كيف اتخذ القطاع السياحي مسارًا جديدًا للتنمية؟.. خبير يُجيب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال عاطف عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن معدلات السائحين هذا العام مميزة، وأفضل من عام 2010، الذي يُعد العام السياحي الأفضل للسياحة المصرية.
وأضاف "عجلان"، لـ "مصراوي"، أن الشئ المميز بالوقت الحالي الاتجاه إلى عدم بيع المنتجات السياحية بـ "السعر الرخيص" مثل الأوقات السابقة، من خلال البيع حاليًا بأسعار تحقق عوائد مناسبة للقطاع.
وأوضح، أنه يجب التأكيد على هذه الخطوات خلال الفترة القادمة، وعدم اللجوء إلى السعر الرخيص مجددًا، خاصة مع المجهود الكبير للدولة بالوقت الحالي، والبنية التحتية التي تعمل على تطويرها.
وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن سياحة المؤتمرات والأثرية والترفيهية تعمل جيدًا بالوقت الحالي، والساحل الشمالي "كنز" لمصر بوجود أفضل الأحوال المناخية، والأماكن المتميزة.
وأشار، إلى أنه يجب زيادة الطاقة الفندقية بالساحل والمدن السياحية، لافتًا أن مصر تحتاج إلى الوصول على الأقل لـ 500 أو 600 ألف غرفة فندقية، حتي يتمكن القطاع من تحقيق الخطط المستهدفة كافة.
ولفت عجلان، أنه يجب زيادة الطيران الاقتصادي خلال الفترة القادمة، وتطوير الشركة الوطنية (مصر للطيران)، وزيادة عدد شركات الطيران خاصة الاقتصادي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وتنظيمها، وربط المطارات المصرية بخطوط متعددة بالعالم.
اقرأ أيضًا :
"نائبة وزير السياحة": فرص متعددة للاستثمار بالمجال الفندقي
هل تحتاج مصر إلى استراتيجية جديدة لزيادة التدفقات السياحية؟.. خبير يُجيب
الحل في شقق المواطنين.. "شركات السياحة": الدولة تحتاج إلى 400 ألف غرفة فندقية
كيف تستهدف "الآثار" تطوير منتج السياحة الشاطئية.. "حسام هزاع" يُجيب
"الآثار" تكشف خطتها لتحويل القطاع السياحي لصديق للبيئة
رئيس السياحة الأسبق بالنواب يكشف لمصراوي خطة جعل القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته
هل تسير مصر بخطى ثابتة لتعظيم الإيرادات بالسياحة؟ "الغرفة السياحية" تُجيب
"الغرفة السياحية": نستهدف 10 ملايين سائح من التجلي الأعظم
لـ رقمنة القطاع.. "معلومات الوزراء" يطلق منصة سياحة موحدة إلكترونيًا
هل تنتظر الأقصر موسم سياحي شتوي قد يكون الأكبر؟.. "الغرفة السياحية" تُجيب
تحويلها لـ مقصدًا سياحيًا.. "نائب الآثار": تكشف خطة الترويج للقاهرة الكبري
نائب وزير السياحة تكشف أبرز المنتجات السياحية التنافسية لمصر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قطاع السياحة غرفة شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (5-7)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
لزوم ما لا يلزم في اتفاق سلام جوبا
ومن خمج الاتفاقية وهزلها أنها لا تترفع عن تضمين معالجات لقضايا ليس مكانها اتفاقية سلام بعد عقود من الحرب. فكنت خلال قراءتي لنصوص اتفاقية جوبا أُعَلم على بعض بنودها بعبارة من أبي العلاء المعري "لزوم ما لا يلزم". فاحتوت الاتفاقية على مطالب من الخفوت مما تتوقعه في برنامج لمرشح لمجلس ريفي أو بلدي أو تشريعي على أحسن الفروض لا في وثيقة ل"حدار الدم" نعلق عليها أمراً جسيماً هو إخراجنا من حرجنا مع أنفسنا إلى رحاب التعافي.
وهذه البنود من لزوم ما لا يلزم مما ينطبق عليه قولنا "عدم الموضوع". وما جر هـذه الوثيقة العصماء (أو هكذا من المفروض أن تكون) إلى هـذه الترهات إلا التطفل على مباحثات السلام من قبل مسارات في الوسط والشمال والشرق ممن جاءت بهم الحركات المسلحة كحلفاء لا شركاء في الحرب، أي صحبة مسلح كما مر. وستجد في الحركة الشعبية قطاع الشمال (الحلو) نسخاً أخرى من صحبة المسلح هؤلاء ينتظرون يومهم في مفاوضات مستدركة مع الدولة. وما أن أمِن صحبة المسلح إلى حصتهم في المسار من الوظيفة في ولاياتهم غير المحاربة حتى حار بهم الدليل وصاروا يلقون المطالب على عواهنها. وبعضها سخريات.
لا أطيل. وتجد أدناه عينة منها:
*تلتزم الإدارة الأهلية في الشرق على حث المواطنين وتشجيعهم على التعليم.
*وأن تهتم ولايات الشرق بالصناعات الصغيرة.
*إنشاء صندوق خاص في الوسط (مسار الوسط) لدعم السلام لتمويل المشروعات الزراعية.
*إنشاء مراكز متخصصة في الوسط لمكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة في المناطق الحارة، ومراكز الأمومة والطفولة.
*تقديم خدمات القضاء وتطبيق قانون الشرطة والقوانين الأخرى لضمان السلام الاجتماعي والمجتمعي في الوسط.
*تذليل كافة المعوقات التي تقف أمام استخراج الشهادات الجامعية للطلاب الذين اكملوا دراستهم بالجامعات والمعاهد عبر اتفاقية السلام السابقة في دارفور.
*النظر في قضية مشروع أبو حراز الزراعي وإقامة مثل مشروع شرق حجر العسل (بالضبط كده).
وآخر لزوم ما لا يلزم في اتفاقية جوبا مما أبدع فيه مسار الشرق:
*إزالة آفات المسكيت.
ويبدو أن الآفات التي حان قطافها كثيرة.
من هو الدارفوري؟ وحتاما؟
ستواجه تنفيذ الاتفاقية جملة تعقيدات مرتبطة بتعريف مصطلح الاتفاق أو آجاله. ونبدأ بمن هو الدافوري المقصود في مسار دارفور، ناهيك عمن هو الوسطي في مسار الوسط للتمتع بما ورد من تمييز إيجابي. فليس في تقاليدنا الإدارية أعراف لتعيين منشأ الفرد منا بعد شهادة الميلاد مما نراه في دول غيرنا مثل موقع تسجيل الواحد منا للانتخابات، أو إيصال دفع الأسرة للضرائب مثلاً. ناهيك أن التمييز الإيجابي، حيث نشأ في الولايات المتحدة، كان لون المستفيد منه يكفي تقريباً. فاتفاق دارفور حجز لطلابها ١٥٪ في الكليات العلمية والطبية والهندسية في كل جامعات السودان بعد حجز ٥٠٪ لهم في الجامعات بدارفور. فما هو تعريف الدافوري القاطع الذي يمنع التبذل ويحفظ الحق لمستحقه؟
مما نحتاج إلى التدقيق فيه أيضاً هل هذا الاتفاق مع الحكومة الانتقالية، أم أنه مع الحكومة السودانية بإطلاق. فجاء في اتفاق دارفور أن يتمتع الطالب منها بإعفاء الرسوم وغيرها لمدة ١٠ سنوات تبدأ من توقيع الاتفاق. وهذا بالطبع عهد ملزم لحكومات ما بعد الانتقالية التي في رحم الغيب. وقد يمتد الإعفاء إلى ١٤ سنة وأكثر لأن الطالب الذي دخل الجامعة في السنة العاشرة، سنة نهاية العهد، سيظل يتمتع بالإعفاء حتى تخرجه.
وتتحرج مسألة التعاقد مع الحكومة الانتقالية كثيراً في النص الذي قضى بتمثيل تفضيلي لأبناء جبال النوبة والنيل الأزرق وغرب كردفان في المركز لمدة عشر سنوات من توقيع الاتفاق. وواضح أن هذا اتفاق متعد يطال الانتقالية وحكومات سودانية لنحو سبع سنوات قادمة.
ونوهنا من قبل بالارتباك في النص الخاص باستعادة الحكم الإقليمي (بين المركز والولاية) على غرار ما كان سائداً قبل انحلاله في الولايات. فسيستعاد بالاتفاقية نظام الأقاليم في ظرف ٦٠ يوماً من توقيع الاتفاق. وسينظر في ذلك مؤتمر ما. ولن تتقيد دافور بقراره استعاد الأقاليم أم لم يستعدها. فهي ستكون إقليماً خلال ٧ شهور بغض النظر. وهكذا فرضت الجبهة الثورية دارفور إقليماً بمن حضر. ناهيك من هذه المجازفة لإعادة شك نظام إداري بحاله بتوقيت عجول كأن الدنيا طايرة.
ووجدت، من الجهة الأخرى، خلطاً معيباً في اختصاصات مستويات الحكم المختلفة: الفدرالي والإقليمي والولائي. ولاحظ أن الاتفاق رسم سياسات للمستوى الإقليمي المعروض للنقاش (عدا دارفور) كما رأينا وسبق له بسلطات وهو في علم الغيب.
ونظرت في سلطات المستويات ووجدتها مرتجلة جداً فيما تعلق بمسؤولية كل منها تجاه التعداد السكاني مثلاً. ففي فقرات متفرقة من نص الوثيقة ستجد دم التعداد مفرقاً بين تلك المستويات جميعاً. ففي فقرات متفرقة منه أعطى الاتفاق حكومة الولاية والإقليم والمركز صلاحيات إجراء التعداد السكاني (٩-٢١ و١٠-١٤ و١١-٢٤). وهذا خلط لا يجوز. وكتب من قال إن هذا الخلط عائد إلى خلاف نشأ على مائدة التفاوض بين من رأوا أن يبدأ النقاش بالمسارات وبين من مالوا للبدء بالقضايا القومية. ثم استقر التفاوض على البدء بالمسارات قبل القضايا القومية. وكانت النتيجة تطابق بعض الأحكام في المقامين بصورة مربكة.
ونواصل
ibrahima@missouri.edu
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد