الجهات الحكومية تصرف %87 من مخصّصات المشاريع في عام واحد
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أظهر تقرير مالي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب في سبتمبر الجاري أن الجهات الحكومية نجحت في صرف 87% من مخصصات المشاريع لها خلال عام واحد، وتُعد من أعلى نسب الإنجاز خلال العشرين سنة الماضية.
ونجحت 4 جهات حكومية في صرف 100% من مخصصات مشاريعها بالكامل، وهي: مكتب رئيس مجلس الوزراء، وزارة العمل، وزارة شؤون الإعلام، والهيئة العامة للرياضة.
وبحسب تقرير الحساب الختامي للعام 2022، المحال مؤخرًا لمجلس النواب، فقد صرفت الجهات الحكومية 233,3 مليون دينار للمشاريع، وذلك من أصل 268 مليون دينار كانت مخصصة في ميزانية الدولة، فيما 34,7 مليون دينار لم يتم صرفها بنسبة 13%.
وتمكنت 5 جهات حكومية من صرف أكثر من 90% من مخصصات المشاريع، وهي: وزارة الصناعة والتجارة 90%، المجلس الأعلى للبيئة 99%، مجلس المناقصات والمزايدات 95%، هيئة البحرين للثقافة والآثار 94%، الجهاز الوطني للإيرادات 93%.
وفي التفاصيل، فقد بلغت مصروفات المشاريع لمكتب رئيس مجلس الوزراء 6 ملايين و100 ألف دينار، بنسبة 100% من الاعتماد المخصص، ومصروفات مشاريع وزارة شؤون الإعلام حوالي 6 ملايين دينارًا بنسبة 100%، ومصروفات مشاريع الهيئة العامة للرياضة 294 ألف بنسبة 100% أيضًا، كما بلغت مصروفات مشاريع وزارة العمل حوالي 207 آلاف دينارًا بنسبة 100% من الاعتماد.
أما على صعيد الجهات التي صرفت أكثر من 90% من مخصصات مشاريعها، فقد صرفت وزارة الصناعة والتجارة مليونين و240 ألف دينار من أصل مليونين ونصف من مخصصات مشاريعها، وبنسبة 90%.
وصرف المجلس الأعلى للبيئة 634 ألف دينار من أصل 642 ألفًا من مخصصات مشاريعه، بنسبة 99%، وصرفت هيئة البحرين للثقافة والآثار 7 ملايين و576 ألفًا من مخصصات مشاريعها، وذلك من أصل 8 ملايين معتمدة لها، بنسبة 94%.
فيما صرف الجهاز الوطني للإيرادات 1,8 مليون دينار من أصل 1,9 مليون بنسبة 93%، وصرف مجلس المناقصات والمزايدات 715 ألف دينار من أصل 757 ألفًا، بنسبة 95% من مخصصات المشارع المعتمدة.
الصحّة والإسكان
وعلى صعيد الوزارات والجهات الأخرى، فقد صرفت وزارة الصحة 6,3 مليون دينار على مشاريعها، وذلك من أصل 9,4 مليون دينار، وهي الميزانية المعتمدة لها للمشاريع، بنسبة 67%, وصرفت وزارة الإسكان 78 مليون دينار للمشروعات المدرجة في ميزانيتها، وذلك من أصل 109 ملايين كانت مخصصة لمشاريعها، إذ بلغت نسبة الصرف 72% من ميزانية المشاريع.
وصرفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حوالي مليوني دينار على مشاريعها المخصصة، وذلك من أصل مليونين و300 ألف كانت مخصصة لها، بنسبة 87% من الميزانية المعتمدة.
أما وزارة المواصلات والاتصالات فقد صرفت 9 ملايين و200 ألف دينار، وذلك من أصل 10 ملايين ونصف مخصصة لمشاريعها، بنسبة إنجاز بلغت 88%.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ملیون دینار ألف دینار بنسبة 100
إقرأ أيضاً:
الحكامة/غياب التخطيط/بطئ المشاريع/ العدوي تستعرض إخفاقات وزارة بنعلي في تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة
زنقة 20 ا الرباط
كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن المغرب بحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في قطاع الطاقة.
وذكرت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تضمنت مجموعة من المكونات الهامة كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة.
في المقابل، سجلت العدوي ، أن بعض الجوانب في هذه الاستراتيجية “لاتزال في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية”.
ولاحظت في هذا الصدد، أن التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، “في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع”.
كما أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، “ظلت محدودة، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه”، مسجلة أنه منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017.
وفي ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الاستراتيجية، أفادت المعطيات المتضمنة في عرض العدوي، أن حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة انتقلت من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44,3 في المائة في غشت 2024.
وقصد بلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030، اعتبرت العدوي أنه يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات، مشيرة، على سبيل المثال، إلى أنه لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأكدت في هذا السياق، أن بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحى ضرورة ملحة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية.
وأوضحت العدوي أنه على الرغم من أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية، “فلم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص هذا المجال، حيث اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها. وهكذا لم تتجاوز نسبة اقتصاد الطاقة 5,8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة في أفق سنة 2030”.
وقد ساهم في ذلك أيضا، تضيف العدوي، ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، إضافة إلى عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ