الجفاف.
وكشف مصادر الهيئة العامة للمياه الجوفية عن حفر 568 بئراً مائيا من اصل 1000 بئراً ضمن خطة العام الحالي، وحفر 446 بئراً ضمن خطة النفع العام، و 122 بئراً ضمن خطة النفع الخاص.
واكملت الهيئة استعدادها لضمان تأمين مياه الخطة الزراعية الشتوية المقبلة.
وكشف مدير عام الهيئة، ميثم علي خضير، في بيان، عن عقد اجتماع بين وزيري الموارد المائية والزراعة، ضمن لجنة تنسيقية لمناقشة وإعداد الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2023-2024.
وخلال السنوات القليلة الماضية سجل العراق تقليص المساحات المروية شتوياً لعدة مرات.
ولفت خضير الى أنه تم التوصل في هذا الاجتماع إلى عدة مقررات، منها زراعة 4 ملايين دونم باستخدام مياه الآبار الجوفية، وذلك في جميع محافظات البلاد باستثناء إقليم كوردستان.
كما أشار خضير، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم خبراء من الوزارتين لإعداد الخطة الشتوية للموسم 2024-2025، بهدف تحديد المناطق التي ستعتمد بشكل كامل أو جزئي على المياه الجوفية.
كما أكد “جاهزية” موظفي الهيئة في جميع الفروع والمشاريع لتنفيذ الخطة الزراعية الشتوية وضمان توفير المياه للفلاحين، مع التركيز على مراقبة تنفيذ الضوابط ومتابعة المخالفات.
مدير الهيئة أوضح، أن حفر الآبار سوف يستمر لتأمين المياه الضرورية لمكافحة الجفاف وتزويد محطات التحلية والري والاستخدامات الزراعية والحيوانية.
ودعا مدير عام الهيئة الفلاحين الى استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة واعتماد طرق الري الفعالة لترشيد استهلاك المياه والتصدي لأي تجاوزات تتعلق بالمياه.
وتجدد الهيئة العامة للمياه الجوفية نشاطها وحرصها في الاستمرار لبذل الجهود سعياً منها للاستفادة القصوى من مخزون المياه الجوفية واستثمارها لاغراض الاستهلاك البشري وسقي المزروعات وشرب الحيوانات للمناطق التي تعاني من شحة المياه .
واوضح مصدر اعلامي في الهيئة انه وعلى مدى السنوات الماضية تم انجاز المئات من الآبار في محافظات العراق المختلفة، في بغداد، والنجف، والبصرة، وصلاح الدين وديالي والمثنى وكربلاء، والانبار
و يستمر قسم الدراسات والتحريات الهيدروجيولوجية في الهيئة العامة للمياه الجوفية في دراسات متقدمة من اجل التعرف على اهم التطورات التي تطرأ على واقع المياه الجوفية في عموم العراق.
وشرعت شعبة بنك وتحليل المعلومات بتحديث قاعدة بيانات بنك المعلومات والمتابعة الدورية والمستمرة في تحديث قراءات التذبذب لابار المراقبة في عموم العراق .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخطة الزراعیة الشتویة المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
العملة الرقمية في العراق: أزمة الثقة.. العائق الأكبر
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة.. كتب زكي الساعدي:
في خطوة مميزة جدا تهدف إلى تحديث النظام المالي، تبحث بغداد إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، سعياً لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي. لكن رغم الآفاق الواعدة لهذه الخطوة ، يواجه المشروع تحدياً أساسياً يتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالمصارف العراقية، نتيجة تراكم الأزمات المالية، والفساد الإداري، وضعف الخدمات المصرفية. فهل يمكن لمثل هذه الخطوة أن تنجح في بيئة تُصنَّف من بين الأعلى عالمياً في تداول النقد خارج القطاع المصرفي؟
أزمة الثقة: العائق الأكبر أمام التحول الرقمي
تشير بيانات مؤسسة عراق المستقبل إلى أن 93 تريليون دينار عراقي، أي نحو 87% من إجمالي الكتلة النقدية، كانت متداولة خارج النظام المصرفي بنهاية عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022. هذه الأرقام تعكس ثقافة مالية متمسكة بالنقد، تعززها مخاوف المواطنين من تعقيدات التعامل المصرفي، وتجارب سابقة من تجميد الحسابات، والبيروقراطية المرهقة، بل وحتى حالات اختلاس وفساد داخل بعض المؤسسات المالية.
وهذا ما يبرز جليا بان الموظفين الموطنة رواتبهم في شركات الكي كارد والمصارف الاهلية يحاولون سحب رواتبهم من الحساب البنكي ساعة إطلاقه .. وهذا يعني ان المواطن فاقد ثقته بالنظام المصرفي بصورة كبيرة.
وقد يكون البعض غير مؤمن بتاتا بالتحولات الرقمية او النظام المصرفي كون التعامل فيه يكون بالأرقام وليس عينيا
لذا إن إقناع المواطن العراقي بالتخلي عن أمواله الورقية لصالح عملة رقمية، تديرها جهات لا تزال الثقة بها محل شك، يُعد تحدياً جوهرياً أمام نجاح المشروع.
ومما يجدر بالذكر ان هيكل القطاع المصرفي يعاني من التأخر الكبير من مواكبة تكنلوجيا إدارة المال العالميه اي ان : كثرة المصارف لا تعني الكفاءة
وفقاً لأحدث البيانات، يضم العراق 81 مصرفاً، موزعة كما يلي:
7 مصارف حكومية (بينها مصرف إسلامي واحد)
74 مصرفاً أهلياً، منها 29 مصرفاً إسلامياً.
ورغم هذا التنوع الكمي، فإن الخدمات المصرفية لا تزال غير كافية لاستيعاب الاحتياجات المالية للمجتمع، حيث يعتمد معظم العراقيين على النقد حتى في المعاملات الكبيرة. كما أن تضارب الأرقام حول أعداد المصارف، وضعف الشفافية في تحديث البيانات، يعمّقان أزمة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي.
شروط النجاح: من النظرية إلى التطبيق
لضمان نجاح العملة الرقمية، لا بد من تهيئة بيئة داعمة عبر مجموعة من الإجراءات الجوهرية:
1. تعزيز الشفافية: من خلال آلية رقابة صارمة تضمن تتبع العمليات المالية دون المساس بخصوصية المستخدمين.
2. استقلالية الجهة المشرفة: تفادي التداخل السياسي وإنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
3. حوافز اقتصادية: مثل تقديم مزايا ضريبية، أو تحفيزات مالية للمستخدمين الأوائل.
4. بنية تحتية تقنية متينة: تشمل شبكة إنترنت موثوقة، ومنصات مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام.
بدون هذه الأسس، قد يتحول المشروع إلى مجرد تجربة نظرية تفتقر إلى التطبيق العملي الفعّال.
المخاطر المحتملة: هل يكرر العراق أخطاء الماضي؟
لا يمكن تجاهل إخفاقات سابقة في السياسات المالية، مثل الاعتماد غير المنظم على الدولار، وما تبعه من فوضى في السوق السوداء. وإذا لم تُدار العملة الرقمية بحكمة، فقد تواجه تحديات خطيرة مثل:
• زيادة التضخم إذا لم يتم التحكم في إصدارها وضبط المعروض النقدي.
• استبعاد شرائح من المجتمع غير قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المالية.
• مخاطر الاختراقات الإلكترونية في ظل البنية التحتية السيبرانية الضعيفة.
بين الأزمة والفرصة
رغم العقبات، فإن العملة الرقمية قد تمثل نقطة تحول عملاقة نحو نظام مالي أكثر تطوراً في العراق، من خلال تقليل الفساد، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب. لكن نجاحها مرهون بإصلاح جذري للقطاع المصرفي، وتنفيذ حملة توعوية واسعة، مع إرادة سياسية حقيقية لضمان الشفافية والعدالة المالية.
إن تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس لن يكون سهلاً، لكنه قد يكون خطوة ضرورية نحو اقتصاد رقمي أكثر استقراراً وموثوقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه