فضيحة مدوية وبالوثائق.. موافقة رسمية لتشييد قاعة الحمدانية من السندويج بنل في 2021- عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وثائق رسمية عن موافقة حكومية أصولية لتشييد قاعة (الهيثم) للمناسبات التي شهدت فاجعة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى وراح ضحيتها العشرات من الوفيات والإصابات في حريق نشب بها الثلاثاء الماضي.
وتشير الوثائق حصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منه ان "القائممقام التابع الى الحزب الديمقراطي الكردستاني وافق عام 2021 على إنشاء قاعة (الهيثم) رغم عدم حصول موافقة من مديرية الزراعة بذلك".
وتفيد أيضا ان رفض مديرية زراعة نينوى لمنح الموافقة كون الأرض المشيدة عليها القاعة هي أرض زراعية "وتتطلب موافقة خاصة".
وتبلغ مساحة أرض القاعة أكثر من دونمين وهي مسجلة باسم وزارة المالية.
ويفيد (محضر كشف) لشعبة زراعة الحمدانية بان القاعة مشيدة بالبلوك ومسقفة بـ"السندويج بنل" رغم مخالفته لشروط السلامة وضوابط مديرية الدفاع المدني كونه "سريع الاشتعال".
يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار الخميس الماضي (28 أيلول 2023) المصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين في حريق الحمدانية.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا