عبر اتفاقيات مع دول الجنوب .. دول أوروبا المتوسطية تنسق لمواجهة أزمة الهجرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
كان الهدف من "ميد9" ضبط مواقف بلدان جنوب أوروبا التي غالبًا ما تكون على الخطوط الأمامية في قضية الهجرة، قبل الاجتماعات الحاسمة للاتحاد الأوروبي
دعت دول البحر الأبيض المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعها الجمعة (29 سبتمبر/أيلول 2023) في مالطا، إلى استجابة "موحدة" و"بنيوية" لأزمة الهجرة، فيما صعّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الموقف من خلال التلويح بتحفظات جديدة عن دور المنظمات غير الحكومية.
وجاء في البيان الختامي لقمة "ميد 9"، "نكرر الحاجة إلى تعزيز كبير لجهود الاتحاد الأوروبي" مع بلدان انطلاق المهاجرين وعبورهم. وشاركت في القمة كرواتيا وقبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا.
ولخّص رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، مضيف القمة، هذه الرغبة قائلاً إنه "يجب معالجة القضية من جذورها" من خلال "شراكات قوية وشاملة مع جميع شركائنا في جنوب البحر الأبيض المتوسط". شراكات على غرار الاتفاق المبرم مع تونس بسعي من إيطاليا وفرنسا، رغم مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسات هذا البلد المغاربي.
ووجه رؤساء الدول والحكومات، الذين اصطفوا أمام كاتدرائية "مدينة" في جزيرة مالطا، رسالة مماثلة.
وقالت جورجيا ميلوني إنه "في غياب حلول بنيوية، ستشمل هذه المشكلة الجميع"، منتقدة "قصر نظر" من يعتقدون بقدرتهم على مواجهة هذا التحدي في شكل منفرد. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الوضع الاستثنائي" يستدعي "بكل وضوح ردّا أوروبيا موحدا ويدفعنا جميعا إلى إظهار تضامن مع إيطاليا"، مؤكدا التفاهم غير المتوقع والمتزايد مع البلد الجار.
والتقى ماكرون وميلوني على هامش "ميد9" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لمناقشة "تطبيق خطة من عشر نقاط عرضتها المفوضية الأوروبية" في منتصف أيلول/سبتمبر لمساعدة إيطاليا التي تواجه تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على جزيرة لامبيدوسا الصغيرة.
كان الهدف من "ميد9" ضبط مواقف بلدان جنوب أوروبا التي غالبًا ما تكون على الخطوط الأمامية في قضية الهجرة، قبل الاجتماعات الحاسمة للاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا في غضون أسبوع ثم في بروكسل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر. لكن رغم دعوة الزعماء إلى التبني السريع لميثاق الهجرة الأوروبي الذي ينص على إصلاح نظام اللجوء للدول الأعضاء السبع والعشرين، فإن المفاوضات تظلّ صعبة.
ميلوني تصعد من خطاب رفض استقبال المهاجرين
من جانبها، اعلنت جورجيا ميلوني أن على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط إنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها وخصوصاً العلم الألماني، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أفضل بشأن وضع هذه المنظمات غير الحكومية في إطار ميثاق اللجوء والهجرة.
ورفضت رئيسة الوزراء الإيطالية التعديل الذي قدمته ألمانيا بشأن وضع المنظمات غير الحكومية ودورها اثناء التصويت الخميس في بروكسل على إصلاح ميثاق اللجوء والهجرة. وافقت على النص الدول ال27 ولكن إيطاليا التي قالت إنها فوجئت بتقديم المقترحات الألمانية في اللحظة الاخيرة، أعربت عن تحفظات وطلبت فترة للتفكير.
قالتي ميلوني إن على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط إنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها
وأوضحت ميلوني للصحافة على هامش القمة أن هذا التعديل "خطوة إلى الوراء" و"لذلك نقترح تعديلا آخر تكون بموجبه الدولة المسؤولة عن استقبال المهاجرين الذين ينقلون على متن سفينة تابعة لمنظمات غير حكومية هي الدولة نفسها التي ترفع هذه السفينة علمها". وأضافت "لا يمكن ادعاء التضامن على حساب حدود الآخرين". وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام إيطالية، رفض التعديل الإيطالي من قبل وزراء الداخلية الذين عقدوا اجتماعا مغلقا في بروكسل الخميس.
وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط يرفع بعضها العلم الألماني. وبعثت جورجيا ميلوني برسالة إلى المستشار أولاف شولتس هذا الأسبوع للتعبير عن "دهشتها" لهذا الدعم.
وفيما ترى حكومة ميلوني التي وصلت إلى السلطة قبل عام بفضل دفاعها عن برنامج مناهض للهجرة، أن وجود السفن الإنسانية في البحر يساهم في تدفق المهاجرين، تقول المنظمات غير الحكومية إنها تنقذ أقل من 10% من الأشخاص الذين يقومون برحلات خطيرة ويصل معظمهم إما بوسائلهم أو بعد ان يسعفهم خفر السواحل أو البحرية الإيطالية.
وبحسب تعداد أجرته فرانس برس الجمعة على مواقع مراقبة الملاحة البحرية، فإن سفينة تابعة لمنظمة سي-ووتش الألمانية غير الحكومية راسية في ميناء جزيرة لامبيدوسا فيما تقوم خمس سفن اخرى بمهام إنقاذ قبالة سواحل ليبيا وتونس.
ودافعت وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك الخميس عن دور المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا عبر إيطاليا. واعلنت أن "إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر واجب قانوني وأوروبي".
تجدد وصول المهاجرين لإيطاليا
وبعد أكثر من أسبوع من الهدوء المرتبط بسوء الأحوال الجوية، تجدد وصول المهاجرين من طريق البحر الجمعة إلى الجزيرة الإيطالية.
وبين حزيران/يونيو وآب/أغسطس، غرق ما لا يقل عن 990 شخصاً في وسط البحر الأبيض المتوسط، أي أكثر بثلاثة أضعاف ممّا سجل خلال الصيف السابق، وفقاً لإحصاء نشرته منظمة اليونيسف الجمعة، معربة عن أسفها لتحوّل هذا البحر "مقبرة للأطفال ومستقبلهم".
وقالت المنظمة لوكالة فرانس برس إنّ حوالى 11600 "قاصر غير مصحوبين" بذويهم حاولوا التوجه إلى إيطاليا بين كانون الثاني/يناير ومنتصف أيلول/سبتمبر على متن قوارب متداعية، أي أكثر بنسبة 60 في المئة عمّا كان عليه الأمر في الفترة نفسها من العام 2022.
ع.ح./ف.ي. (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جورجيا ميلوني المنظمات غير الحكومية المهاجرين البحر الأبيض المتوسط حقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيطاليا رئيسة المفوضية الأوروبية بروكسل قضية الهجرة إصلاح نظام اللجوء دويتشه فيله الاتحاد الأوروبي جورجيا ميلوني المنظمات غير الحكومية المهاجرين البحر الأبيض المتوسط حقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيطاليا رئيسة المفوضية الأوروبية بروكسل قضية الهجرة إصلاح نظام اللجوء دويتشه فيله المنظمات غیر الحکومیة جورجیا میلونی
إقرأ أيضاً:
هل يشهد الجنوب الليبي صداما مسلحا بين قوات حفتر وموالين للدبيبة؟
أثارت حالة الصدام والتلاسن بين حكومة الوحدة في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة ونظيرتها في شرق ليبيا بخصوص تأمين الحدود في الجنوب الليبي، وسط تساؤلات عن عودة الاقتتال بين قوات حفتر المتمركزة جنوبا وبين نظيرتها في غرب ليبيا.
وأكد الدبيبة خلال اجتماع أمني في طرابلس ضرورة تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، مطالبا رئيس الاستخبارات العسكرية وآمر اللواء 444 اللواء محمود حمزة إلى الاستعداد للدفاع عن البلاد، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عمل عسكري في المنطقة الحدودية الخاضعة لنفوذ قوات حفتر.
في حين أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، جاهزية الوزارة لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، وتنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم.
"رفض حفتر"
في المقابل، رفض رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد هذه التهديدات من قبل الدبيبة والأولى له معالجة أوكار المهربين والمجرمين داخل العاصمة قبل التوجه إلى الجنوب، كون الواقع يشير إلى عدم سيطرة حكومته سوى على مقرها في طريق السكة داخل العاصمة طرابلس، وفق قوله.
وأكد رئيس الحكومة الموالية لحفتر أن "الادعاءات التي تروج لها حكومة الدبيبة حول ضرورة تنظيم وجود المهاجرين غير الشرعيين عبر إنشاء مناطق سكنية خاصة بهم خارج المدن ليست إلا الخطوة الأولى نحو عملية التوطين الفعلي، وهو ما يتناقض مع شعاراتها المعلنة ضد التوطين"، حسب قوله.
ما بين تهديدات الدبيبة ورفض حكومة حفتر.. هل يشهد الجنوب صداما مسلحا رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار؟
"فشل الدبيبة وضعف قواته"
من جهته قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب إن "الدبيبة عندما يتحدث عن سيادة الدولة وإحكام السيطرة على الحدود كان من الأولى له إحكام السيطرة على أقرب المنافذ لمقر حكومته، وأن هذه التهديدات بإرسال قوة للجنوب سيجد مقابلها الفعل على أرض الواقع وليس حصد نقاط على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه "لن يكون هناك قتال عسكري بين الشرق والغرب، كون الموجودون في الغرب الليبي ما هم إلا مجموعات تشكل ميليشيات تسترزق على المال الليبي وليس لديهم عقيدة الجيوش النظامية التي يأتمر أفرادها بأمر واحد، وعليه فلن تذهب هذه الميليشيات في اتجاه محاربة جيش نظامي مدرب ومجهز بشكل ممتاز (جيش حفتر) وهم يعرفون ذلك جيدا"، وفق كلامه.
وأضاف: "هذه التصريحات من قبل الدبيبة ووزير داخليته والتحريضات التي يقومون بها هدفها فقط كسر موجة غضب الشارع الليبي ضد حكومتهم بسبب مساعيهم لتوطين الأفارقة والمهاجرين الغير شرعيين"، كما رأى.
"عودة الاقتتال واردة"
في حين قال الباحث من الجنوب الليبي والمتخصص في الشؤون الأمنية، محمد السنوسي إنه " في ظل الانقسام السياسي العمودي في الدولة، وحالة عدم اليقين، والتوجس التي تسيطر على طرفي الصراع في ليبيا فإن حركة القوات الأمنية والعسكرية بين شطري البلاد دون ضمانات كافية، هي عملية محفوفة بالمخاطر بالنسبة للطرفين".
وأشار خلال تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "أحد أهم مكاسب خليفة حفتر ومصادر قوته التفاوضية في أي تسوية سياسية، هو سيطرته الخالصة على جنوب ليبيا، المنطقة الهامة جيوسياسيا، فليس من السهل أن يسمح حفتر بأي قوات تشاطره السيطرة ما لم تكن تتبعه مباشرة، وتأتمر بأمره، ولن تجرؤ أي قوة من غرب ليبيا على التوجه للجنوب دون موافقة حفتر"، حسب تقديراته.
وأوضح السنوسي أن "عملية تأمين الحدود ليست مجرد قوات تنتقل من غرب البلاد إلى جنوبها، فهي عملية أكثر تعقيد مما يعتقد وزير داخلية حكومة الدبيبة، خاصة وأن تضاريس المنطقة صعبة وقاسية. ناهيك عن ضعف البنية التحتية بالمنافذ. وصعوبة تتبع مسالك الهجرة والتهريب، فالصحراء شاسعة ومترامية الأطراف.، لذا عملية تأمين الحدود والسيطرة على مسالك الهجرة والتهريب تحتاج إدارة استراتيجية مستدامة وليست استجابات طارئة ومؤقتة".
"تواجد حيوي"
وتابع الباحث في شؤون الأمن القومي أيضا: "لكن في ذات الوقت لو كانت وزارة داخلية حكومة الوحدة جادة في مواجهة تهديدات الهجرة غير النظامية، تبدأ عملية أمنية تهدف إلى تفكيك شبكات الهجرة والتهريب وتجارة البشر. فإذا نجت في ذلك يمكن أن تضرب هذه العصابات في مقتل. خاصة وأن هذه العصابات لها تواجد حيوي ومهم في مدن الساحل. من زوارة غرباً حتى الخمس شرقاً، مروراً بصبراته والزاوية. وكل هذه المدن تقع ضمن مناطق سيطرة حكومة الوحدة، أما فيما يتعلق بعودة الاقتتال بين الشرق والغرب فهو دائماً وارد وليست الهجرة السبب الوحيد لها"، كما صرح لـ"عربي21".
"تشكيل قوة مشتركة"
الصحفي من جنوب ليبيا، موسى تيهوساي قال إن "أي قوة لتأمين الحدود الجنوبية الغربية لليبيا لن تكون فعالة ومفيدة غلا إذا كانت موحدة ومدعومة من جميع الأطراف الليبية بشكل قوي، كون الحدود الجنوبية شاسعة للغاية وصعبة التضاريس مع تمرس شبكات التهريب في التخفي لتجاوز النقاط الأمنية".
وأضاف: "يحتاج الأمر تشكيل قوة مشتركة بعض الوقت لكنه أمر ممكن في حال اتفقت القوى الأمنية والعسكرية في جميع أنحاء البلاد على ذلك وتجاوزوا الخلافات السياسية وصراع النفوذ والسيطرة على الأرض وأن تكون إدارة هذه القوة مهنية لا توظف هذه الجهود لأهداف سياسية لأي طرف بعينه.
وتابع لـ"عربي21": "أيضا هناك أهمية كبيرة جدا لدعم إقليمي ودولي لهذا لان ملف الهجرة لديه جوانب أخرى سياسية معقدة حيث أصبح ضمن أدوات الصراع الغربي الروسي وعملت موسكو على مدى السنوات الماضية على إغراق أوروبا بالمهاجرين من آسيا وأفريقيا انطلاقا من ليبيا وهذا لا يزال مستمرا والسلطات الليبية شرقا وغربا لا تستطيع التعامل مع هذه المعادلة بشكل فعال، لكن أيضا عدم فعل أي شيء وترك الوضع كما هو الآن سيكون أمرا كارثيا لليبيا"، وفق تعبيره.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية