مرشحو «الوطني» يكثفون اللقاءات مع الناخبين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
أخبار ذات صلةكثف المرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، دعاياتهم الانتخابية عبر اللقاءات المباشرة مع الناخبين، وكذلك توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في شرح برامجهم الانتخابية بهدف جذب أكبر نسبة من الناخبين لترشيحهم قبل نهاية الحملة الانتخابية، وذلك من خلال طرح أكثر المواضيع التي تخص المواطن مثل التعليم والتوظيف والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي والتقاعد، وغيرها من أمور حياتية.
وأشار المواطن علوان الحبسي إلى أن المرشحين يجتهدون خلال هذه الفترة بنوعية وسائل جذب ذات رفاهية عالية، تجذب الجمهور الناخب، سواء بالقاعات أو حتى بنوعية القضية التي سيتبناها تحت قبة البرلمان ووضع الحلول والمقترحات لها، منوهاً إلى أن هذه الاستراتيجية تجذب وبشكل كبير الجمهور الناخب الذي يهتم لهذه المواضيع التي تشغل باله وتؤثر وبشكل واضح في حياته، خاصة أن الناخب يؤمن بأن المرشح صوته تحت قبة البرلمان.
وقالت الناخبة حمدة صالح الظهوري، إن أغلب الناخبين على وعي ودراية بالتعليمات، وأهمية مصداقية الرسائل الانتخابية، وعدم تقديم وعود وردية وغير حقيقية للناخبين، منوهة إلى أن اللجان الانتخابية وجهت مسبقاً المرشحين بضرورة الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، خصوصاً المتعلقة بالحملات الانتخابية، لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات.
العمل البرلماني
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات، الناخبين كافة إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، للمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار الوطني في الدولة.
التصويت الإلكتروني
يُشار إلى أنه سيتم فتح باب التصويت أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر، وذلك عن طريق نظام التصويت عن بُعد خلال يومي 4 و5 أكتوبر سواء من داخل الدولة أو من خارجها، إلى جانب التصويت الإلكتروني في (تسعة) مراكز انتخاب اعتمدتها اللجنة في جميع الإمارات، بينما سيُخصص يوم الجمعة (6) أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط، على أن يتم التصويت في يوم الانتخاب الرئيس (7 أكتوبر) عن طريق نظام التصويت الهجين، أي عن طريق نظام التصويت عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وعن طريق نظام التصويت الإلكتروني في (أربعة وعشرين) مركزاً انتخابياً اعتمدتها اللجنة في جميع الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الحملات الانتخابية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان
ناقشت دولة الإمارات اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دروتها الـ 27.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربع أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها “الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن” التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و”السياسة الوطنية لكبار السن” و”استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026″ و”السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031″ و”السياسة الوطنية للتحصينات” و”السياسة الوطنية للأسرة” و”سياسة حماية الأسرة” و”الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051″ و”مئوية الإمارات 2071″ التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد سعادته بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًا في 11 مؤشر صحي، كما حصلت على المركز الثاني عالميا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء عن عامي 2023 و2024.
وأضاف سعادته: تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيمانًا منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طورت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتية، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية.
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 “عام المجتمع” لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف سعادته: أصدرت دولة الامارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري.
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار؛ وتتويجا لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد سعادته حرص دولة الامارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وفي هذا الإطار، أصدرت الدولة مرسوما بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعددا من القرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دولياً بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وجدد سعادته في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البناء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها