الاتحاد الإيطالي يهدد مدرب منتخب السعودية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، بأنه يدرس إمكانية المطالبة بتعويضات من روبرتو مانشيني، بعد استقالته المفاجئة من منصبه كمدرب لـ"أتزورا" في أواسط شهر أغسطس 2023.
وقال الاتحاد الإيطالي، في بيان: "قرر المجلس الاتحادي تكليف خبير قانوني، بمهمة فحص مدى توفر الظروف لمطالبة محتملة بالتعويض عن الأضرار".
وقدم روبرتو مانشيني (58 عاما)، الذي تولى الإشراف على المنتخب الإيطالي في عام 2018، استقالته في منتصف أغسطس الماضي، بعدما شعر بانعدام الثقة من جانب المسؤولين، وخاصة رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا.
كما ندد مانشيني، مهاجم سامبدوريا ولاتسيو سابقاً، بالقرارات التي اتخذها غرافينا، من دون موافقته، خاصة في ما يتعلق بتشكيلة طاقمه التدريبي.
وحينها أكد المدرب الإيطالي، الذي قاد "سكوادرا أتزورا" للظفر بكأس أمم أوروبا في صيف 2021، لكنه فشل في قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، أنه لا يملك أي خطط لبقية مسيرته.
لكن لاحقا، تم تعيين مانشيني مدربا للمنتخب السعودي حتى عام 2027، بعقد يضمن له راتبا سنويا قدره 20 مليون يورو.
وحل لوتشيانو سباليتي، الذي قاد نابولي للفوز بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بدلا من مانشيني، فتعادل في مباراته الأولى أمام مقدونيا الشمالية 1-1، وفاز في الثانية على أوكرانيا 2-1، في إطار سباق التأهل لبطولة أمم أوروبا 2024. المصدر: وكالات
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاتحاد الإیطالی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق الأسد
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد في قصف لمدينة درعا عام 2017.
وأوقع القصف قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية على ما أفاد مصدر مطلع فرانس برس.
وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، تستهدف الرئيس السوري الذي أطيح في 8 ديسمبر 2024.
وسبق أن صدقت محكمة الاستئناف في باريس، في يونيو الماضي، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
ومنذ عام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.
وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.