مجلس الأمن يدين الهجوم «التصعيدي» للحوثي على قوة دفاع البحرين جنوبي السعودية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
دان مجلس الأمن الدولي «بأشد العبارات» اليوم الجمعة الهجوم «التصعيدي المروع» الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي بطائرات مسيرة هجومية على الحدود الجنوبية للسعودية والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
واعتبر أعضاء مجلس الأمن في بيان صحافي الهجوم «تهديدا خطيرا» لعملية السلام والاستقرار الإقليمي في اليمن فيما دعوا الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات «الإرهابية» واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وشدد أعضاء المجلس على أن أي تصعيد لن يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني وجددوا الإعراب عن قلقهم في شأن استهداف البنية التحتية المدنية في مدن بالمنطقة الحدودية الجنوبية في السعودية.
وأكد الأعضاء الحاجة لاتخاذ خطوات حاسمة باتجاه وقف إطلاق النار الدائم وشددوا على دعمهم القوي لجهود التسوية السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وجدد البيان أيضا دعم مجلس الأمن لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في جهوده على مسار التسوية السياسية التفاوضية والجامعة بقيادة وملكية يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعلن (تحالف دعم الشرعية في اليمن) الاثنين الماضي استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين في عمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية فيما أعلنت قوة دفاع البحرين لاحقا عن استشهاد الملازم أول حمد الكبيسي والوكيل أول آدم سالم متأثرين بإصابتهما نتيجة الهجوم ذاته.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية بتهمة التمرد
وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.
وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.
ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.
كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.
واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.
وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.
وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال». ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.
وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي