مفتي الجمهورية: الرسول كانت نظراته دائما إلى المستقبل
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت دائما نظراته إلى المستقبل، وهذه أمور عظيمة تحتاج دائما إلى صبر، إذ أن النظر للمستقبل والتخطيط له بمقدمات الحاضر ودروس الماضي قد يحتاج الإنسان للتحمل والصبر، ولذلك تحمل الرسول الكثير، ولم يكن مستجيبًا لما يمكن أن يؤدي لفناء قريش على الرغم من أذيته.
وأضاف "علام"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن أحد أهداف رسول الله هي بناء الإنسان الذي استمر لمدة 13 عاما في مكة، واستمر 10 سنوات في المدينة أيضا، وكل هذا يؤكد أنه حينما نفكر نحتاج إلى التدبر، وإلى خبرات واسعة المدى، فإن رسول الله كان يُوحى إليه وكان يعرف الحقيقة، ولكن نحن نستشرق المستقبل بمقدمات حول ظنون لم تتحول لحقيقة.
وتابع مفتي الجمهورية، أن المذهب الحنفي حينما ينظر فيما بعد لما كان من أحكام شرعية ولواقع مجتمعات ثم يتصور وقائع لم تحدث بعد، هذا يسمى استشراق للمستقبل في حد ذاته، ويضع أحكام شرعية، أنه إذا حدث أمر ما سيكون الحكم كذلك، حتى ولو كان الأمر لم يقع.
واستكمل، أن الإمام مالك تحرر من هذا الأمر، ولم يكن يفتي في شيء وقع ويقول دعوه حتى يقع، "لما تحصل نحن سنجيب عنها في وقتها، حسب الواقع نفسه وتفاصيل هذا الواقع، ولكن الفقه الحنفي نظر للمسألة بشكل آخر، وهي استشراق المستقبل".
وواصل، أن الفقه الحنفي أعطى مساحة أوسع وأرحب، وبسبب هذا الفقه أنشأت دار الإفتاء المصرية مرصد تحت اسم "المستقبل الإفتائي" يتم استشراق من خلال مقدمات ليس تخمين ولكنه مقدمات إذا حدث في زمن ما أزمة وتطور الأمر سيتم الاحتياج لإعداد العدة كإفتاء من الآن ومواجهة هذا المستقبل، حتى لا يكون غريبا حينما يقع، وهذا تم أخذه من الرسول الذي ينظر بشكل مستقبلي لكل الأحداث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الرسول حمدي رزق قناة صدى البلد مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة