تنديد بحملات التشويه الحوثية ضد اليمنيات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية، أن حملات التشويه التي شنتها جماعة الحوثي، بحق النساء اليمنيات اللاتي خرجن في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء، رافعات الأعلام ومرددات الشعارات الوطنية، احتفاء بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر، تكشف وجه الجماعة الحقيقي وتنصلها من كل القيم والعادات والتقاليد اليمنية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن المرأة اليمنية عانت كثيراً منذ انقلاب الحوثي عام 2015، حيث اختطفت الآلاف من النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع ونقاط التفتيش وتم اقتيادهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومورست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء الاضطلاع بدورهم في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، والعمل بشكل فوري لإطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسراً، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء اليمنيات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جماعة الحوثي الحكومة اليمنية اليمن الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي فرضها رسوم باهظة في السفارات اليمنية بالخارج
نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، فرضها رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج، وسط شكاوى واسعة في أوساط المغتربين اليمنيين بدول المهجر.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في المالية، نفيه بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.
وأكد أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
وأوضح أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، لافتا إلى أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج.
وبحسب تصريحات المصدر المسؤول، فإنه في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إداريا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير