البنك الدولي يخطط لزيادة الإقراض بأكثر من 100 مليار دولار في 10 سنوات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اقترح البنك الدولي يوم الخميس خطوات من شأنها زيادة الإقراض للدول النامية بمقدار 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات في إطار عملية إصلاح مستمرة تهدف إلى مساعدة البنك على توسيع مهمته لتشمل تغير المناخ.
وفي تقرير مؤلف من 24 صفحة إلى اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على صندوق النقد والبنك الدوليين، قالت إدارة البنك إنها ستطلب من المساهمين الموافقة على إجراءات يمكن أن تعزز الإقراض بأكثر من 100 مليار دولار.
ويأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى تدابير يجري تنفيذها بالفعل من شأنها أن تزيد إقراض البنك للدول النامية بما يصل إلى 50 مليار دولار.
واقترح البنك الدولي السماح للدول بتأجيل سداد مدفوعات ديون رئيسية مؤقتا خلال الكوارث الطبيعية الشديدة.
وذكر أنه البنك الدولي أنه سيطلق 6 برامج تجريبية للإسراع بوتيرة التنمية في مجالات من الأمن الغذائي إلى انتقال الطاقة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة