10 سنوات من الإنجازات.. جذب استثمارات وشركات عالمية للتنقيب عن البترول والغاز
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عملت مصر علي جذب استثمارات وشركات عالمية جديدة في البحث عن البترول والغاز، حيث تم طرح 12 مزايدة عالمية، خلال تلك الفترة، للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).
وأسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2.3 مليار دولار ومنح توقيع حوالي 298 مليون دولار، وجار تلقي العروض للمزايدتين المطروحتين حاليا لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، كما تم توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز في مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى3ر1 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.
تطوير مناخ الاستثمار في مجال البحثوأسهم تطوير مناخ الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف في جذب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل «أكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة» وغيرها، كما عملت شركات كبرى كإيني وشل و بي بي على زيادة حجم استثماراتها في مصر، كما وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصري من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التي تنفذ حاليا برنامجا فنيا بأحدث التكنولوجيا العالمية التي تناسب تحديات البحر الأحمر.
خريطة الاستثمارات العالميةووضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمي، مما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل «أكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال وبي بي» وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز في تلك المنطقة، وتوقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، وتحقيق 472 كشفا بتروليا جديدا (334 زيت خام، 138 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصديروبلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى 6ر673 مليون طن بواقع 3ر272 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 3ر390 مليون طن غاز طبيعي و11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذي يتم إنتاجه من مصافي التكرير.
وقد ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة، كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجيا، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.
تزايد الإنتاج المحلي من الغازوقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليا بنهاية شهر سبتمبر2018، بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم فقد تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015 و2017 إلى لاعب رئيسي في قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثاني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي، والرابع عشر عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015 ، كما ساهم الارتفاع في إنتاج الغاز الطبيعي في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
53 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز والبترول في 9 سنواتويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار، وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2018 بعد نجاح خطة الإنتاج المبكر من الحقل في ديسمبر 2017 في إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج في توقيت قياسي غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالميا، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي التي تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول و حقل مذهل بخليج السويس.
تنمية حقول الغاز الطبيعيكما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالي 1.9 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة ، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الغاز الطبيعي جذب إستثمارات جديدة الغاز الطبیعی البحر المتوسط بخلیج السویس شرکات عالمیة ملیار دولار إنتاج الغاز على خریطة ملیون طن من الغاز
إقرأ أيضاً:
المشاط: شراكات عالمية لتعزيز استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف خلال العقد المقبل
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة استثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة