مقتل 57 على الأقل جرّاء انفجارين بمسجدين في باكستان
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
باكستان - رويترز:
قالت الشرطة ومسؤولون في قطاع الصحة الباكستاني إن ما لا يقل عن 57 شخصًا قتلوا وأصيب العشرات في هجوم انتحاري وانفجار آخر وقعًا بمسجدين، أمس الجمعة، خلال فعاليات بمناسبة المولد النبوي.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين. وذكرت وسائل الإعلام أن أحدهما أدى إلى حصار العشرات تحت الأنقاض.
ويأتي هذا وسط تصاعد هجمات جماعات مسلحة، ما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير.
وقال مسؤول بقطاع الصحة المحلي يدعى عبدالرشيد إن الانفجار الأول وقع في إقليم بلوخستان بجنوب غرب البلاد، وأدى إلى مقتل 52 شخصًا وإصابة 58 آخرين يعاني كثيرون منهم من إصابات خطيرة.
وذكر منير أحمد وهو مسؤول كبير بالشرطة أن «المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة للشرطة على مقربة من مسجد مدينة، حيث احتشد الناس من أجل موكب».
وقال مسؤولو الإنقاذ إن الهجوم الثاني وقع في إقليم خيبر بختون خوا المجاور في شمال غرب باكستان، وأودى بحياة خمسة أشخاص. وذكرت قناة جيو نيوز أن سقف المسجد انهار جراء الانفجار، وأن ما بين 30 و40 شخصًا محاصرون تحت الأنقاض.
وأفاد مسؤول بأن الهجوم تضمن انفجارين، أحدهما عند بوابة المسجد والآخر في صحن المسجد.
وقال فضل أكبر نائب مفوض شرطة منطقة هانجو: «لحسن الحظ، وقع انفجار عند البوابة، فتسنى للمصلين الخروج من المسجد، وعدد القتلى ضئيل نتيجة لذلك».
ويقع الإقليمان على الحدود مع أفغانستان، وتعرّضا لهجمات في السنوات الماضية شنّها متشددون يهدفون إلى الإطاحة بالحكومة الباكستانية وفرض تفسيرهم المتشدد للشريعة.
وندّد أنوار الحق كاكار رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الباكستانية بالانفجارين ودعا إلى تقديم الدعم الكامل للضحايا.
ويترأس كاكار حكومة تصريف أعمال مكلفة بالإشراف على الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في الأسبوع الأخير من يناير كانون الثاني.
وشهدت باكستان ارتفاعًا في الهجمات التي يشنها متشددون إسلاميون منذ العام الماضي عندما انهار وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة طالبان باكستان، وهي حركة ينضوي تحت لوائها العديد من الجماعات الإسلامية السنية المتشددة.
ونفت حركة طالبان باكستان، التي نفذت منذ تأسيسها عام 2007 بعضا من أعنف الهجمات داخل البلاد، مسؤوليتها عن تنفيذ التفجيرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام