جددت قطر، دعوتها إلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تكثيف الجهود لإخضاع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة.

جاء ذلك في بيان قطر أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، بشأن القدرات النووية الإسرائيلية.

وقال بيان الخارجية القطرية، إن البيان الذي ألقاه رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عبدالعزيز سالمين الجابري، أشار إلى أن هذا المطلب أكدته قرارات الشرعية الدولية منذ نصف قرن، ومنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1974، وقرارا مجلس الأمن 487 لعام 1981 و687 لعام 1991، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديدة، وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار الخاص بالشرق الأوسط لعام 1995.

ولفت إلى أن كل هذه القرارات دعت دول الشرق الأوسط غير الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الانضمام إلى المعاهدة، وقبول نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم توقع إسرائيل على معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتواجد في منشآتها النووية.

قطر تدعو الى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

????لقراءة المزيد: https://t.co/q8wvupFHjg#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/7nq1q7jsZ7

— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 29, 2023

اقرأ أيضاً

عملية شيروباد.. هكذا سرقت إسرائيل أرشيف البرنامج النووي الإيراني

كما حثت قطر "المجتمع الدولي، والدول الثلاث الوديعة لمعاهدة عدم الانتشار على تحمل مسؤولية خاصة بصفتهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن تبنوا قرار الشرق الأوسط لعام 1995، للعمل على تصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

واعتبرت أن "انضمام (إسرائيل) للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية شرط أساسي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

وناشدت قطر في بيانها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بمبادرة لكسر الجمود الحالي، مشددة على ضرورة إبقاء موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة.

وسبق أن طالبت مجموعة الدول العربية بالأمم المتحدة، بينها قطر، في أغسطس/آب 2022، خلال مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل.

ومنذ عقود طويلة، لا تتعاون إسرائيل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ولا تكشف عن ملفها النووي، رغم أنها تشكل أحد مصادر الخطر في منطقة الشرق الأوسط.

وتمتلك إسرائيل، وفق تقارير غربية، نحو 200 قنبلة نووية، مع تأكيد بعض المصادر الغربية حيازتها أيضاً كميات كبيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم تسمح لها بإنتاج 100 قنبلة نووية أخرى، ولكنها لا تخضع لعمليات التفتيش أو تواجه خطر فرض عقوبات عليها من قبل الوكالة الدولية.

اقرأ أيضاً

قطر تدعو لانضمام (إسرائيل) إلى معاهدة منع الانتشار النووي

ولدى دولة الاحتلال الإسرائيلي 7 مفاعلات نووية، أبرزها مفاعل ديمونا، ولا تسمح لأحد من الاقتراب منه أو زيارته، إضافة إلى رفضها التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها الدول العربية.

وبدأت إسرائيل العمل على البرنامج النووي في 1947، حين قام الزعيم الصهيوني ديفيد بن غوريون، بإنشاء أول قسم للأبحاث العلمية ضمن منظمة الهاغانا بحجة الاستعمال السلمي للطاقة.

وظلت قدرات إسرائيل النووية موضوعاً لتقديرات استخبارية منذ ستينيات القرن الماضي، عندما بدأت تشغيل المفاعل النووي ديمونا في صحراء النقب.

وفي منتصف ثمانينيات القرن الماضي، رفعت السرية عنها، عندما قدم الخبير السابق في مفاعل ديمونا مردخاي فعنونو، وصفاً وصوراً لرؤوس نووية إسرائيلية لوسائل الإعلام.

وقد أدت الأدلة التي قدمها فعنونو إلى إعادة النظر في التقديرات السابقة لعدد الرؤوس النووية، التي يُعتقد أن إسرائيل تمتلكها، والتي قدرت في عام 2003 بما لا يقل عن 100 وربما 200 رأس نووي.

وانضمت دولة الاحتلال إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 1957، ولكنها غير منضمة لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، ولم توقع البروتوكولات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 1972 المتعلقة بحظر استعمال وإنتاج وتطوير الأسلحة البيولوجية، ولا على القانون الدولي الخاص بمنع انتشار الأسلحة الباليستية لعام 2002.

اقرأ أيضاً

الدول العربية تطالب بانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: السلاح النووي إسرائيل قطر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة للوکالة الدولیة للطاقة الذریة الشرق الأوسط

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا

لندن- كشف تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لموسم 2024-2025 عن تصاعد مقلق في الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ودول أوروبية لقمع الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين أو المنتقدة لسياسات إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بحربها على غزة.

واتهمت المنظمة إسرائيل بارتكاب "أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، موثقة انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد التقرير السنوي للمنظمة أن الهجمات الإسرائيلية كانت غير قانونية واستهدفت بشكل متعمد شبكات المياه، والطاقة، والمرافق الطبية، مما أدى إلى حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة الأساسية.

View this post on Instagram

A post shared by منظمة العفو الدولية (@amnestymena)

تورط بريطاني

وانتقد التقرير بشدة استمرار لندن في تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، بالتوازي مع التضييق على الحريات العامة داخل الدول الغربية.

وتعليقا على ذلك، قالت كارلا ماكلارين، مديرة العلاقات الحكومية والسياسية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، للجزيرة نت إن "استمرار حكومة المملكة المتحدة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الأدلة الدامغة على وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ليس مجرد عمل غير مسؤول، بل ينطوي على خطر تورط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين".

وأضافت "في وقت يُقتل فيه الفلسطينيون مع الإفلات التام من العقاب، فإن الحق في الاحتجاج السلمي على هذه الفظائع أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

إعلان

ووصفت العفو الدولية -للجزيرة نت- الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بأنها اتسمت "بالقصف العشوائي، والحصار الشامل، والعقاب الجماعي". وأضافت أن هذه السياسات الممنهجة أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، أغلبهم من الأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع المحاصر.

وأكدت أن "القوات الإسرائيلية تنتهك بشكل صارخ اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المساءلة الدولية بشكل فوري"، مجددة دعوتها لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المنظمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتوقف عن تجريم التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد سياسات إسرائيل.

قمع التضامن

وسلط تقرير العفو الدولية الضوء على تصاعد وتيرة قمع التضامن العالمي مع غزة، وأشار إلى أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قوبلت بقمع غير مسبوق، وأن السلطات قامت باعتقال الطلاب والناشطين ولاحقت المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لجأت إلى استخدام قوانين الأمن ومكافحة الإرهاب لتبرير قمع المظاهرات السلمية أو الحد من انتشارها.

وأوضح مكتب أمنستي العالمي، للجزيرة نت، أن الأمور في أوروبا مقلقة. وقال -في بيان- إن الأوضاع مضطربة على مستوى عالمي، وإن دولا أوروبية عدة تبنّت إجراءات تحدّ من حرية التعبير المرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين أو بانتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

في ألمانيا تم تجريم شعار "من النهر إلى البحر"، وأفضى ذلك إلى إدانات قضائية. وتم حظر غالبية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وفرضت قيود على اللغة المستخدمة في المظاهرات، ووردت تقارير عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، بالإضافة إلى حظر وتفريق مؤتمر "فلسطين" في برلين. قيدت الحكومة البريطانية حرية التعبير المتعلقة بفلسطين. فتحت فرنسا تحقيقات مع العديد من الأفراد بتهمة "تمجيد الإرهاب". وواجه المتضامنون قيودا مفرطة، وتم تغريم متظاهرين سلميين. في إسبانيا جرى التحقيق مع ناشطين بتهم مماثلة. وفي النمسا قامت الشرطة بتفريق احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعتي فيينا والجامعة التقنية بفيينا. تعرض المتظاهرون في السويد لمضايقات وعنف وملاحقات قضائية. صوّت البرلمان الهولندي لمصلحة حظر هتاف "من النهر إلى البحر"، وأبدى وزير العدل رغبته في استكشاف قيود على الحق في التظاهر.

إعلان

أما في الولايات المتحدة، فشهدت الجامعات في جميع أنحاء البلاد احتجاجات للطلبة والموظفين ضد الحرب على غزة والتواطؤ الأميركي مع إسرائيل، وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار وإنهاء إمدادات الأسلحة وسحب الاستثمارات من الشركات المستفيدة من الصراع.

وانتقدت العفو الدولية وخبراء الأمم المتحدة استدعاء الشرطة لقمع هذه الاحتجاجات. وتم تقديم عشرات مشاريع القوانين في الكونغرس والولايات لتقييد الحق في الاحتجاج.

وفي الشرق الأوسط واجه المتضامنون مع الفلسطينيين قيودا وقمعا. ففي الأردن، اتهم المئات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب انتقاد السلطات أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. وفي مصر، نفذت السلطات حملات اعتقال جماعية قبل الاحتجاجات وقامت بتفريق المظاهرات بالقوة، وظل العشرات رهن الاحتجاز بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع غزة.

مقالات مشابهة

  • “الإمارات للطاقة النووية” تشارك في معرض الظفرة للتوظيف لتطوير القادة المستقبليين في قطاع الطاقة النظيفة
  • العدل الدولية تختتم يومها الرابع لتحديد التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين
  • الإمارات للطاقة النووية تشارك في معرض الظفرة للتوظيف لتطوير القادة المستقبليين في قطاع الطاقة النظيفة
  • مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق النووي الإيراني أصبح من الماضي
  • المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران لن تتنازل عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
  • إيران ترد على تهديدات نتنياهو بتدمير مفاعلاتها النووية… عواقبه على إسرائيل لا يصدق
  • العدل الدولية تواصل جلساتها لتقييم مسؤولية إسرائيل بشأن عمل المنظمات الإنسانية بفلسطين
  • العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا
  • وزراء خارجية “بريكس” يدعون إلى تعزيز الحد من انتشار الأسلحة النووية
  • جنوب أفريقيا للعدل الدولية: "غزة تحوّلت إلى جحيم مفتوح" وتدعو لمحاسبة إسرائيل