مرشح محتمل للرئاسة: المعارضة أسهل أنواع العمل السياسي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح لانتخابات الرئاسة، إنه حصل حتى الآن على 44 تزكية من مجلس النواب، وأنه سيستكمل جمع التوكيلات غدا، انطلاقا من رغبة الحزب في التأكيد على الانضباط في دعم مرشح الحزب بالانتخابات.
حازم عمر يتحدث عن ترشحه للرئاسةوأضاف حازم عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه يرى أن المعارضة هي أسهل أنواع العمل السياسي، أما تولي المسئولية ووضع الحلول هو الأمر الأصعب.
وتابع: "اشتغلنا بعمل سياسي منضبط في حزب الشعب الجمهوري، وكان مهم نشتغل على نمو الحزب بشكل طبيعي ومتدرج حتى يكون له ركائز وانتشار في كافة ربوع مصر من خلال العمل الميداني على الأرض، واشتغلنا ثقل الخبرات حتى نكون على قدر المسئولية، لأننا منقدرش نغامر بمسقبل 105 مليون مصري.
وأردف: "احنا حزب داعم للدولة بكافة مشتملاتها وحزب وطني يعمل لصالح الدولة، ونرى أننا في الماضي كان عندنا تقلبات سياسية عنيفية في 2011 و2013 وكان ليها أثار انعكست علينا وكان في تحديات كان فيها طبيعة خاصة، فكنا ندعم الدولة ومؤسساتها لإعادة بناء المؤسسات، ونرى أن المرحلة القادمة نقدر نقول إن مصر في مرحلة آمنة وعندنا أهداف أخرى وهي التحول الديمقراطي وتكريس الانتقال السلمي للسلطة وهذا لا يأتي من يوم وليلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم عمر حزب الشعب الجمهورى مجلس النواب قناة النهار محمد الباز
إقرأ أيضاً:
القرالة: حل حزب جبهة العمل الإسلامي مرهون بإثبات التورط في أنشطة محظورة
علق عبد الحكيم القرالة، المحلل السياسي الأردني، على الجدل الدائر حول إمكانية حل حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال القرالة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إن الحسم في هذا الموضوع مرتبط بالإجراءات القانونية والمتطلبات القانونية الخاصة بها، ولا يمكن اتخاذ قرار نهائي دون وجود أدلة واضحة تثبت التورط في أنشطة محظورة.
ولفت إلى أن الحزب يعمل بشكل قانوني ومرخص كحزب أردني، متابعا: العلاقة بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين تكتنفها حالة من الالتباس، ما يستدعي ضرورة الفصل قانونيًا في هذه العلاقة لتوضيح كافة التفاصيل.
واسترسل: في حال تم إثبات تورط أي من أعضاء الحزب أو نوابه في مخططات إرهابية أو في تلقي تمويلات خارجية، فإن الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، ستقوم بإحالة القضية إلى القضاء الأردني.
وشدد على أن كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة سيواجه المحاكمة وفقًا للقوانين المعمول بها في الأردن، بما في ذلك قانون الأحزاب والقوانين الناظمة للعملية السياسية في المملكة.
وأكد على أن حماية أمن الأردن تظل أولوية قصوى، متمنيًا دوام الاستقرار والسلام للمملكة.