وفاة وإصابة أكثر من 1000 شخص نتيجة حوادث مرورية خلال شهر واحد في مناطق المليشيات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أدى تهالك أكثر من 75 في المائة من الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات اليمنية الخاضعة للجماعة الحوثية، وتلك الواقعة داخل عواصم المدن إلى تسجيل ما يزيد على 1000 حالة وفاة وإصابة من مختلف الفئات والأعمار نتيجة حوادث مرورية خلال شهر واحد.
ومع تجاهل ما تسمى المؤسسة العامة للطرق وصندوق صيانة الطرق الخاضعين للجماعة الحوثية لمعاناة السكان جراء تدهور الطرق، تقوم هاتان الجهتان بتخصيص الأموال في كل مناسبة لإقامة الاحتفالات التي تدعو لها الجماعة.
وقاد التدهور الحاد والمستمر وغياب الصيانة لأغلب الطرقات الرئيسية تتصدرها الطريق الرابطة بين صنعاء والحديدة إلى تسجيل حوادث على مدار الساعة، وفق تقارير مرورية.
وأدى آخر الحوادث قبل أيام إلى وفاة 8 أشخاص بينهم امرأتان على الطريق الرابطة بين صنعاء والحديدة، وأوضح شهود أن جميع الضحايا ينحدرون من محافظة الحديدة حيث كانوا يستقلون الحافلة التي تعرضت للدهس من قبل شاحنة نقل.
ومع ازدياد أعداد الضحايا جراء الحوادث المرورية المتكررة التي تشهدها محافظات يمنية تحت سيطرة الجماعة الحوثية، أقرت إحصائية حديثة صادرة عما تسمى بالإدارة العامة للمرور الخاضعة للجماعة في صنعاء بوفاة وإصابة 1000 و23 شخصاً، بحوادث مرورية وقعت خلال الشهر الماضي، حيث توفي 113 شخصاً، وأصيب 910 آخرون جراء وقوع 810 حوادث مرورية.
وفي حين أقرت الإحصائية بوجود 3 مسببات رئيسية لوقوع الحوادث منها الأخطاء الهندسية في الطرق وقلة توفر البنية التحتية، والمواصفات الفنية للمركبات، يؤكد مختصون في شرطة المرور أن الحوادث جاءت بسبب عوامل عدة منها السرعة الزائدة وعدم إصلاح وصيانة الطرقات.
مزاعم وجبايات
ومع زعم الجماعة الحوثية في كل مرة يجري فيها تسجيل حادث مروري مروع أن أسباب الحوادث تعود إلى ضعف الوعي المروري والسرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة والتجاوز وقيادة صغار السن وعكس الخط، وغيرها، إلا أنها لا تزال تتجاهل كعادتها أهم مشكلة تؤرق اليمنيين وتهدد حياتهم، والمتمثلة في تهاوي الطرق وعدم القيام بأي أعمال صيانة دورية لها.
ويتهم سائقو السيارات في صنعاء الجماعة الحوثية بمواصلة فرض مزيد من الجبايات ضد ملاك المركبات والدراجات النارية داخل المدن وفي نقاط التفتيش المستحدثة على خطوط السير.
ورغم هذه الجبايات لا يزال المئات من اليمنيين معرضين إما للقتل المباغت وإما الإصابة بعاهات مستديمة نتيجة تواصل تسجيل العشرات من الحوادث المرورية، وعدم قيام الجماعة بأعمال الصيانة والتوعية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".