أمطار الجنوب وعاصفة “إلياس” لا يُشكلان خطرا على ليبيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
طمأن مركز الأرصاد الجوية بعدم وجود خطر من الأمطار جنوب البلاد، وخاصة في مدينة غات.
وقال الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين رمضان إن الأحوال الجوية ستتحسن غدا وإن الأمطار هذه الليلة ستكون على فترات وجيزة ولا تشكل أي مخاطر
وأضاف رمضان في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إنه رغم عدم وجود مخاوف من الأمطار في مدينة غات لكن بجب أخذ الحيطة والحذر، وفق قوله.
وأوضح رمضان أنه كانت هناك مخاوف من تحرك الأودية من الجزائر نحو غات ولكن الأوضاع مطمئنة الآن.
وكان مركز الأرصاد الجوية قد أفادَ برصد سحب رعدية قرب الجنوب الغربي قد تسبب جريان الأودية.
وطالب المركز بأخد الحيطة والحذر تحسبا من جريان بعض الأودية من الجزائر نحو الأراضي الليبية.
كما حذرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء من جريان السيول في بعض الأودية المنحدرة من جبال تاسيلي الجزائرية نحو الأراضي الليبية
وأكدت المؤسسة أنه يوجد خطر محتمل من جريان السيول في بعض الأودية المنحدرة من جبال تاسيلي الجزائرية نحو الأراضي الليبية مخصصة بالذكر مدينة غات وضواحيها، وذلك بقية هذا اليوم ومساء غد السبت، مبينة أن نسبة الخطر متوسطة.
وعن العاصفة التي تشهدها اليونان المعروفة باسم “إلياس”، قال مركز الأرصاد الجوية إنها لا تشكل خطورة على ليبيا، مؤكدا أن المؤشرات تفيد بأنها ليست في اتجاه السواحل الليبية.
وأوضح المركز لقناة ليبيا الأحرار، أن الأجواء خريفية مع تكاثر السحب بين وقت وآخر وسقوط أمطار متفرقة غالبا ستكون خفيفة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية + مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء + قناة ليبيا الأحرا
عاصفة إلياسمحيي الدين رمضان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف عاصفة إلياس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية