اللواء أحمد المسماري لـ«الاتحاد»: درنة تتعافى تدريجياً من الفيضانات ومحاسبة المقصرين مطلب وطني
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أكد مدير إدارة الإعلام والتعبئة، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الحياة بدأت تعود بشكل تدريجي إلى مدينة درنة، مشيراً إلى أن نحو 120 ألف نسمة يعيشون في المدينة حالياً.
وأوضح المسماري، في حوار مع «الاتحاد»، أن عمليات إنشاء الطرق المؤقتة والدائمة بدأت عبر مجموعة شركات، لافتاً إلى أن استمرار عمليات حصر المتضررين وكذلك المباني المنهارة كلياً أو جزئياً في درنة، عبر لجنة يجري تشكيلها من المهندسين المختصين، لمعاينة كامل المناطق المتضررة، والوقوف على مدى إمكانية إعادة ترميم بعضها أو تدشين وحدات سكنية جديدة.
ولفت اللواء أحمد المسماري إلى أن فرق الإنقاذ أعلنت توقف عمليات البحث عن أحياء، فيما تواصل تمشيط كامل منطقة الساحل من طبرق حتى غرب مدينة درنة بـ100 كم بحثاً عن جثث الضحايا، لافتاً إلى وجود مفقودين من مناطق أخرى في الجبل الأخضر، ويتم البحث عنهم في داخل البحر وكذلك في «مكبات» السيول الرئيسة والصحراء أيضاً. أخبار ذات صلة السلطات الليبية تبدأ تعويض المتضررين السلطات تعلن تعويضات للمتضررين من سيول ليبيا
ونوّه إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة طفلة فقدت من شرق تاكنس من مستنقع مائي داخل الصحراء يبعد 80 كم عن مدينتها.
وأوضح اللواء أحمد المسماري، أن وحدات القوات المسلحة الليبية سواء قتالية أو إدارية أو طبية تعمل في كافة المناطق المتضررة، مؤكداً أن الوحدات العسكرية تعمل جميعها سواء بالتأمين أو فتح الطرقات وحماية الشركات، وذلك لوضع حلول مؤقتة ودائمة للطرق والمواصلات ودعم المستشفيات، وهناك أكثر من 10 آلاف جندي من الجيش الليبي يقومون بتأمين منطقة الجبل الأخضر بشكل كامل.
وحول اجتماع العسكريين الليبيين من غرب وشرق البلاد في مدينة درنة خلال الأيام الماضية، أوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الواجب الوطني لرجال الجيش الليبي في هذه الكارثة الكبيرة، وهو ما دفع كافة الوحدات العسكرية الليبية إلى أن تصبح وحدة واحدة وإرسال رسائل للداخل والخارج مفادها بأن القوات المسلحة الليبية هي السند الحقيقي لليبيين في كل الظروف والمحن، وتابع بالقول: لا يوجد بعد اليوم أي عوائق أمام وقوف الجيش الوطني صفاً واحداً للتصدي للكوارث الطبيعة أو التصدي لمن يحاول الاعتداء على ليبيا.
وحول الإجراءات التي أعلنت النائب العام الليبي بشأن التحقيق حول المتسببين في كارثة انهيار سدي درنة، أوضح المسماري، أن مسألة التحقيق مطلب شعبي وأخلاقي ووطني، مؤكداً أن كارثة درنة يجب التحقيق فيها بشكل سريع.
وشدد على أهمية التحقيق الفني بالحادثة بالكامل، خصوصاً معايير إقامة البنية التحتية في الجبل الأخضر، في ظل وجود رغبة شعبية في معرفة مدى كفاءة السدود والكباري ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، مؤكداً وجود خطأ بشري في كارثة درنة، يجب محاسبة المخطئ فيه بقوة، ولفت إلى أن حالة «الانحلال» السياسي تعد سبباً للكوارث التي تعصف بدولة ليبيا.
وتطرق اللواء المسماري إلى معاناة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون بشكل كبير عقب كارثة درنة، في ظل عدم توافر الأدوية الخاصة بهم وهو ما يتطلب إجراء تحقيق دقيق وتقييم لقدرات الدولة الليبية في مواجهة الكوارث.
وفيما يتعلق بعدد شهداء الواجب في صفوف القوات المسلحة الليبية، أوضح المسماري أن الجيش الليبي فقد 79 فرداً من ضابط وضابط صف، إلى جانب تسجيل أربعة مفقودين حتى اللحظة، لافتاً إلى أن فرق الإنقاذ التي وصلت من دول عربية وأجنبية أسهمت بدور كبير في عمليات البحث عن ناجين، إضافة لتقديم الدعم النفسي للشعب الليبي ونتقدم بالشكر والتقدير لكل من وصل لدعم ليبيا، ونرحب بحالة التضامن الدولي من بلادنا في هذه الكارثة.
وأكد أن القيادة العامة للجيش الوطني أرسلت رسالة قوية أنها في خدمة أبناء الشعب الليبي دائماً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجيش الوطني الليبي الجيش الليبي درنة أحمد المسماري الفيضانات السيول اللواء أحمد المسماری الجیش اللیبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخرطوم تستنكر عقوبات أوروبية على قائد استخبارات الجيش
استنكرت الحكومة السودانية قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أحد قادة الجيش السوداني، واعتبرته مجحفا وجاء بناء على ذرائع لا أساس لها.
وقالت الخارجية السودانية في بيان إنها تستنكر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أحد قادة القوات المسلحة تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الاثنين الماضي فرض عقوبات على 4 شخصيات عسكرية وأمنية سودانية، بينها قائد استخبارات الجيش السوداني محمد علي أحمد صبير ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش واثنان من قادة الدعم السريع بسبب تهديدهم السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
وتضمنت العقوبات تجميد أصول ومنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، إلى جانب خضوعهم لمنع السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الخارجية أن هذا القرار المجحف يأتي امتدادا للنهج الأوروبي القاصر في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبا ودولة ومؤسسات وطنية.
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن هذا القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.
إعلانومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.