برلمانية تسائل بنعلي عن التدابير لمواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مفاده أن “تحقيق العيش الكريم للمواطنين جزء أساسي من تعزيز السيادة الوطنية”.
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن التدابير لمواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات المستنزفة للقدرة الشرائية للمغاربة؟
وجاء في السؤال الكتابي، أنه “إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق المغرب، عبرت فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عن حس تضامني كبير، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين”.
وقالت إن “المواطنين عبروا عن استنكارهم لاستمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، بالرغم من الفاجعة، لاسيما وأنهم يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة، دون أدنى تضامن من الشركات التي تعتبر نفسها وطنية”.
وأشارت إلى أن الشركات “اكتفت بإصدار بيانات “كاذبة” ومضللة للرأي العام الوطني، حين ادعت أنها تتجه لتخفيض أثمنة الغازوال والبنزين في المناطق المتضررة، إلا أن ما وثقته الكاميرات في المناطق المنكوبة هو استمرار “الجشع” بالنسبة لهاته الشركات في الأرباح”.
وأضافت أن “هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البرنت، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى. وما يجعل الوضع غريبا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس مستوى ارتباطها بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض.”
وشددت التامني على أن “هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول جشع تلك الشركات وسط صمت غير مفهوم من قبل الحكومة، صمت يفسره المغاربة بكون إحدى الشركات المحتكرة في سوق الوقود مملوكة لأحد أعضاء الحكومة”.
وساءلت الوزيرة، عن التدابير التي ستقومون بها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات؟ وعن تسقيف تلك الأسعار؟
كلمات دلالية البرلمان المحروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان المحروقات
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة