السلطات الليبية تبدأ تعويض المتضررين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة اللواء أحمد المسماري لـ«الاتحاد»: درنة تتعافى تدريجياً من الفيضانات ومحاسبة المقصرين مطلب وطني السلطات تعلن تعويضات للمتضررين من سيول ليبياأعلنت السلطات الليبية، أمس، استعدادها خلال الأيام المقبلة لبدء تعويض المتضرّرين من الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال، والتي وقعت في 10 سبتمبر.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، بنزوح أكثر من 16 ألف طفل في شرق ليبيا عقب الفيضانات الناجمة عن «أعنف عاصفة مسجلة في تاريخ أفريقيا»، محذرة من الخطر الذي يتهدد السلامة النفسية والاجتماعية للأطفال.
وأشارت إلى أن كثيرين منهم تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه الصالحة للشرب.
وقال مسؤول في شرق ليبيا إنه سيتم منح 19 ألف يورو للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم «جزئياً» سيحصلون على 9.5 ألف يورو، فيما تمّ تخصيص تعويضات للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه. وهذا الأسبوع أعلنت السلطات الليبية إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضرّرت بشدة من الفيضانات، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر المقبل للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد الحكومة كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الليبي، خصّص 1.9 مليار يورو لمشاريع إعادة الإعمار. وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الأول في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية. وأضاف عبر منصة «إكس»: «جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية».
إلى ذلك، أصدر مراقب التربية والتعليم في مدينة درنة عبد الحميد الطيب، كتاباً يدعو فيه المدارس غير المتضررة للاستعداد لبداية العام الدراسي الشهر المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلطات الليبية ليبيا الفيضانات السيول درنة
إقرأ أيضاً:
قبرص تعتزم تعويض عملاء البنوك الذين خسروا أموالهم في 2013
قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، الأربعاء، إن قبرص ستبدأ هذا العام في تعويض عملاء البنوك الذين خسروا بعض أموالهم عندما جرت الاستعانة بودائعهم أثناء الأزمة المالية التي اندلعت قبل أكثر من عقد.
وفي عام 2013، خسر نحو 20 ألف شخص جزءا من ودائعهم المصرفية غير المضمونة التي تم تعريفها على أنها المبالغ التي تزيد على 100 ألف يورو (104240 دولارا) والتي تم الاستيلاء عليها لتعزيز رأس مال البنوك القبرصية التي تضررت بسبب انكشافها على أزمة الديون الشديدة في اليونان.
وكانت عملية الاستيلاء على الودائع، المعروفة باسم "الإنقاذ الداخلي"، هي المرة الأولى التي يتم تطبيقها في منطقة اليورو.
وقال خريستودوليديس في عرض تقديمي بمناسبة مرور عامين على انتخابه في عام 2023 "حكومتنا تعمل على استعادة العدالة الاجتماعية بعد خفض الفائدة في عام 2013. وفي غضون الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ستبدأ عملية سداد للمودعين وحاملي السندات المتضررين".
واضطرت قبرص إلى تصفية ثاني أكبر بنوكها، بنك قبرص الشعبي (بنك لايكي)، بموجب شروط خطة الإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم الودائع التي استخدمت في الإنقاذ الداخلي 3.8 مليار يورو، إلا أن التعويض النهائي سيكون أقل كثيرا، ويعتمد جزئيا على الإيرادات من حسم قضية بنك لايكي. ولم يتم الكشف بعد عن المبلغ الذي سيتلقاه المتضررون.
وتقدم نحو 13 ألف شخص بطلبات للحصول على تعويضات بموجب صندوق أنشأته قبرص في عام 2018.