وضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي بسبب الفيضات في لييبا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ليبيا - وكالات:
أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر.
وكان النائب العام أمر في 25 سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام، ليل الخميس الجمعة، أنه تم وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق بواقع مسؤوليتهم المفترضة عن «إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول» تسبب بوفاة الآلاف.
من جهتها، أعلنت سلطات شرق ليبيا الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إن «نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة» المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، «تم تسليم الشيكات إلى رؤساء» البلديات المتضرّرة. تعويضات
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أن الذين دُمرت منازلهم «جزئيًا» سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تم تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، إذ من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدّد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرًّا له، خصّص 10 مليارات دينار (1.9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
في السياق نفسه، أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الجمعة، أن اقتراح الحكومة المكلفة من البرلمان بشأن مؤتمر إعادة الإعمار في درنة سيكون أكثر فعالية إذا عقد بالاشتراك مع المؤسسات التي تدير موارد التمويل.
وقال نورلاند في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا: «يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين».
كما تابع قائلًا إن على الليبيين إنشاء هيئات تتيح للسلطات في أنحاء البلاد الاتفاق على تحديد أولويات الإنفاق في مجال إعادة الإعمار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أحداث مباراة ديربي مدريد تصل لمكتب النائب العام
قدمت حركة مناهضة التعصب في إسبانيا بلاغاً للنائب العام حول أحداث مباراة ديربي مدريد الأحد الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.
ووصفت وثيقة حركة مناهضة التعصب الأحداث بأنها جرائم كراهية.
الوثيقة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" تصف الأحداث أنها قد تشكل جرائم كراهية، وتطالب مكتب المدعي العام بالمضي قدماً في التحقيق في الأحداث المبلغ عنها، لتحديد المسؤوليات الجنائية التي قد تنشأ عنها، فضلاً عن التدخل في التحقيق في حملات التحريض عبر وسائل التواصل المختلفة.
وأوضحت الحركة أنه وقبل المباراة التي جرت في 29 سبتمبر الماضي، كان اللاعب فينيسيوس جونيور ضحية لحملة على وسائل التواصل الاجتماعي ذات طبيعة عنصرية واضحة حيث "تم توجيه دعوة للجماهير بالذهاب إلى الديربي مرتدين أقنعة من أجل إهانة فينيسيوس، وإخفاء الوجه أو ارتداء زي تنكري لتجنب تحديد هويات مرتكبي الأحداث بغرض الإضرار بسلامته الأخلاقية".
وبمجرد بداية المباراة، تم توجيه الإهانات ضد فينيسيوس والتي كانت "عنصرية بوضوح" ووجهت الإهانات إلى حارس المرمى كورتوا وفقًا للحركة.
وأوضحت أيضاً أن هذه الهتافات كانت واضحة في المدرج الجنوبي، حيث عرض بعض المشجعين "رموزًا نازية جديدة، إما على أجسادهم أو على لافتات، بما في ذلك صليب سلتيك الشهير وكانوا يرتدون أغطية للرأس.
وبعد هدف ريال مدريد، بدأ "جزء من نهاية الملعب الذي يتمركز فيه الألتراس، بإلقاء أشياء على حارس المرمى كورتوا"، ما تسبب في إيقاف المباراة، ما يعتبر "إخلال خطير بالنظام العام.
وفي هذا الوقت، لم تتمكن قوات الأمن من التدخل لأن النادي "لم يرغب في نشر قوات الشرطة الوطنية في ذلك الوقت".
وأضافت الحركة أنه في أعقاب انتهاء المباراة استمرت الأفعال المهينة ضد حارس المرمى فينيسيوس، مع إلقاء أشياء ومواد أخرى.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟