10 سنوات من الإنجازات.. جذب استثمارات وشركات عالمية للتنقيب عن البترول والغاز
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عملت مصر علي جذب استثمارات وشركات عالمية جديدة في البحث عن البترول والغاز، حيث تم طرح 12 مزايدة عالمية، خلال تلك الفترة، للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).
وأسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2.3 مليار دولار ومنح توقيع حوالي 298 مليون دولار، وجار تلقي العروض للمزايدتين المطروحتين حاليا لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، كما تم توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز في مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى3ر1 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.
تطوير مناخ الاستثمار في مجال البحثوأسهم تطوير مناخ الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف في جذب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل «أكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة» وغيرها، كما عملت شركات كبرى كإيني وشل و بي بي على زيادة حجم استثماراتها في مصر، كما وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصري من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التي تنفذ حاليا برنامجا فنيا بأحدث التكنولوجيا العالمية التي تناسب تحديات البحر الأحمر.
خريطة الاستثمارات العالميةووضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمي، مما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل «أكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال وبي بي» وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز في تلك المنطقة، وتوقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، وتحقيق 472 كشفا بتروليا جديدا (334 زيت خام، 138 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصديروبلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى 6ر673 مليون طن بواقع 3ر272 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 3ر390 مليون طن غاز طبيعي و11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذي يتم إنتاجه من مصافي التكرير.
وقد ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة، كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجيا، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.
تزايد الإنتاج المحلي من الغازوقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليا بنهاية شهر سبتمبر2018، بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم فقد تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015 و2017 إلى لاعب رئيسي في قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثاني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي، والرابع عشر عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015 ، كما ساهم الارتفاع في إنتاج الغاز الطبيعي في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
53 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز والبترول في 9 سنواتويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات التسع الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 53 مشروعاً فى هذا المجال باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار، وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2018 بعد نجاح خطة الإنتاج المبكر من الحقل في ديسمبر 2017 في إنجاز فريد من نوعه للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز الذى وضع الحقل على الإنتاج في توقيت قياسي غير مسبوق مقارنة بالحقول المثيلة عالميا، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي التي تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول و حقل مذهل بخليج السويس.
تنمية حقول الغاز الطبيعيكما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالي 1.9 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة ، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الغاز الطبيعي جذب إستثمارات جديدة الغاز الطبیعی البحر المتوسط بخلیج السویس شرکات عالمیة ملیار دولار إنتاج الغاز على خریطة ملیون طن من الغاز
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب والحكومة توافقان على توصيل الغاز الطبيعي لقرى دار السلام بسوهاج
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بشأن إدخال الغاز الطبيعي إلى مركز دار السلام وقراه، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
وأكد وائل التونسي، ممثل شركة مودرن غاز، خلال اجتماع اللجنة، أن تنفيذ مشروع الصرف الصحي لا يزال جارياً بدار السلام، موضحاً أن أربع قرى بالمركز، من بينها قرية أولاد خلف، تم توصيل الغاز الطبيعي لها ضمن مبادرة " حياة كريمة "، مشيراً إلى أن هناك قرى أخرى من المقرر توصيل الغاز إليها قريب.
وكشف "التونسي " عن أن بعض القرى تم استبعادها من مشروع "حياة كريمة" بموافقة مجلس الوزراء، إلا أن الشركة تعهدت بإدراجها قريباً ضمن خطة الدولة المستقبلية لتوصيل الغاز تدريجياً، مؤكداً أنه سيتم عرض خطة التنفيذ على النائب أحمد قورة عقب الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة.
من جانبه، دعا اللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتير عام محافظة سوهاج إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة و شركة الغاز الطبيعي، مشدداً على أهمية إدخال الغاز لأي منطقة تم الانتهاء فيها من مشروعات البنية التحتية، من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات، دون انتظار انتهاء المشروعات بالمدينة أو القرية بأكملها، مستشهداً بتجربة محافظة المنيا الناجحة في هذا الشأن.
من جانبه وجّه النائب أحمد قورة الشكر لأعضاء اللجنة ولممثلي الحكومة على تفهمهم لأهمية هذا الاقتراح، مشيداً بالتعاون المثمر مع شركة الغاز الطبيعي مطالباً من ممثلي الشركة بإعداد كشف تفصيلي بأسماء القرى التي سيتم إدراجها ضمن خطة الدولة توصيل الغاز ، مؤكداً أن مدينة دار السلام التي تخدم جميع المجالس القروية المجاورة قد انتهت تقريباً من مشروع الصرف الصحي، ومن الأفضل البدء فوراً في تنفيذ خطوط الغاز قبل أعمال رصف الطرق، لضمان سرعة التنفيذ وتقليل التكاليف.
وشدد قورة على أهمية البدء في المشروع خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلهاالسيد حسين حبارير رئيس مجلس المدينة الحالي، الذي أحدث طفرة ملحوظة داخل المدينة خلال الشهرين الماضيين.
وقال " قورة " إن تحركنا هذا يأتى استجابة لمطالب آلاف المواطنين الذين ينتظرون هذه الخطوة المهمة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار أنابيب البوتاجاز.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية