تاج الدين: قانون المجلس الطبي المصري سيضمن تطوير الكفاءات الطبية.. ونرصد الأوبئة قبل وصولها
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن المنظومة الصحية لاقت دعمًا كبيرًا من الرئيس السيسي خلال فترة كورونا، سواء من ناحية تجهيز المستشفيات أو تجهيز المعدات والأدوية والخدمات الصحية، مؤكدًا أن الكوادر الطبية لعبت دورًا كبيرًا جدًا في القضاء على الالتهاب الكبدي وكورونا، أو أي أمراض أخرى.
وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، "كل يوم الحقيقة تشهد مصر إنجاز كبير في هذا الاتجاه، وما زلنا نكافح وندفع مزيد من الإنجازات في القطاع الصحي".
توطين الصناعات الدوائيةكما نوه بأن الدولة تسعى لتوطين الصناعات الدوائية والحديثة منها، لضمان توفير المواد المهمة جدًا لصحة الإنسان، مؤكدًا كذلك أن الكوادر الطبية شهدت كثيرا من التدريب والتقدم.
قانون المجلس الطبي المصريوأشار إلى ان مجلس الوزراء وافق أمس على اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي المصري، والذي ينظم الخدمات بعد التخرج من كليات الطب من ناحية التدريب والتعليم المستمر ورفع الكفاءة واكتساب الخبرات في مجال الطبي لكل العاملين في القطاع الطبي.
تاج الدين: السيسي يتابع تطوير القطاع الصحي.. ولدينا اتفاقيات مع مؤسسات دولية تاج الدين: نعمل على تبادل الخبرات مع منظمة الصحة العالمية نرصد أي وباءوشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين على أن أي وباء أو أي تخوف، فإن مصر في حالة ترقب وترصد شديد جدًا، وتراقب كل شيء منقول حتى تضمن سلامة مصر من أي وباء يدخل إليها، لافتا في هذا الصدد إلى وباء كورونا باعتباره مثال ناجح جدا في مصر والاستعدادات التي تمت لمواجهته قبل حتى وصوله إلى مصر وفق متابعة التقارير العلمية والطبية الواردة من الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مجلس الوزراء منظمة الصحة منظمة الصحة العالمية الالتهاب الكبدي الخدمات الصحية القطاع الصحي الصناعات الدوائية محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية تجهيز المستشفيات تطوير القطاع الصحي تاج الدین
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد