الولايات المتحدة والمكسيك تتعهدان تعزيز تعاونهما الاقتصادي والأمني
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تعهدت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الجمعة، تكثيف جهودهما لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والأمني في مواجهة تدفق المهاجرين وتهريب المخدرات والأسلحة.
وفي التفاصيل، استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا، حيث أجرى الطرفان محادثات ركزت على الشق الاقتصادي، على أن يتوجه بنفسه إلى المكسيك الاسبوع المقبل لمناقشة المسائل الأمنية.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه سيلتقي الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فيما تأتي هذه الاجتماعات المكثفة فيما يعبر المئات، وحتى الآلاف، الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك كل يوم بعد مسير خطير ومروع عبر عدة دول، بينها فنزويلا وهندوراس وغواتيمالا والسلفادور.
هذا وسجلت شرطة الحدود الأمريكية رسميا محاولة عبور 1.8 مليون مهاجر على الحدود الجنوبية بين أكتوبر 2022 وأغسطس 2023.
وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك قائلا: "حين يستطيعون وضع طعام على الطاولة لأولادهم، حين يستطيعون بناء مستقبل في بلدانهم..سيكونون أقل ميلا للقيام برحلة بالغة الخطورة نحو الشمال".
في حين أكدت بارسينا أن البلدين متوافقان "على تناول الاسباب البنيوية للهجرة"، ويلتزمان أيضا "تعزيز البنى التحتية الحدودية".
ولفت بلينكن أيضا إلى التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك على صنع أشباه الموصلات بهدف تقليص الارتهان التكنولوجي للصين وإعادة تنشيط شبكات الإمداد.
وشاركت في اجتماع يوم الجمعة وزيرة الاقتصاد المكسيكية راكيل بوينروسترو ووزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو.
وباتت المكسيك هذا العام أول شريك تجاري للولايات المتحدة مع مبادلات ناهزت قيمتها 860 مليار دولار.
وخلال زيارته المكسيك الخميس المقبل، يرافق بلينكن وزيرا الأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس والعدل ميريك غارلاند.
وفي إطار مواجهة تدفق المهاجرين الذين "تكتظ" بهم المكسيك، طلب الرئيس المكسيكي "مساعدة" نظيره الأمريكي جو بايدن وأعرب عن أمله في لقاء قريب.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنتوني بلينكن الهجرة غير الشرعية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مخدرات
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يستهدف مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:
فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:
ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات