10 سنوات من الإنجازات.. مشروعات تكرير البترول تعزز موقف مصر في مواجهة تحديات الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ساهمت مشروعات تكرير البترول في تعزيز موقف مصر في مواجهة تحديات الأسواق العالمية، حيث تم تنفيذ استراتيجية طموحة اعتبارا من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتي اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة في سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد.
فقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار، وتعاظمت أهمية المشروعات التي تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية في أوقات التحديات والأزمات العالمية التي مر بها العالم.
تكرير البترولوافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثلاثا من أضخم المشروعات والتوسعات المنفذة في مجال تكرير البترول، وأعطى إشارة بدء تشغيلها وهي مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد في سبتمبر 2020 ، ومجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أنربك بالإسكندرية في أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط في ديسمبر 2021، كما تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس.
تنفيذ عدد من مشروعات التكرير الكبرىوتم إطلاق العمل في تنفيذ عدد آخر من مشروعات التكرير الكبرى بإجمالي حوالي 7.5 مليار دولار، التي سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعا ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، الذي تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وأعطى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إشارة بدء تشغيلهما تجريبيا إيذانا بقرب انتهاء باقي مراحل المشروع بالكامل، ومجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، وتوسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، ومشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوي بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.
مزيد من مشروعات للبتروكيماويات تدخل حيز التنفيذ لتعظيم القيمة المضافةوحرص القطاع على تبني زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسي لإحلال الواردات بمنتج مصري وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية بدلاً من تصديرها خاما، وفي هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات، وجارِ الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ بإجمالي استثمارات 1.4 مليار دولار وهي مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) في إدكو بالبحيرة، ومجمعي إنتاج الصودا اش «كربونات الصوديوم» والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة والتي تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية في تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل، ومشروعي مشتقات الميثانول والايثانول الحيوي بدمياط.
وفي عامي 2016 و2017 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار وهما مجمعي موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية كإضافة إلى الاقتصاد القومي.
مشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعيةوتم وضع حجر الأساس لمشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية على أرض بجوار شركة أبوقير للأسمدة كأحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي، والذي يسهم في توفير منتجاته من سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلى وتصدير الفائض لتحقيق عوائد دولارية.
افتتاح التطوير الشامل لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، أحد قلاع الإنتاج التابعة للقطاع العام البترولي، والتي شهدت تنفيذ برنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ نشأتها منذ أكثر من 40 عاما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النفط البترول الغاز الطبيعي الرئيس عبد الفتاح السيسي تکریر البترول ملیار دولار من مشروعات
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد