تعاون ثقافي وعلمي بين مكتبة محمد بن راشد والجامعة الكندية بدبي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
وقعت مكتبة محمد بن راشد والجامعة الكندية في دبي، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي ونشر الثقافة والمعرفة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية للنهضة المعرفية الشاملة للارتقاء بمستقبل الأجيال القادمة.
وتأتي المذكرة، التي تسري لمدة خمس سنوات، في إطار الحرص المشترك بين الطرفين على تحقيق التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية، وتعزيز مبدأ التعاون والعمل المشترك، والسعي نحو تحقيق التميز في مجالات البحث العلمي والثقافة والتعليم.
وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الثقافي والأكاديمي، حيث تعكس رؤيتنا المشتركة والطموحة نحو بناء مستقبل مشرق لطلابنا وللباحثين ولكل من يسعى للمعرفة»، مضيفاً: «نؤمن في مكتبة محمد بن راشد بقوة التعاون المشترك وبأهمية الجسور الثقافية والأكاديمية، التي تشكل الأساس لتحقيق التقدم والنجاح المستدام، ونتطلع إلى مستقبل واعد من خلال هذا التعاون المثمر لتطوير مجتمع معرفي متكامل».
وأعرب بطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية في دبي، عن امتنانه لمكتبة محمد بن راشد وجميع المشاركين في هذا التعاون المهم، مؤكداً على أهمية الارتقاء بالتعليم من خلال هذه المبادرات التي تمثل خطوات كبيرة للجامعة نحو الأمام.
وتشمل مجالات التعاون المشترك بين الطرفين إتاحة المصادر المعرفية لطلبة الجامعة، ودعم البرامج البحثية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، والترويج للمكتبة كأحد المعالم الثقافية المميزة في دبي، وغيرها من المجالات التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الطرفين.
يُذكر أن مكتبة محمد بن راشد تُعد واحدة من أبرز المكتبات على صعيد المنطقة والعالم، وتسعى إلى دعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات في القطاع الثقافي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي مكتبة محمد بن راشد الإمارات الجامعة الكندية الجامعة الكندية بدبي محمد المر مکتبة محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع البنك الدولي الاستفادة من برنامج سوق رأس المال المشترك
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر.
واستقبلت وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
البعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدوليةوالتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.
وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات.
وخلال الاجتماع جرى مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء.
لقاء مؤسسة التمويل الدوليةواستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.
واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء، وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق