عبر اتفاقيات مع دول الجنوب .. دول أوروبا المتوسطية تنسق لمواجهة أزمة الهجرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كان الهدف من "ميد9" ضبط مواقف بلدان جنوب أوروبا التي غالبًا ما تكون على الخطوط الأمامية في قضية الهجرة، قبل الاجتماعات الحاسمة للاتحاد الأوروبي
دعت دول البحر الأبيض المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعها الجمعة (29 سبتمبر/أيلول 2023) في مالطا، إلى استجابة "موحدة" و"بنيوية" لأزمة الهجرة، فيما صعّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الموقف من خلال التلويح بتحفظات جديدة عن دور المنظمات غير الحكومية.
وجاء في البيان الختامي لقمة "ميد 9"، "نكرر الحاجة إلى تعزيز كبير لجهود الاتحاد الأوروبي" مع بلدان انطلاق المهاجرين وعبورهم. وشاركت في القمة كرواتيا وقبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا.
ولخّص رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، مضيف القمة، هذه الرغبة قائلاً إنه "يجب معالجة القضية من جذورها" من خلال "شراكات قوية وشاملة مع جميع شركائنا في جنوب البحر الأبيض المتوسط". شراكات على غرار الاتفاق المبرم مع تونس بسعي من إيطاليا وفرنسا، رغم مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسات هذا البلد المغاربي.
ووجه رؤساء الدول والحكومات، الذين اصطفوا أمام كاتدرائية "مدينة" في جزيرة مالطا، رسالة مماثلة.
وقالت جورجيا ميلوني إنه "في غياب حلول بنيوية، ستشمل هذه المشكلة الجميع"، منتقدة "قصر نظر" من يعتقدون بقدرتهم على مواجهة هذا التحدي في شكل منفرد. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الوضع الاستثنائي" يستدعي "بكل وضوح ردّا أوروبيا موحدا ويدفعنا جميعا إلى إظهار تضامن مع إيطاليا"، مؤكدا التفاهم غير المتوقع والمتزايد مع البلد الجار.
والتقى ماكرون وميلوني على هامش "ميد9" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لمناقشة "تطبيق خطة من عشر نقاط عرضتها المفوضية الأوروبية" في منتصف أيلول/سبتمبر لمساعدة إيطاليا التي تواجه تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على جزيرة لامبيدوسا الصغيرة.
كان الهدف من "ميد9" ضبط مواقف بلدان جنوب أوروبا التي غالبًا ما تكون على الخطوط الأمامية في قضية الهجرة، قبل الاجتماعات الحاسمة للاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا في غضون أسبوع ثم في بروكسل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر. لكن رغم دعوة الزعماء إلى التبني السريع لميثاق الهجرة الأوروبي الذي ينص على إصلاح نظام اللجوء للدول الأعضاء السبع والعشرين، فإن المفاوضات تظلّ صعبة.
ميلوني تصعد من خطاب رفض استقبال المهاجرين
من جانبها، اعلنت جورجيا ميلوني أن على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط إنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها وخصوصاً العلم الألماني، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أفضل بشأن وضع هذه المنظمات غير الحكومية في إطار ميثاق اللجوء والهجرة.
ورفضت رئيسة الوزراء الإيطالية التعديل الذي قدمته ألمانيا بشأن وضع المنظمات غير الحكومية ودورها اثناء التصويت الخميس في بروكسل على إصلاح ميثاق اللجوء والهجرة. وافقت على النص الدول ال27 ولكن إيطاليا التي قالت إنها فوجئت بتقديم المقترحات الألمانية في اللحظة الاخيرة، أعربت عن تحفظات وطلبت فترة للتفكير.
قالتي ميلوني إن على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط إنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها
وأوضحت ميلوني للصحافة على هامش القمة أن هذا التعديل "خطوة إلى الوراء" و"لذلك نقترح تعديلا آخر تكون بموجبه الدولة المسؤولة عن استقبال المهاجرين الذين ينقلون على متن سفينة تابعة لمنظمات غير حكومية هي الدولة نفسها التي ترفع هذه السفينة علمها". وأضافت "لا يمكن ادعاء التضامن على حساب حدود الآخرين". وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام إيطالية، رفض التعديل الإيطالي من قبل وزراء الداخلية الذين عقدوا اجتماعا مغلقا في بروكسل الخميس.
وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط يرفع بعضها العلم الألماني. وبعثت جورجيا ميلوني برسالة إلى المستشار أولاف شولتس هذا الأسبوع للتعبير عن "دهشتها" لهذا الدعم.
وفيما ترى حكومة ميلوني التي وصلت إلى السلطة قبل عام بفضل دفاعها عن برنامج مناهض للهجرة، أن وجود السفن الإنسانية في البحر يساهم في تدفق المهاجرين، تقول المنظمات غير الحكومية إنها تنقذ أقل من 10% من الأشخاص الذين يقومون برحلات خطيرة ويصل معظمهم إما بوسائلهم أو بعد ان يسعفهم خفر السواحل أو البحرية الإيطالية.
وبحسب تعداد أجرته فرانس برس الجمعة على مواقع مراقبة الملاحة البحرية، فإن سفينة تابعة لمنظمة سي-ووتش الألمانية غير الحكومية راسية في ميناء جزيرة لامبيدوسا فيما تقوم خمس سفن اخرى بمهام إنقاذ قبالة سواحل ليبيا وتونس.
ودافعت وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك الخميس عن دور المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا عبر إيطاليا. واعلنت أن "إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر واجب قانوني وأوروبي".
تجدد وصول المهاجرين لإيطاليا
وبعد أكثر من أسبوع من الهدوء المرتبط بسوء الأحوال الجوية، تجدد وصول المهاجرين من طريق البحر الجمعة إلى الجزيرة الإيطالية.
وبين حزيران/يونيو وآب/أغسطس، غرق ما لا يقل عن 990 شخصاً في وسط البحر الأبيض المتوسط، أي أكثر بثلاثة أضعاف ممّا سجل خلال الصيف السابق، وفقاً لإحصاء نشرته منظمة اليونيسف الجمعة، معربة عن أسفها لتحوّل هذا البحر "مقبرة للأطفال ومستقبلهم".
وقالت المنظمة لوكالة فرانس برس إنّ حوالى 11600 "قاصر غير مصحوبين" بذويهم حاولوا التوجه إلى إيطاليا بين كانون الثاني/يناير ومنتصف أيلول/سبتمبر على متن قوارب متداعية، أي أكثر بنسبة 60 في المئة عمّا كان عليه الأمر في الفترة نفسها من العام 2022.
ع.ح./ف.ي. (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جورجيا ميلوني المنظمات غير الحكومية المهاجرين البحر الأبيض المتوسط حقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيطاليا رئيسة المفوضية الأوروبية بروكسل قضية الهجرة إصلاح نظام اللجوء دويتشه فيله الاتحاد الأوروبي جورجيا ميلوني المنظمات غير الحكومية المهاجرين البحر الأبيض المتوسط حقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيطاليا رئيسة المفوضية الأوروبية بروكسل قضية الهجرة إصلاح نظام اللجوء دويتشه فيله المنظمات غیر الحکومیة جورجیا میلونی
إقرأ أيضاً:
الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك
قال المترشح الرئاسي محمد الحراري، إن حل أزمة الهجرة في ليبيا ليس مسؤولية الدولة الليبية وحدها، بل هو تحدٍّ مشترك يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن واستقرار ليبيا وحقوق الإنسان للمهاجرين.
وأوضح الحراري، رداً على بيان الأمم المتحدة بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين ليبيا والدول الأوروبية.
وأكد الحراري، عبر حسابه على “فيسبوك” أن التعاون يأتي بتعزيز التعاون الأمني والحدودي، ودعم ليبيا تقنيًا ولوجستيًا في مراقبة حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
ونوه بأن التعاون يأتي أيضاً بتكثيف الجهود المشتركة لضبط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بتمويل دولي، وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين بتمويل وإشراف أوروبي داخل الأراضي الليبية، مع ضمان ظروف إنسانية مناسبة، وإعادة تقييم أوضاع المهاجرين لتحديد المستحقين للحماية الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التوطين والعودة الطوعية، وتفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.
وتمسك بضرورة إعادة توطين بعض اللاجئين في دول أوروبية وفقًا لحصص متفق عليها، لتخفيف العبء على ليبيا، والتنمية الاقتصادية في دول المصدر، والاستثمار في مشاريع تنموية في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وكانت البعثة الأممية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وهو موقف يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا بسبب تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في طرابلس، التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية قبل العبور إلى أوروبا.
وأكدت البعثة، إن الأعداد المتزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في ليبيا، سواء كمحطة مؤقتة أو للإقامة الدائمة، تفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذه الظاهرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية