بيريرا يدخل في صدام مع حكم ويقصيه من التصنيف
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
واصلت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أزماتها مع الحكام، والتي بدأت مع انطلاق المعسكرات التحضيرية قبل انطلاق الموسم الحالي.
هنري يكشف عن رأيه في محمد صلاحوعلم الوفد، ان لجنة الحكام دخلت في أزمة مع الحكم مصطفى محمود خلال الفترة الماضية، حيث يعمل بالمجال التحكيمي آخر 12 عامًا، لكنه تم استبعاده من كافة التصنيفات الخاصة بلجنة الحكام.
وفوجئ الحكم بأن فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، أكد حاجته لـ60 حكمًا فقط في الدرجة الثانية، ومنطقة القاهرة التابع لها الحكم، رشحت 40 حكمًا فقط دون ترشيح الحكم مصطفى محمود.
واستفسر الحكم من لجنة الحكام عن تقييمه لكن كان الرد أن تقييمه في اللجنة الرئيسية، لكنه لم يحصل على إجابة واضحة حول مصيره.
وتوجه الحكم إلى بيريرا في فندق إقامته، لكنه رفض الاستجابة له وأكد أن عدم وجوده في التصنيفات ليس أزمته، وعليه الرجوع إلى لجنة حكام منطقة القاهرة التابع لها.
وحاول محمد فاروق نائب رئيس اللجنة توضيح الموقف لبيريرا، إلا أنه رفض حتى إجراء اختبار له، وانفعل بيريرا من الموقف وانصرف وترك الحكم .
وبحسب المصادر، فقد تقابل الحكم مع بشر بشير رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة، وأكمل: "مصطفى محمود توجه إلى بشر بشير وقال له إنه تعرض للظلم بسببه، فرد عليه بشير بأنه أساء للجنة الحكام على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال له الحكم وهل يعني ذلك إيقافي عن التحكيم، فقال له بشير إن الإيقاف سيكون أمر جيد له، كما أن اللجنة سألت عنك ووجدت أنك حكم دون المستوى، فتعجب الحكم وقال له إن تقييماته إيجابية لدى لجنة الحكام، ليتدخل جيمس حنا عضو اللجنة ويطلب من بشر بشير إعداد خطاب لاتحاد الكرة يوضح له أن اسم مصطفى محمود سقط سهوًا، لكن الأخير رفض، وتقرر إيقاف الحكم عن إدارة أي مباريات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الحكام باتحاد الكرة مصطفى محمود بيريرا الوفد محمد فاروق لجنة الحکام مصطفى محمود
إقرأ أيضاً:
نائب:ضغوطات إطارية وصدرية بإيقاف كشف الفساد في الموانئ العراقية
آخر تحديث: 25 نونبر 2024 - 5:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الأمر النيابي 160 النائب ياسر الحسيني ،اليوم الاثنين، عن ضغوطات حكومية وسياسية على رئاسة البرلمان لإلغاء لجنة التحقيق 160 النيابية .وقال الحسيني في تصريح صحفي،ان ” اللجنة فاتحت الجهات الرقابية بإعداد تقارير حول الملاحظات والشبهات في الموانئ العراقية “.وأضاف، ان ” اغلب الجهات المعنية الرقابية لم تجيب على لجنة الأمر النيابي ١٦٠ الخاصة بالتحقيق بالموانئ ،لافتا إلى أن هناك عراقيل كثيرة تواجه عمل اللجنة منها ضغوطات حكومية وسياسية باتجاه إلغاء عمل اللجنة “.وأشار إلى أن ” هناك ضغوط على رئاسة مجلس النواب دون اللجان النيابية الأخرى على اعتبار ان لجنة الأمر النيابي ١٦٠ تمسك باخطر ملف وهو ملف الموانئ “.