«القاهرة للدراسات»: التعامل بالعملة المحلية مع الإمارات يعالج جزئيًا ميزان المدفوعات المصري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أشاد الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بتوقيع اتفاقية المقايضة بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي للتعامل بين البلدين بالعملات المحلية ( الدرهم الإماراتي والجنية المصري) في المعاملات التجارية والمالية بين البلدين.
قال «السيد» في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»: “لأول مرة في تاريخ البلدين يتم التوقيع على اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم بالجنيه المصري بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي”، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم ب 42 مليار جنيه بما يعادل 1,36مليار دولار ( أي أن سعر الدرهم سيكون عند 8,4 جنيه مصري عند تطبيق الاتفاقية ) .
ويقصد بهذه الاتفاقية ان يتم تطبيقها على التداول في عمليات التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات ، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4,7 مليار دولار ،
حيث تقوم مصر بتصدير 1,9 مليار دولار للإمارات ، وتصدر الإمارات لمصر بنحو 2,8 مليار دولار .
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات، أنه سيتم التبادل التجاري في الجزء المشترك في عملية الاستيراد والتصدير بالعملة المحلية في ضوء الاتفاقية وهو ما يوازي 1,36 مليار دولار بما يعادل ال 5 مليار درهم او 42 مليار جنيه مصري.
وأضاف السيد، لا شك أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار انضمام مصر والإمارات إلى تحالف البريكس الذي سيبدأ تفعيل الانضمام إليه اعتبارًا من أول يناير 2024 ، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار التعاون المستمر بين مصر والإمارات ودعماً لأواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين .
أكد السيد، أن هذه الاتفاقية ستقلل الطلب على الدولار في مصر مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما يعالج جزئيًا ميزان المدفوعات المصري، موضحًا كما أنها فرصة لزيادة الاستثمارات بين البلدين ومن ثم يتيح ذلك التوسع في اتفاقيه المقايضة لتزيد عن هذا الحد.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، على البنك المركزي المصري أن يقوم بالتوسع في مثل هذه الاتفاقيات لتقليل الضغط على طلب الدولار، ومعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات، وأيضًا محاولة السيطرة على التضخم من خلال تحديد سعر تبادل الجنيه المصري بالعملات الأخرى من خلال المقايضة بعيدًا عن السوق الموازية للعملات في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد هذه الاتفاقیة بین البلدین ملیار دولار أن هذه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ النواب: مصر سددت أقساط بـ 7.5 مليار دولار
وجه وزير المالية أحمد كجوك، رسالة طمأنة لجموع النواب، حول اتجاه الحكومة الراسخ نحو خفض الدين الخارجي، معلنا سداد مصر أقساط بقيمة تقترب من 7.5 مليار دولار منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، مقابل اقتراض 5.5 مليار دولار فقط، بالأخذ في الحسبان قرض بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.
وقال وزير المالية، إن هذه الأرقام إنما تعكس بشكل واضح أن مصر قامت بتسديد ديون أكثر مما أقترضت، اتساقا مع النهج الحكومي نحو خفض الدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأضاف "كجوك" أن القرض الذي نعيد التفاوض عليه بقيمة 2 مليار دولار، عرض علينا فيه مبلغ أكبر من ذلك بكثير، لكن القرار المصري كان الاكتفاء بـ2 مليار دولار فقط بعد النجاح في سداد الـ3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وتابع وزير المالية أحمد كجوك قائلا : أطمئن الجميع، إننا نعرض المراجعات كل 6 أشهر، ونقوم بعمل توازنات،لاسيما واحتياجات الدولة من طاقة وقمح ومستلزمات إنتاج، حيث يتم التفاوض علي القرض وذلك بالتوازي المسار الطبيعي بتحقيق الإيرادات مما ينعكس إيجابيا علي تقليل الفجوة وتحسين المؤشرات.
وتعهد وزير المالية، في كلمته، بتحقيق الانضباط المالي والمضي قدما نحو خفض دين أجهزة الموازنة قدر المستطاع، وإحداث التوازنات للوفاء باحتياجات المواطني.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب