البنك الدولي يخطط لزيادة الإقراض بأكثر من 100 مليار دولار في 10 سنوات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اقترح البنك الدولي يوم الخميس خطوات من شأنها زيادة الإقراض للدول النامية بمقدار 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات في إطار عملية إصلاح مستمرة تهدف إلى مساعدة البنك على توسيع مهمته لتشمل تغير المناخ.
وفي تقرير مؤلف من 24 صفحة إلى اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على صندوق النقد والبنك الدوليين، قالت إدارة البنك إنها ستطلب من المساهمين الموافقة على إجراءات يمكن أن تعزز الإقراض بأكثر من 100 مليار دولار.
ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى تدابير يجري تنفيذها بالفعل من شأنها أن تزيد إقراض البنك للدول النامية بما يصل إلى 50 مليار دولار.
واقترح البنك الدولي السماح للدول بتأجيل سداد مدفوعات ديون رئيسية مؤقتا خلال الكوارث الطبيعية الشديدة.
وذكر أنه البنك الدولي أنه سيطلق 6 برامج تجريبية للإسراع بوتيرة التنمية في مجالات من الأمن الغذائي إلى انتقال الطاقة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء