أجمع مشتغلون في المهن العقارية على أن مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» أسهمت في رفع الثقافة العقارية لدى المشتغلين في المهن العقارية من خلال الدورات التي تنظمها والنشرات والمحتوى الذي تقدمه للعقاريين في موقعها ومنصاتها غير أنهم لفتوا إلى أنه لا يزال السوق يعاني من ضعف الثقافة العقارية لدى العديد من المشتغلين فيه.


وشدّدوا على أن أهمية الإخلاص والشغف الذي يقود المشتغلين في السوق العقاري إلى تنمية ثقافتهم في الشؤون العقارية، مثل ثقافة التصنيفات، والقوانين، والاشتراطات التنظيمية والعمرانية، ومعطيات العقار وتاريخه، وآفاق نموّه، محذرين من جمود العقاريين وعدم تطوير أنفسهم.
وقال صاحب مؤسسة المساحة العقارية عبدالجليل منصور العصفور: «إن بعض العقاريين بالفعل لا يتحلون بالثقافة العقارية، وذلك ربما لأنهم يغرقون في عملية التسويق فقط من دون متابعة الشؤون العقارية الأخرى، وذلك قد يتسبب في مشكلات للمشترين في حال تغير التصنيف على سبيل المثال».
وشدد العصفور على أن ضعف الثقافة العقارية يرتبط بالوسيط أو الوكيل العقاري نفسه، لأن مصادر المعلومات متاحة، ويمكن لمن لا يمتلك المعلومات السؤال عنها. وقال: «بالرغم من أنني أمتلك خبرة عقارية طويلة لكنني لا أستنكف أن أسأل الزملاء بشأن الأمور المستجدة»، محذراً من أن «عدم تطوير العقاري لنفسخ ومعلوماتخ، ومتابعته لجديد السوق قد ينتهي إلى به إلى الخروج منها».
وتباع قائلاً: «إن المعلومات باتت متاحة اليوم للجميع لذا نجد أن بعض المستثمرين العقاريين لديهم اطلاع ومتابعة دقيقة، وبطبيعة الحال يميزون بين الخبير العقاري المطلع وبين غيره، وسيأخذون بنصائح الأول»، مشيراً إلى أن «مؤسسة التنظيم العقاري أتاحت الكثير من الفرص للعقاريين لتطوير أنفسهم، وبالتالي على المشتغلين في المهن العقارية استثمار هذه الفرص».
قلة الشغف لا تساعد على التزود بالثقافة العقارية
ومن جهته، شدد ناصر الأهلي صاحب وكالة ناصر الأهلي العقارية بأن ضعف الثقافة العقارية لدى المشتغلين في السوق ظاهرة واضحة للعيان خصوصاً بالنسبة للوافدين الجدد على السوق من الشباب حديثي التخرج، مؤكدًا أن قلة الاهتمام والشغف لا تساعدهم على تكوين الثقافة المطلوبة وتكوين شبكة العلاقات التي تساعدهم على المضي قدمًا.
وقال الأهلي: «لدينا زبائن تمر السنوات ولا يزالون يشكروننا على مساعدتهم في عملية شراء العقار؛ لأننا قدّمنا لهم معلومات مفصلة وشرحنا لهم مستقبل العقار، وصدقنا النصيحة معهم، بينما بعض الزبائن يذمون آخرين تورطوا معهم، حيث لم يقدّموا لهم رؤية واضحة».
وتابع قائلاً: «لقد زرت مؤخرًا معرضًا عقاريًا في المملكة العربية السعودية، وأعجبت بالثقافة التي يمتلكها المسوّقون العقاريون وطريقة عرضهم للمنتجات العقارية، وبيان المعلومات المتصلة بها، والمشروعات القريبة المتوقع بنائها في المنطقة، وفرص الاستثمار فيها»، مشيرًا إلى أن «عملية التسويق مشوقة ومرتبطة بأساليب حديثة مثل استخدام منصات التواصل والمحتوى غني المعلومات والمعطيات».
وأشاد الأهلي بالدور الذي تقوم به مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في تشجيع المشتغلين في المهن العقارية على تطوير أنفسهم، والاحتكام إلى الممارسات الفضلى، وذلك من شأنه أن يرتقي بالممارسات، داعيًا إلى التوسّع في الدورات والورش التي تستهدف الشباب والخريجين الجدد.
وقال: «بالنسبة لي فإنني أحرص على تدريب الموظفين الجدد، وإكسابهم الثقافة العقارية، ولكن ذلك يتطلب جهدًا منهم وشغفًا ورغبة في التعلم؛ لأن القطاع العقاري متنوع، ويتطلب معرفة في مجالات عديدة».
عقاريون لا يزالون يعملون وفق أنظمة قديمة
وبدوره أكد صاحب مركز الغفران العقاري عبدالله عبداللطيف الملا أن الثقافة العقارية أمر يرتبط بجميع المسارات العقارية وجميع المشتغلين فيها، على الرغم من وجود مهن عقارية عديدة. وقال الملا: «للأسف بعض العقاريين لا يتابعون التطورات والجديد في السوق، ولا يزالون يعملون وفقًا لمعلومات قديمة جدًا، ولك أن تتصوّر أن بعض الوسطاء لا يعلمون الجديد بشأن صدور قانون للتأجير وتعديل على نسبة العمولة، وتغيرات كبيرة في التصانيف». وتابع قائلاً: «غياب هذه الثقافة العقارية للأسف، يتحمّل تكلفتها الزبائن غالبًا؛ لأنه يحصل على استشارة خاطئة، فمثلاً في السابق كان الملاك يزيدون العقار بنسبة 10% على التجاري، بينما اليوم تغيّر القانون ودخلت ضوابط جديدة للتجاري والسكني»، لافتًا إلى أن «بعض العقاريين لا يزالون يستخدمون عقودًا قديمًا تتضمن بنودًا بشأن نسب الزيادة السابقة التي ألغيت منذ نحو 10 سنوات».
كاظم: مكاتب تتعامل مع مسوّقين عقاريين بنظام العمولة فقط
ومن ناحيته، انتقد رئيس شركة دار السلطان العقارية جاسم محمد كاظم عدم عناية بعض المكاتب بتزويد المسوقين والوسطاء بالثقافة العقارية، مثل التعاقد مع مسوقين جدد للاستفادة من دعم «تمكين» أو التوافق مع المسوق الذي لا يفهم في العقار على عمولة معينة فقط تقليلاً للتكاليف. وقال كاظم: «الاهتمام بالبيع من دون تقديم المعطيات المفصلة للمشترين، وبيان القوانين، والاشتراطات قد يؤدي إلى مشكلات عديدة خصوصًا أن الكثير من المشترين لا علم لهم بالقضايا الفنية»، لافتًا إلى «وصول بعض القضايا إلى المحاكم، على سبيل المثال أحدهم باع أرضًا من دون الإشارة إلى وجود كايبل للكهرباء فيها، وعملية نقله مكلفة جدًا أو آخر باع أرضًا تنخفض عن مستوى الشارع بنحو 6 أمتار، وذلك يضاعف كلفة الدفان أضعافًا عديدة».
وتابع قائلاً: «هنالك على سبيل المثال من يبيع أراض في منطقة عمارات، ويتفاجأ المشتري لاحقًا بأن منزله مكشوف من جيرانه أو من يشتري أرضاً في أقصى المخطط الذي يحتاج إلى بضع سنوات لتصل خدمات الكهرباء والماء إليه»، مشددًا على أهمية المعرفة والثقافة العقارية والصدق والشفافية مع الزبائن.
وعما إذا كان مؤسسة التنظيم العقاري أسهمت في رفع مستوى الثقافة العقارية، قال جاسم كاظم: «للأمانة نعم، ليس من خلال الدورات التي تنظمها فقط بل من خلال المحتوى الذي تتيحه للمهتمين بالشأن العقاري، مثل القوانين، ومدونة السلوك، والقرارات، والمعلومات الوفيرة، وذلك ينطبق إلى حدٍّ ما على منصة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أيضًا».
وشدّد على أهمية المصداقية في العمل العقاري؛ لأن السوق صغيرة، وحسن المعاملة وبيان المعلومات بشفافية سوف يسهم في كسب الزبائن من دون شك.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مؤسسة التنظیم العقاری لا یزالون فی السوق من دون إلى أن

إقرأ أيضاً:

محظورات يجب تفاديها عند توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري

تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة محظورات لتفاديها عند توثيق الوحدات السكنية ، بموجب الاشتراطات التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


ونصت المادة 5 من القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، خلال مدة زمنية مدة 5 سنوات، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر.
 

كما حظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية. 

مقالات مشابهة

  • مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية ويعتمد موازنة 2025
  • محظورات يجب تفاديها عند توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري
  • معهد أمريكي يسلط الضوء على القاذفة الشبحية B-2 ونوع الذخائر التي استهدفت تحصينات الحوثيين في اليمن (ترجمة خاصة)
  • الدغاري: القضاء المستقل هو السبيل لاسترداد حقوق السجل العقاري في ليبيا
  • ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
  • حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
  • «إنجل آند فولكرز»: أبوظبي ضمن أفضل الوجهات للاستثمار العقاري في العالم
  • وزير الثقافة: ليس دفاعاً عن وليد جنبلاط بقدر ما هو دفاعٌ عن لبنان من الفتن التي تحاك
  • انطلاق معرض "قرار للاستثمار" العقاري في أبو ظبي.. غدا
  • «دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية