التقليص من المخاطر مفتاح السيادة الصحية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، اليوم الخميس بمراكش، أن السيادة الصحية تمر عبر تقليص المخاطر ،ولا يمكن أن تقوم في غياب أجوبة عن قضايا الماء والبيئة والأمن الغذائي.
وأوضح الوزير في مداخلة له خلال ورشة مدرجة ضمن أشغال المناظرة الثانية الافريقية للحد من المخاطر الصحية حول موضوع "تقليص المخاطر والنظم الإيكولوجية للمستقبل: المعادلة الأفريقية والتعاون جنوب - جنوب"، أن الصحة هي قضية مركزية ستتأثر قريبا بتحديات ضخمة، مسجلا أن الحد من المخاطر يتسم بالشمولية ، ويتطلب الانسجام بين السياسات العمومية المختلفة.
وأوضح السيد آيت الطالب أن هذه التحديات، على غرار مختلف التغيرات الملحوظة على أرض الواقع، ولا سيما تلك المرتبطة بالتقدم التكنولوجي،" لها تأثير على القدرة المعيشية وتكلفة الرعاية الصحية ، ولن يتمكن أي تأمين صحي أو مالية عامة في المستقبل من دعم النفقات الصحية".
ولاحظ أن التكنولوجيا تغير مهنة الصحة، مشيرا إلى أن طب الغد سيكون تشخيصيا وسيستخدم المزيد من علم الجينوم والتمثيل الغذائي، ومن هنا تأتي أهمية الرؤية المشتركة والقدرة على مواجهة المخاطر الصحية.
وتحقيقا لهذه الغاية، يرى الوزير ، أنه يتعين على القارة الأفريقية اتخاذ إجراءات والتفكير في تقارب أفضل وتصبح رائدة في مجال الحماية الاجتماعية للتغلب على هذا النوع من المشاكل، قائلا في هذا السياق "لقد دقت ساعة أفريقيا".
وتهدف هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع جمعية الصحة الإفريقية العالمية، إلى تسليط الضوء على واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا.
ويتوخى هذا الحدث، المنعقد تحت شعار "الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي"، وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يناقش مع البنك الدولي إنشاء خريطة للخدمات الصحية السكانية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ(مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ستيفان جيمبرت، والوفد المرافق له، لمناقشة تطوير النظام الصحي في مصر، وبحث سبل التعاون، وفتح آفاق تعاونية جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، تزامنًا مع اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري.
يأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوي الأول للتأمين الصحي الشامل، تحت عنوان «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة».
استهل الدكتور خالد عبد الغفار، حديثه بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، في دعم مشروعات القطاع الصحي بمصر، متطلعًا إلى استمرار التعاون المثمر بين الجانبين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون في العديد من محاور ملف التنمية البشرية، وعلى رأسها توفير خبرات دولية في مجال التنمية البشرية لتحقيق أقصى استفادة، لأهداف التنمية المستدامة، كما أكد أهمية العمل المشترك في إطار آليات عمل منظمة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ملف التنمية البشرية، والعمل على تدارك أي تحديات وحلها سريعًا.
وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع إلى تعاون الجانبين في ملف تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية، نظرا لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، كما ناقش الاجتماع زيادة التعاون مع البنك الدولي بملف السكان والطفولة المبكرة، بهدف تحسين الرعاية الصحية لهذه المرحلة العمرية.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش إنشاء خريطة للخدمات الصحية السكانية بمشاركة الوزارة وهيئة التأمين الصحي الشامل والبنك الدولي، حيث تتضمن المرحلة الأولى، التوزيع الجغرافي للمنشآت الصحية، مضيفا أن الجانبين بحثا معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة، الخاصة بتطوير خدمات الرعاية الصحية، من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما تابعا ملف الدورات التدريبية ورفع الكفاءة والمهارات، حيث أكد الوزير بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بتطوير القطاع الصحي.
ومن جانبه، قدم المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ(مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا)ستيفان جيمبرت، الشكر لنائب رئيس الوزراء، على تعاونه المستمر لتوسيع وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع الصحي، مهنئا الوزير بانخفاض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، حيث أنها النسبة المتوقع الوصول إليها في 2027 مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، الدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية، الدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، الدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي، خبير اقتصاديات الصحة بالبنك الدولي- مصر أيوديجي أجيبوي، مها ونيس أخصائي أول في الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي-مصر.
اقرأ أيضاًوزير الصحة يجتمع مع السفير الفرنسي لبحث تعزيز التعاون
نائب وزير الصحة: انتهاء إجراءات تشغيل 4 وحدات بالمنوفية خلال أسبوعين