الأسد: سوريا سيكون لها مستقبل كبير جدا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكد الرئيس السوري بشار الأسد "بكل ثقة" أن توقف الحرب وإعادة إعمار سوريا سيجعلها أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، مشيرا إلى أنه سيكون للبلد مستقبل كبير جدا وهذه ليست فرضيات أو توقعات.
وجاءت تصريحات الأسد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، ردا على سؤال حول ما ذكره من أن إعادة بناء البلد قد تكون واحدة من أكبر مطالب الشعب السوري حاليا.
وأشار الأسد خلال اللقاء حول خططه وتطلعاته لإعادة البناء، إلى أنه في حال تمت إعادة البناء فسوريا لها مستقبل كبير جدا، "وأنا لا أتحدث عن فرضيات ولا عن آمال ولا عن توقعات".
وأضاف: "أنا أتحدث عن الوضع قبل الحرب، قبل الحرب كان معدل النمو في سوريا في أفضل مستوياته وقريبا من 7% وهي نسبة عالية جدا لبلد إمكانياته محدودة، لم يكن لدينا ديون، نحن لم نكن بلدا مدينا، كنّا نأخذ قرضا ونسدد القرض مباشرة".
إقرأ المزيد الأسد: وضع السوريين المعيشي سيئ والمعاناة تزداد.. الحرب لم تنته بعدوتابع في لقائه: "كانت لدينا كمية كافية من القمح ولكن كنا نصّدر لعدد من الدول القمح، كنا نصّدر الخضار والفواكه وكنا نطّور صناعاتنا في بداية التطوير الصناعي عندما بدأت الحرب، لذلك أستطيع أن أقول بكل ثقة بأن توقف الحرب، وإعادة إعمار سوريا سيجعل سوريا أفضل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب".
وفي سؤال عن "الوصفة" التي سيقدّمها، باعتباره طبيب عيون، للتعامل مع الصعوبات التي قد تواجهها سوريا في مختلف الجوانب مثل إعادة الإعمار والتنمية، أجاب الأسد: "طبعا نحن الآن أمام تحد داخلي مرتبط بالحرب والحصار، ولكن أمام تحد خارجي مرتبط بالوضع الاقتصادي العالمي، آثار كورونا، آثار (الحرب) في أوكرانيا، كل هذه الأشياء أدّت إلى ارتفاع كل الأسعار".
وقال: "يُضاف لها ارتفاع سعر الفائدة على الدولار، وبالتالي أيضا زاد من الصعوبات على كل الدول، الوصفة الأساسية لمثل هذه الحالة هي الانتقال، طبعا ليس فقط لسوريا، لكل الدول، هي الانتقال من التعامل بالدولار إلى العملات الأخرى وفي مقدمتها اليوان".
المصدر: سانا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا الدولار الأمريكي بشار الأسد بكين دمشق يوان قبل الحرب
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة الدولية
قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو و وزير دفاعه يوآف جالانت انتصار جديد للعدالة الدولية التى تأخرت كثير فى التحرك لتنتصر للضحايا، فهذا القرار بداية لعهد جديد فى تاريخ القانون الدولى واختبار حقيقى للآليات الدولية الجديدة له لحقوق الإنسان التى لا تعرف التسيس ولا ازدواجية المعايير.
قرار المحكمة لطمة على كل حاكم يفكر فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وسوف يكون جرس إنذار لمشعلى الحروب ومهددى الاستقرار العالمى حتى من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية العدوالأول للمحكمة لأنها أكبر دولة ارتكب حكامها جرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان منذ بداية غزوالعراق وما يجرى فى اليمن والسودان وسوريا وليبيا وفى كل بقعة ساخنة فى العالم.
والموقف الذى أعلن عنه مساعد «ترامب» بأنه سيتخذ موقف يزلزل العالم فور تولى «ترامب» السلطة ضد المحكمة الجنائية هى مجرد جعجعة تأتى من دولة حاولت إفساد اتفاقية المحكمة ووقعت اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول لتحصين جنودها وقادتها ضد قرارات المحكمة وتم سحب التوقيع على اتفاقية المحكمة وبالتالى لا تملك الولايات المتحدة أن تفعل أى شىء ضد هذه المؤسسة إلا انها تؤوى المطلوبين لديها بجانب التناقض فى مواقفها من المحكمة فهى هللت لقرار المحكمة بالقبض على الرئيس السودانى السابق عمر البشير وأركان نظامه وكذلك قادة النظام الليبى السابق ولكن عندما جاء القرار ضد مجرمى الحرب الإسرائيليين انتفضت الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.
المرحلة القادمة مرحلة قانونية ولن تفيد الضغوط السياسية وهناك استئناف على القرار من حق المتهمين الإسرائيليين التقدم به وهو أمر واجب ويعنى اعتراف حكومة الاحتلال بشرعية المحكمة رغم محاولات التشكيك فيها وإرهاب المدعى العام لها بتلفيق قضيه تحرش به خاصة مع إعلان جميع الدول الموقعة والمصادقة على ميثاق المحكمة وهم 120 دولة استعدادها لتنفيذ القرار والقبض على نتنياهو جالانت لو وصلا إلى أراضيهم.
قرار المحكمة الجنائية سوف يعجل بانتهاء الحرب لأنه داعم لطلب جنوب افريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التى ليس أمامها إلى إصدار قرارات ملزمة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها ضد الكيان الصهيونى وداعميها وعلى رأسها الولايات المتحدة.
هذا القرار يفرض على الدول العربية والإسلامية التحرك بالضغط لدعم المحاكم ضد أى محاولات لإنهاء دورها وتشكيل فريق قانونى متفرغ لإدارة المعركة القانونية والتدخل فى أى وقت لتقديم أدلة جديدة ضد مجرمى الحرب فى دولة الاحتلال ومد القرار إلى كبار الضباط فى جيش الاحتلال الإسرائيلى وهم مسئولين مسئولية كاملة على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب فالقائمه طويلة ولا تقتصر على نتنياهو وجالانت بل يجب أن تمتد إلى كل شخص ارتكب ونفذ وشارك فى هذه الجرائم فنحن أمام فرصة تاريخية للوصول إلى أكبر محاكمة دولية فى التاريخ ضد قتلة الأطفال والنساء والمرضى والعجائز الأبرياء من شعبنا فى الأرض المحتلة ولبنان.