أنهت ثلث التهريب في العراق.. فرض القانون في ديالى يطرح 3 أسئلة خطيرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لم تكن عمليات فرض القانون التي اطلقتها حكومة السوداني بعد أشهر قليلة من توليه رئاسة الحكومة، بالحدث العادي، بل شهدت محافظة ديالى نتائج استثنائية لم يتم تسجيلها منذ سنوات، ولم يكن تأثيرها على المحافظة فحسب، بل على جميع المحافظات العراقية، أبرزها انخفاض تهريب الادوية والمواد الممنوعة من الاستيراد والمخدرات بنسبة تصل الى 80% بحسب تقديرات أمنية.
العملية التي انطلقت في 9 اذار الماضي، والتي جرى تمديدها لعدة اسابيع اضافية، يبدو أنها هدأت حاليًا، الا ان نتائجها مازالت ظاهرة للعيان وملموسة لمختلف الاوساط، غير انها مازالت لم تقدم أجوبة شافية وكافية للمهتمين.
السياسي عدنان محمد التميمي، أكد اليوم الجمعة (29 ايلول 2023) في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان عمليات فرض القانون طرحت 3 أسئلة لم تتم اجابتها حتى الان.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "جزءًا من حالة عدم الاستقرار في ديالى كان بفعل شبكات ومافيات التهريب والتي كانت سببًا مباشرًا في انطلاق خطة فرض القانون المستمرة منذ 6 اشهر وتم بالفعل اعتقال العديد من الاسماء المعروفة في عالم لتهريب".
واضاف، ان "ثلاث نقاط غامضة في ملف التهريب لم نجد لها أية اجابات، الاولى من هي الجهات التي كانت توفر الغطاء لخطوط التهريب التي تشكل 30 او 40% من ملف التهريب على مستوى البلاد بين كردستان وبغداد وبقية المحافظات عبر طرق ديالى وكيف تخترق عشرات السيطرات ومن هي الجهة القادرة على ادارة تجارة سوداء بالمليارات شهريا".
واشار الى ان "الدولة العميقة التي تقودها جهات متنفذة هي من تقف وراء حجب الحقيقة عن الرأي العام"، لافتا الى ان "واقع ديالى لايتخلف عن بقية المحافظات لان اموال التهريب تذهب لجيوب متنفذين وقيادات ذات سطوة وقرار والثراء الفاحش للبعض يكشف جزءًا من خفايا مايحدث".
وتابع، انه "ليس من المعقول ان يكون التهريب مختصر على اسم او 2 او حتى 10 بل هي منظومة فاسدة ذات قدرات متغلغلة في مؤسسات الدولة"، لافتا الى ان "التهريب لم ينتهي ويجري بطرق اخرى لكن يبدو ان الاستقرار غطى على فعالياته لبعض الوقت".
انخفاض نسبة التهريب 80%
وبالرغم من النتائج الكبيرة التي حققتها العمليات بشهادة اهالي المحافظة والاوساط المسؤولة فيها، من بينها تخفيض نسبة التهريب 80%، ولاسيما تهريب المخدرات والادوية المهربة والسلع الممنوعة من الاستيراد التي كانت تدخل عبر كردستان الى باقي المحافظات، الا انه مع كل هذا، مازالت العمليات لم تحقق سوى 50% من الاهداف الرئيسية لها بحسب النائب سالم العنبكي، في حديث سابق لـ"بغداد اليوم".
ويؤكد العنبكي أن "قوات النخبة التي ارسلت من بغداد ستبقى الى حين اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول المقبل من اجل دعم الامن والاستقرار في المحافظة".
وفاقت اعداد الاسماء المعتقلة من المطلوبين بقضايا اجرامية اكثر من 150 اسمًا، كانوا محميين طوال السنوات الماضية، بحسب تصريحات مسؤولين.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فرض القانون
إقرأ أيضاً:
حقوقيون يتحدثون عن احكام الإعدام خارج القانون التي يصدرها الحوثيون
اكد حقوقيون، ان اي سجين او معتقل او مخفي قسراً في سجون المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، هو مشروع قادم لتنفيذ حكم الإعدام بحقه خارج القانون.
واستعرض مجموعة من الحقوقيون خلال لقاء نظمته الرابطة الانسانية للحقوق والحريات، مع سكرتيرة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون بمجلس حقوق الانسان، ياسمين اشرف، اوضاع حقوق الانسان في اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية ضد المدنيين من خلال عمليات الاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والاختطافات، والاعتداءات المتكررة، والسجن، وحكم الاعدام خارج القانون على البعض منهم دون اي جرائم ترتكب.
وتطرقت نورا الجروي، الى واقع النساء في اليمن وخصوصاً وضع المعتقلات والمخفيات قسراً في سجون مليشيات الحوثي، والدور المطلوب من المنظمات الاممية لوقف قرارات الإعدام خارج القانون للمعتقلات ومنهن فاطمة العرولي، وأسماء العميسي، وانتصار الحمادي وغيرهن.
فيما تحدث جمال المعمري، عن عدد من وقائع وجرائم حالات الإعدام خارج القانون التي ارتكبتها المليشيات الحوثية اثناء تواجده في المعتقل والتي بلغت ١٣ حالة..مطالباً بإنقاذ المعتقلين من أحكام الإعدام وخاصة الاطفال القصر المخفيين في سجون المليشيات الحوثية..مستشهداً بإعدام المليشيات الحوثية للشيخ القبلي حسن الحسوي البالغ من العمر ٧٠ عاما رميا بالرصاص في سجن المخابرات دون أي تهم او محاكمة.
واشار رياض الدبعي، الى جوانب القصور في عملية الرصد والتوثيق التي تنتهجها بعض من منظمات الأمم المتحدة فيما يخص حالات الإعدام التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المدنيين..مطالباً بضرورة التواصل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة والراصدين في الميدان كونهم الصوت الحقيقي في معركة الانتصار لحقوق الإنسان في اليمن..مطالباً باعادة النظر في التقارير المقدمة من المنظمات غير المهنية والتي تتخذ من صنعاء مقرا لها ..مذكرا بما تعرض له موظفو الأمم المتحدة المعتقلين في سجون المليشيات الحوثية .
فيما تطرقت ليزا البدوي إلى واقع عمليات الرصد والتوثيق لجرائم الإعدام الحوثية خارج القانون وكيف ان الكثير من أسر الضحايا لا تستطيع الوصول إلى الجهات الأممية المعنية..مطالبة بعمل دورات تدريبية لعدد من منظمات المجتمع المدني حول آلية الرصد والتوثيق وتعبئة استمارات البيانات المطلوبة حتى تصل المطالب إلى المنظمات المعنية بهذا الشأن.
ونوه توفيق الشرعبي، الى ان المليشيات الحوثية منذ انقلابها على السلطة عملت على تعطيل القوانين والتشريعات اليمنية ونصبت نفسها بدل القانون وبدأت بإصدار مئات القرارات الخاصة بالإعدام ليس اخرها اصدار حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الصحفي طه المعمري مالك شركة يمن ديجيتال ميديا بعد مصادرة جميع املاكه.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا