السويد تطلب تدخل الجيش لمكافحة العصابات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت حكومة السويد، الجمعة، إنها ستفسح المجال أمام الجيش لتقديم مساعدة أكبر إلى الشرطة في مكافحة موجة جريمة عصفت بالبلاد وخلفت 12 قتيلا في سبتمبر الجاري وحده.
وأصبحت حوادث إطلاق النار تقع يوميا تقريبا في السويد، بعضها ينفذه مراهقون، مع إنحاء اللائمة في معظم أعمال العنف على العصابات.
ويحظر قانون السويد، في الوقت الحالي، مساعدة الجيش للشرطة في أي موقف يكون فيه استخدام القوة ضروريا فيما عدا حالات الهجمات الإرهابية أو الحروب.
وعقب اجتماع مع قادة الشرطة والقوات المسلحة، قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن الجيش والشرطة سيُكلفان الآن رسميا باستكشاف سبل للتعاون.
وستبحث الحكومة أيضا تغيير القانون لتوسيع نطاق الظروف التي يمكن للشرطة فيها طلب مساعدة الجيش، إلا أنها لم تذكر تفاصيل معينة.
وقال كريسترشون في مؤتمر صحفي "موجة العنف... غير مسبوقة في السويد، لكنها أيضا غير مسبوقة في أوروبا، لا يوجد موقف مثل الذي لدينا في أي بلد آخر".
وقالت الحكومة أيضا إنها تريد من الجيش والشرطة أن يساعد بعضهما البعض في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات المختصة بعلم الأدلة الجنائية والخبرات فيما يتعلق بالمتفجرات والتحليل، وهو أمر قد يحدث بالفعل بموجب القوانين الحالية.
وأفاد كريسترشون بأن الحكومة تلقت عروضا للمساعدة من دول أخرى من دول الشمال، مضيفا أن نظراءه في النرويج وفنلندا والدنمارك لا يريدون "أن تطأ جريمة العصابات السويدية" أرض بلادهم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السويد العصابات العنف
إقرأ أيضاً:
جابر استقبل سفراء وبحث مع وفد IFC في سبل مساعدة لبنان
شدد وزير المالية ياسين جابر على "أهمية إنشاء مناطق صناعية في مناطق مختلفة في لبنان، بما يدفع بالقطاع الإنتاجي قدماً نحو ارتفاع مستوى الدخل القومي وتوفير بيئة استثمارية تنمي القطاع الاقتصادي وتفتح أسواق عمل تصب في خدمة تطوير الجانب الإنمائي والاجتماعي".
كلام الوزير جابر جاء في خلال استقباله وفداً من مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة Khawaja Aftab Ahmed ، مشددا أيضاَ على "ضرورة خلق فرص ومجالات تجذب استثمارات خارجية وتشجع المغتربين اللبنانيين تحديدا للاستثمار في لبنان خصوصاً وإننا في خضم ورشة وضعتها الحكومة الحالية عنوانها الإنقاذ والاستقرار بكل ما يعني الاستقرار من جوانب اقتصادية ومالية، إضافة إلى الاستقرارين الأساسيين السياسي والأمني".
رئيس الوفد السيد Ahmed عرض بدوره للوسائل التي يمكن لمؤسسة التمويل الدولية مساعدة لبنان من خلالها وأبرزها مشاريع لبنى تحتية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بغية تحسين أداء الخدمات العامة دون ترتيب أعباء باهظة على خزينة الدولة، لافتاً الى "أن ما يسهّل ذلك أن مجلس النواب اللبناني كان قد أقرّ في العام ٢٠١٧ قانوناً بهذا الخصوص، هو قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كا عرض لنماذج عمل المؤسسة في بلدان مشابهة للبنان.
وكان توافق بين وفد المؤسسة والوزير ياسين على "أهمية تفعيل أجهزة الرقابة والهيئات الناظمة، الأمر الذي من شأنه أن يُعيد الثقة للمستثمرين لناحية الاطمئنان إلى نواحي المساءلة والشفافية، خصوصاً وأن لبنان على مفترق تحوّل في عملية إعادة بناء وتفعيل مؤسساته، و بالإمكان اليوم العمل بثقة أعلى لتوفير استثمارات للمشاريع الإنمائية المطلوبة".
كما استقبل الوزير جابر المدير العام لــ Citi Bank غسان سالم مع وفد من البنك بحث في مجالات متصلة بسبل تفعيل التعاون، لجهة جدولة سندات اليوروبوندز، نظراً للخبرة التي يمتلكونها في هذا المجال.
وكان للوزير جابر سلسلة لقاءات دبلوماسية، حيث استقبل السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف Alexander Rudakov وجرى بحث في أوضاع الجالية اللبنانية.
كما استقبل السفير المصري علاء موسى ثم السفير الهندي Muhammad Noor Rahman وتركز البحث في سبل تحسين العلاقات التجارية بين لبنان والهند وتشجيع الشركات الاستثمارية، وكذلك في مجال التعاون التكنولوجي والتدريجي بين البلدين ومشاركة عدد من موظفي الوزارة في المجال التدريبي.