وضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي بسبب الفيضات في لييبا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ليبيا - وكالات:
أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر.
وكان النائب العام أمر في 25 سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام، ليل الخميس الجمعة، أنه تم وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق بواقع مسؤوليتهم المفترضة عن «إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول» تسبب بوفاة الآلاف.
من جهتها، أعلنت سلطات شرق ليبيا الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إن «نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة» المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، «تم تسليم الشيكات إلى رؤساء» البلديات المتضرّرة. تعويضات
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أن الذين دُمرت منازلهم «جزئيًا» سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تم تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، إذ من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدّد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرًّا له، خصّص 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
في السياق نفسه، أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الجمعة، أن اقتراح الحكومة المكلفة من البرلمان بشأن مؤتمر إعادة الإعمار في درنة سيكون أكثر فعالية إذا عقد بالاشتراك مع المؤسسات التي تدير موارد التمويل.
وقال نورلاند في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا: «يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين».
كما تابع قائلًا إن على الليبيين إنشاء هيئات تتيح للسلطات في أنحاء البلاد الاتفاق على تحديد أولويات الإنفاق في مجال إعادة الإعمار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
النائب العام: النيابة العامة تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمة خلال الاحتفالية التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمناسبة إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب"، بحضور عدد من الوزراء، وعدد من السادة النــواب العموم العرب، ولفيف من السادة القضـــاة، رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية.
استهل النائب العام كلمته بالترحيب برئيس مجلس الوزراء، والوزراء الحضور، والنواب العموم العرب لدول: فلسطين، ومملكة البحرينِ، والسودان، ورئيس محكمة التمييز البحرينية، وقضاة مصر الأجلاء، رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل كلمته، قال النائب العام: قبلَ أن أقفَ أمامَ حضراتِكمُ اليومَ، ناظرًا لهذا المشهدِ المشرقِ، الذي كنتُ أتأملُهُ حُلْمًا وهدفًا، جالَ بخاطري الوقوفُ والبحثُ عن المسبباتِ الواقعيةِ البعيدةِ، التي أودتْ إلى حدوثِه وجعلِه واقعًا؛ مشيرا إلى أن الرؤيةُ، والتخطيط، والتنفيذ، والمتابعةُ، - من بعدِ توفيقٍ من اللهِ أولًا وأخيرًا، - حتمًا كانوا جانبًا مباشرًا وراءَ ذلك، إلا أنَّ السببَ البعيدَ كان لا بدَّ لهُ أن يكونَ أعمقَ وأسمى من ذلك.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد المستشار محمد شوقي أن السبب وراء ذلك أنه من بعدِ رؤيةٍ وقراءةٍ صريحةٍ للمشهدِ العامِ على مدارِ السنواتِ الماضيةِ، واستنباطًا صائبًا كالذي نطبِّقُهُ في أحكامِنا، كانت الإجابةُ أنَّ السببَ وراءَ ذلكَ كلِّهِ أنَّنا في مصر، وإنَّنا مصريُّونَ، ذلكَ البلدُ المنيعُ المُحَصَّنُ بلُحمةِ رجالِهِ وتكاتُفِ أبنائِهِ، فكانتْ لهم دولةٌ تغيَّرَتْ حدودُ العالمِ من حولِها، دونَ أن تتغيَّرَ، وماجَتِ الصراعاتُ عليها، دونَ أن تحيدَ أو تميدَ، وَتِدٌ راسخٌ في جذورِ التاريخِ، ترسمُ هي ملامحَهُ، مهما حاولَ أخفياءُ التدبيرِ أن يُعيدوا رسمَها عبثًا.
وفي السياق نفسه أيضا، أضاف النائب العام : كانتِ الفرصةُ لأبنائِها وبناتِها أن يهنأوا بوطنٍ يُبدِعونَ فيهِ ويُفكِّرونَ، لهم جيشُهم ورجالُ أمنِهم وقضاؤُهم، يَحْرُسُونَ الأرضَ والعِرضَ، ويُمهِّدونَ المجالَ لظروفٍ تسمحُ بالإبداعِ والثقافةِ والعلمِ، فتَحينُ لنا نحنُ الفرصةُ لأن نجتمعَ في حدثٍ بقيمةِ ما اجتمعنا لأجلِه اليومَ، فهذا هو السببُ الواقعيُّ البعيدُ تأملتُهُ وأردتُ أن أُصارحَ بهِ نفسي وإيَّاكم - كفَضْلٍ كبيرٍ من اللهِ - ومنحةٍ لوطنِنا الغالي مصر، الذي أعيشُ فيهِ إنسانًا ومواطنًا، قبلَ أن أكونَ قاضيًا أو نائبًا عامًّا.
واستطرد المستشار النائب العام: ومن ذلكَ المُنْطَلَقِ الإنسانيِّ، لم أستطعْ حينَ كتابةِ كلمتي إلَّا أن أبوحَ بما يُمليهِ عليَّ ضميري القضائيُّ، - فيما يدورُ حولَنا - من رِدَّةٍ حاصلةٍ على الأعرافِ والمواثيقِ والاتفاقاتِ الدوليةِ، بل وحقوقِ الإنسانِ البَدَائِيَّةِ، التي اتَّفقتْ عليها الفِطْرَةُ البشريَّةُ، قبلَ أن يبدأَ التشريعُ ويُعْرَفَ القانونُ، فشريعةُ الغابِ لم يسبقْ لها أن تسودَ الأرضَ، إلَّا في أزمنةٍ سحيقةٍ تجاوزَتْها البشريَّةُ - دونَ مبالغةٍ - منذُ آلافِ السنينَ، أمَّا البوحُ بالظلمِ، والمجاهرةُ بالجَوْرِ، والترويجُ لتطبيعِ مخالفةِ القانونِ لَهُوَ صدمةٌ تُروِّعُ الآمالَ، وتُهيلُ الثرى على تاريخِ تطوُّرِ الأخلاقِ.
وفي الوقت نفسه، أضاف النائب العام: وإني أعلمُ تمامَ العلمِ أنني أولًا وأخيرًا قاضٍ، بعيدٌ كلَّ البُعْدِ عن الخوضِ في شأنٍ قد يظنُّهُ البعضُ خوضًا في عملٍ سياسيٍّ، إلا أنَّ ما تحدَّثتُ عنهُ الآنَ لَهُوَ أمرٌ بعيدٌ كلَّ البُعْدِ عن السياسةِ في حدِّ ذاتِها، بل هو من أوجبِ موجباتِ الضميرِ القضائيِّ، الذي يجبُ أن يصدعَ بالحقِّ حالَ مُعاداةِ الإنسانيَّةِ، ومخالفةِ القوانينِ والمواثيقِ الدوليَّةِ، فلطالما عُرِفَ القضاءُ على أنَّهُ ضميرُ تلكَ الأمَّةِ التي أوكلَ اللهُ لها قَدَرًا - ليس فقط أن تكونَ حارسةً للسِّلمِ بمحيطِها الإقليميِّ والقاريِّ- ، بل كانَ قدرُها أن تهبَ البشريَّةَ حضارةً وعلمًا، وأن تصونَ للإنسانِ كرامتَهُ في شتَّى ربوعِ الأرضِ، ولو حتى بإنصافِ الكلمةِ أو الدَّعوةِ للاصطفافِ خلفَ الحقِّ، كسبيلٍ وحيدٍ لإخمادِ الفتنِ ووأْدِ جرائمِ الحروبِ.
وخلال كلمته، قال النائب العام أيضا: لقد تعلَّمنا من التاريخِ أنَّ أحلكَ فتراتِ البشريَّةِ لم تنقشعْ غُمَّتُها إلَّا بالكلماتِ والعلمِ، ومن هنا أُعلنُ أنَّ النيابةَ العامةَ المصريَّةَ، بيتَ العلمِ القانونيِّ والقضائيِّ، تضطلعُ بدورِها كمؤسسةٍ مستقلَّةٍ أصيلةٍ من مؤسساتِ الدولةِ، لتنفيذِ مبادرةِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسيِّ، رئيسِ الجمهوريةِ، لبناءِ الإنسانِ المصريِّ، وفقًا لرؤيةِ مصرَ 2030، التي نسعى بإصرارٍ ودَأَبٍ على مواكبةِ خُطاها - كلٌّ في موقعِه.
وفيما يتعلق بالجهود التي تمت في هذا الشأن، أوضح السيد المستشار محمد شوقي أنه ما كانَ منَّا على مدارِ الأشهرِ الماضيةِ إلَّا التحضيرَ والسعيَ الجادَّ لإطلاقِ مبادرةِ اليومِ بعنوانِ "استراتيجيةُ النيابةِ العامةِ للتدريبِ 2025 - 2030"، بحضورِ صفوةٍ من رجالِ وسيداتِ مصرَ، ونخبةٍ من الأشقاءِ العربِ، وقاماتٍ علميَّةٍ، وطلابٍ دوليِّينَ، حاملينَ على كواهلِهم عاتقَ المشاركةِ والإسهامِ في أيِّ عملٍ أو مبادرةٍ ترمي إلى رفعةِ الأوطانِ وازدهارِ العلمِ وإعلاءِ القيمِ الإنسانيَّةِ.
واختتم النائب العام كلمته بالإشارة إلى أن سيادته يتوجه بهذه الكلمة إلى ضمائرِ العالمِ الحيَّةِ، قاضيًا متحيِّزًا للحقِّ، - عسى أن يريدَ اللهُ أن تَقْرَعَ كلماتُنا آذانَهم -، لعلَّهم يتدبَّرونَ قائلا: "افسحوا مجالًا للتكاملِ والعلمِ والثقافةِ، ولا تُرْجِعُوا بالإنسانيَّةِ إلى الوراءِ، كونوا دعاةَ علمٍ وسلامٍ، واسعَوا لمثلِ ما نسعى لهُ اليومَ تعليمٍ، وتدريبٍ، وتكاملٍ، وتطوُّرٍ، وأهدافٍ استراتيجيَّةٍ مستنيرةٍ، سأتركُ المجالَ لاستعراضِها ... بمعرفةِ أحدِ كوادرِ النيابةِ العامةِ المُضيئةِ"، مكررا الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء، والضيوف الحضور، كما عبر عن اعتزازه وخالصَ مودَّته بتشريفِهم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو