تراجع معدل التضخم في إيطاليا خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
روما (د ب أ)
أخبار ذات صلة إيطاليا تقترح حلاً بشأن المهاجرين الواصلين إليها «زوارق الإمارات» تخوض «الجولة الرابعة» لمونديال «الفورمولا-1»أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي «آيستات» تراجعاً جديداً في معدل تضخم أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر الحالي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عام ونصف، وجاء متفقاً مع توقعات المحللين.
وذكر مكتب الإحصاء أن معدل التضخم تراجع خلال الشهر الحالي إلى 5.3% سنوياً مقابل 5،% في الشهر الماضي.
وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم أقل مستوى له منذ يناير 2022 عندما سجل 4.8%. كما أظهرت البيانات تراجعاً واضحاً في وتير ة ارتفاع أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة والأغذية المصنعة والسلع المعمرة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك خلال سبتمبر الحالي بنسبة 0.2% شهرياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.1%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التضخم في إيطاليا التضخم معدل التضخم إيطاليا
إقرأ أيضاً:
هاني أبوالفتوح: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة واستمرار تأثير تحركات البترول على التضخم
أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن القرارات المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية ستترك تأثيرًا على معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار أبو الفتوح، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن تأثير هذه التحركات لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا على مدار الأشهر المقبلة، متوقعًا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية عام 2025.
تحديات أسعار الفائدة وتأثيرها على الاستثماروأوضح أن المستثمرين المحليين يواجهون تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يتطلعون إلى معدلات فائدة منخفضة لتسهيل الحصول على تمويل للمشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن معدلات الفائدة الحالية تُعد مرتفعة، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مما يعزز التوقعات بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه لتثبيتها خلال اجتماعها المقبل.
التضخم وتوقعات منتصف 2025وبحسب التقارير العالمية التي أشار إليها أبو الفتوح، فإن معدلات التضخم الأساسي قد تشهد انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 15-16% بحلول منتصف عام 2025.
الشمول المالي وتحويلات المصريين بالخارجفي سياق آخر، أشاد أبو الفتوح بخدمات تطبيق "إنستاباي"، الذي يتيح للمصريين بالخارج تحويل الأموال بشكل فوري وسريع.
وأكد أن هذه الخدمة تسهم في زيادة النقد الأجنبي وتعزيز الشمول المالي، حيث تتيح إدارة التحويلات بالدولار عبر النظام المصرفي الرسمي دون اللجوء للسوق الموازية.
رؤية شاملة لاقتصاد أكثر استقرارًاختامًا، يرى أبو الفتوح أن تثبيت أسعار الفائدة سيمنح السوق المصري فرصة لتحقيق استقرار نسبي، بالتزامن مع جهود السيطرة على التضخم وتعزيز السيولة النقدية من خلال التحويلات والاستثمارات المستقبلية.