برلمانية تسائل بنعلي عن التدابير لمواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مفاده أن “تحقيق العيش الكريم للمواطنين جزء أساسي من تعزيز السيادة الوطنية”.
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن التدابير لمواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات المستنزفة للقدرة الشرائية للمغاربة؟
وجاء في السؤال الكتابي، أنه “إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق المغرب، عبرت فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عن حس تضامني كبير، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين”.
وقالت إن “المواطنين عبروا عن استنكارهم لاستمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، بالرغم من الفاجعة، لاسيما وأنهم يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة، دون أدنى تضامن من الشركات التي تعتبر نفسها وطنية”.
وأشارت إلى أن الشركات “اكتفت بإصدار بيانات “كاذبة” ومضللة للرأي العام الوطني، حين ادعت أنها تتجه لتخفيض أثمنة الغازوال والبنزين في المناطق المتضررة، إلا أن ما وثقته الكاميرات في المناطق المنكوبة هو استمرار “الجشع” بالنسبة لهاته الشركات في الأرباح”.
وأضافت أن “هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البرنت، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى. وما يجعل الوضع غريبا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس مستوى ارتباطها بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض.”
وشددت التامني على أن “هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول جشع تلك الشركات وسط صمت غير مفهوم من قبل الحكومة، صمت يفسره المغاربة بكون إحدى الشركات المحتكرة في سوق الوقود مملوكة لأحد أعضاء الحكومة”.
وساءلت الوزيرة، عن التدابير التي ستقومون بها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات؟ وعن تسقيف تلك الأسعار؟
كلمات دلالية البرلمان المحروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان المحروقات
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية عاجلة بشأن مؤهلات وزير التعليم الجديد
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم بطلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم، مؤكدين أن هناك حالة من الجدل انتابت الشارع المصري بعد الكشف اسم وزير التعليم الجديد محمد عبداللطيف وزادت حالة الجدل في ظل ما يتردد حول المؤهلات العلمية له وما يُثار بشأنها، كما أنه لا يمتلك درجات علمية تؤهله لهذا المنصب الأهم في مصر.
سؤال برلماني بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم
في هذا السياق أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، عن تقدمه بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم.
وقال في سؤاله: عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن السيرة الذاتية والمؤهلات المنشورة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم الإعلان عن اختيار الدكتور محمد عبداللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، كوزير للتعليم، وتم نشر السيرة الذاتية من قبل عدد من الصحف والمواقع من بينها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.
وأضاف: وفقا لهذه السيرة الذاتية المنشورة، الدكتور محمد عبداللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة ولا يوجد لها تواجد حقيقي وليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.
وتابع كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم أن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين إنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج. بل أن العنوان الوجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب!
واستكمل: تضمنت أيضًا السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، وأن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرًا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسمًا للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال!. بل أن بعض الأخبار تطرقت أيضًا إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي».
وأشار إلى أنه من المعلوم أن حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطًا أساسيًا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس؛ فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسؤول عن التربية والتعليم في البلاد؛ حصوله على شهادة غير حقيقية أو شهادة غير معترف بها وقام هو بشرائها من جامعة وهمية.
وأضاف أيضًا يجب أن يجيب رئيس الوزراء عن سؤال أشمل وأهم وهو، ما هي معايير اختيار السادة الوزراء عمومًا، ومن هي الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية، وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك، وماذا عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم!.
وطالب النائب في سؤاله، رئيس الوزارء بسرعة الرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة وإن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلًا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيد من الأخطاء.
سؤال برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد
وتوجهت آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن معايير اختيار محمد عبداللطيف وزيرًا للتعليم في التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت عبدالحميد خلال سؤالها: "هناك حالة من الجدل تنتاب الشارع المصري بعد الكشف اسم وزير التعليم الجديد محمد عبداللطيف وزادت حالة الجدل في ظل ما يتردد حول المؤهلات العلمية له وما يُثار بشأنها، كما أنه لا يمتلك درجات علمية تؤهله لهذا المنصب الأهم في مصر حيث إنه المسئول الأول عن مصير ومستقبل الأجيال".
وأضافت: "منصب وزير التعليم تناوب عليه منذ التاريخ الكثير من الأسماء المعروفة والمشهورة أصحاب إسهامات علمية مرموقة عالميًا ولهم الكثير من المؤلفات التي تزخر بها المكتبة العربية في مجال التعليم، أما الوزير الحالي بالنظر إلى مؤهلاته لا تؤهله لهذا المنصب، وعلاقته بالتعليم أنه يدير مجموعة من المدارس الخاصة، وهي بلا شك مؤهلات غير كافية، مقارنةً بالعشرات من التربويين الذين تذخر بها الجامعات المصرية والعالمية وساهموا في إحداث نهضة تعليمية في مختلف الدول".
وتابعت "عبدالحميد"، أن وزارة التعليم وما تحمله من هموم وتطلعات المصريين وما لديها من ملفات وتحديات شائكة تحتاج إلى حلول غير تقليدية وتخطيط دقيق لعل أبرزها الثانوية العامة التي تؤرق كل بيت في مصر، والحاجة إلى منظومة تعليمية جديدة، وتعزيز التنافسية ومخرجات التعليم، كلها تحديات تفوق قدرات وإمكانيات وزير التعليم الجديد ومؤهلاته العلمية في ظل ما يتردد بشأنها.
وأكدت أن مصر في حاجة إلى نظام تعليمي حديث يساير الحاضر ويلبي تطلعات المستقبل، يخرج لنا أجيال قادرة على الإبداع والفكر، فأبنائنا الطلاب ليسوا بحقل تجارب لوزير لا تُرقى مؤهلاته لهذا المنصب.
وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد:" ماهي معايير اختيار وزير التعليم الجديد؟ وما هي مؤهلاته العلمية التي تجعل منه مسؤولًا عن مستقبل أبنائنا الطلاب؟، وما هو رده بشأن ما يُثار حول مؤهلاته العلمية؟".
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت