الحكومة الكندية تسعى إلى خفض مليار دولار من ميزانية وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تتطلع الحكومة الكندية، إلى خفض ما يقرب من مليار دولار من الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الوطني وهو مطلب يقول القائد العسكري الأعلى في البلاد إنه يثير بعض المحادثات "الصعبة" داخل الجيش.
وأدلى رئيس أركان الدفاع الجنرال واين آير ونائب وزير الدفاع بيل ماثيوز بشهادتهما أمام لجنة الدفاع بمجلس العموم الكندي، حيث اعترفا بمزيد من التفصيل بتداعيات خطة خفض الإنفاق للحكومة الفيدرالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر.. أصدر آير وماثيوز بيانًا داخليًا مشتركًا يحذر من أنه من المتوقع أن تساهم الوزارة في الخطة الشاملة للحكومة الفيدرالية لخفض الإنفاق.
وقال آير للجنة الرباعية: "لا توجد طريقة يمكنك من خلالها أخذ ما يقرب من مليار دولار من ميزانية الدفاع دون أن يكون لها أي تأثير.. هذا هو الشيء الذي نتجادل معه الآن.
وتشير التقديرات الرئيسية لوزارة الدفاع للفترة 2023-24 إلى أن ميزانية الوزارة لهذا العام من المتوقع أن تبلغ 26.5 مليار دولار.
ويوم أمس الخميس، وصف آير كيف أنه في وقت سابق من اليوم كان قد أجرى "جلسة صعبة للغاية" مع قادة الأجهزة المختلفة.
وقال إن الاجتماع كان يهدف إلى "شرح ذلك لشعبنا" في وقت أصبح فيه الوضع الدولي محفوفًا بالمخاطر بشكل متزايد- ويرجع ذلك جزئيا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتأتي أنباء التخفيضات المقررة، والتي لم يتم تحديدها، بعد أسابيع فقط من اتفاق الحكومة الليبرالية مع حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعهد بجعل معيار الإنفاق الدفاعي للحلف وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي "التزاما دائما".
ووفقًا لأحدث تقرير سنوي لحلف شمال الأطلسي، أنفقت كندا ما يقدر بنحو 1.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الجيش في العام الماضي- وهو أقل بكثير من الهدف، بعد خروجها من قمة التحالف في فيلنيوس بليتوانيا، وواجهت الحكومة الليبرالية عاصفة من الضغوط المتزايدة من الحلفاء لزيادة التزامها المالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الكندية الجيش ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.