السويد تطلب تدخل الجيش لمكافحة العصابات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت حكومة السويد، الجمعة، إنها ستفسح المجال أمام الجيش لتقديم مساعدة أكبر إلى الشرطة في مكافحة موجة جريمة عصفت بالبلاد وخلفت 12 قتيلا في سبتمبر الجاري وحده.
وأصبحت حوادث إطلاق النار تقع يوميا تقريبا في السويد، بعضها ينفذه مراهقون، مع إنحاء اللائمة في معظم أعمال العنف على العصابات.
ويحظر قانون السويد، في الوقت الحالي، مساعدة الجيش للشرطة في أي موقف يكون فيه استخدام القوة ضروريا فيما عدا حالات الهجمات الإرهابية أو الحروب.
وعقب اجتماع مع قادة الشرطة والقوات المسلحة، قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن الجيش والشرطة سيُكلفان الآن رسميا باستكشاف سبل للتعاون.
وستبحث الحكومة أيضا تغيير القانون لتوسيع نطاق الظروف التي يمكن للشرطة فيها طلب مساعدة الجيش، إلا أنها لم تذكر تفاصيل معينة.
وقال كريسترشون في مؤتمر صحفي "موجة العنف... غير مسبوقة في السويد، لكنها أيضا غير مسبوقة في أوروبا، لا يوجد موقف مثل الذي لدينا في أي بلد آخر".
وقالت الحكومة أيضا إنها تريد من الجيش والشرطة أن يساعد بعضهما البعض في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات المختصة بعلم الأدلة الجنائية والخبرات فيما يتعلق بالمتفجرات والتحليل، وهو أمر قد يحدث بالفعل بموجب القوانين الحالية.
وأفاد كريسترشون بأن الحكومة تلقت عروضا للمساعدة من دول أخرى من دول الشمال، مضيفا أن نظراءه في النرويج وفنلندا والدنمارك لا يريدون "أن تطأ جريمة العصابات السويدية" أرض بلادهم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السويد العصابات العنف
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق: سرق مصوغاتي لينفق على إدمانه
تقدمت موظفة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعد مرور عام واحد على زواجها، مؤكدة أن زوجها يعاني من إدمان المخدرات، ويمتنع عن تحمل مسؤولياته الزوجية والمالية، بل بلغ به الأمر أن سرق مصوغاتها الذهبية وباعها لينفق ثمنها على تعاطي المواد المخدرة.
وأوضحت المدعية في أنها اكتشفت حقيقة زوجها بعد ثلاثة أيام فقط من الزفاف، حين لاحظت سلوكيات مريبة، لتُفاجأ بأنه مدمن للمخدرات، على الرغم من إنكاره للأمر طوال فترة الخطوبة التي دامت عام.
وأوضحت الزوجة أنها كانت تساعد في مصاريف المنزل من راتبها الخاص، بينما كان زوجها يتهرب باستمرار من الإنفاق، متذرعًا بالديون أو قلة المال، وحاولت الوقوف إلى جانبه وعرضت إدخاله مصحة للعلاج على نفقتها الخاصة، إلا أنه رفض كافة محاولات الإصلاح، واستمر في التهرب من المسؤولية، إلى أن قام بسرقة مصوغاتها الذهبية دون علمها لشراء المواد المخدرة.
وأضافت أنها لجأت إلى عائلته طلبًا للمساعدة، إلا أنهم تنصلوا من المسؤولية، ورفضوا تعويضها عن الذهب الذي استولى عليه ابنهم، وأمام هذا الواقع المرير، قررت اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق.