الخزانة الفيدرلية الروسية تحسن تقديرها لعجز الميزانية الروسية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اعلنت الخزانة الفيدرالية الروسية أن عجز ميزانية روسيا الاتحادية خلال الفترة من يناير الى أغسطس 2023، تقلص بحسب التقديرات من 4.14 تريليون روبل إلى 2.13 تريليون روبل
وفي وقت سابق، أفادت وزارة المالية في الاتحاد الروسي أن عجز الميزانية الفيدرالية، وفقا للتقديرات الأولية، في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 بلغ 2.
وفي الوقت نفسه، بلغ حجم الدخل 16.99 تريليون روبل، وهو أقل بنسبة 3.5% من حجم الدخل المستلم لنفس الفترة من عام 2022.
وبلغت النفقات 19.35 تريليون روبل، متجاوزة أرقام نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 12%.
إقرأ المزيد الكرملين: الحكومة الروسية لا تجمّل توقعاتها الاقتصاديةووفقا لبيانات الخزانة، بلغت إيرادات الميزانية الفيدرالية للنصف الأول من العام 16.99 تريليون روبل، والنفقات 19.12 تريليون روبل. وبذلك انخفضت النفقات بمقدار 232 مليار روبل مقارنة بالتقديرات الأولية لوزارة المالية.
وفقًا للقانون الاتحادي "بشأن الميزانية الفيدرالية لعام 2023 ولفترة التخطيط لعامي 2024 و 2025"، يجب أن تصل إيرادات الميزانية الفيدرالية في عام 2023 إلى 26.13 تريليون روبل (17.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، والنفقات 29.05 تريليون روبل ( 19.4٪) من الناتج المحلي الإجمالي).
وبالتالي فإن عجز الموازنة الفيدرالية يجب أن يصل إلى 2.92 تريليون روبل، أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي منتدى موسكو المالي، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للصحفيين إن عجز الميزانية الفيدرالية لن يكون أعلى من 2%، وربما أقل من ذلك.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الميزانية عجز الميزانية تریلیون روبل الفترة من
إقرأ أيضاً:
امريكا تصدر قانون تمويل الإدارات الفيدرالية بما يجنّبها "إغلاقا حكوميا"
الاقتصاد نيوز — متابعة
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، قانونا يضمن تمويل الحكومة حتى منتصف آذار/مارس، في خطوة تجنّب البلاد إغلاقا حكوميا، بعد مفاوضات في الكونغرس استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس السبت.
بعدما استمر الجدل التشريعي للحظات الأخيرة وسط ضغوط مارسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، صادق المشرّعون في نهاية المطاف في أولى ساعات السبت على النص، متجنّبين بصعوبة إغلاقا واسع النطاق لإدارات حكومية قبل عطلة عيد الميلاد.
وكان ترامب والملياردير النافذ إيلون ماسك مارسا ضغوطا على الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس للتراجع عن التسوية. وكان أعضاء الكونغرس سعوا على مدى أيام للتوصل إلى اتفاق آخر، مع تعليق كبير للخدمات الحكومية على المحك.
وبعد دقائق على انتهاء المهلة منتصف ليل الجمعة، تخلى أعضاء مجلس الشيوخ عن الإجراء العادي لتسريع طرح الحزمة الجديدة للتصويت وتمويل الحكومة حتى منتصف مارس/آذار.
وقال بايدن في بيان "يمثل هذا الاتفاق تسوية مما يعني أن أيا من الطرفين لم يحصل على كامل مبتغاه".
لكنه أشار إلى أن الاتفاق "ينبذ تسريع مسار خفض الضرائب عن أصحاب المليارات الذي سعى إليه الحزب الجمهوري".
وجاء إقرار مشروع القانون في أعقاب مفاوضات متوترة استمرّت لأسابيع. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب أمام المجلس "إنها أنباء جيدة أنّ نهج التعاون بين الحزبين ساد في النهاية... إنّها نتيجة جيدة لأميركا وللشعب الأميركي".
دور حاسم
وكان إقرار حزمة التمويل شبه مضمون في مجلس الشيوخ في ظلّ سيطرة الديموقراطيين عليه، لا سيما أنّ الحزب الديموقراطي أدى دورا حاسما في مساعدة الغالبية الجمهورية على تمرير القانون في مجلس النواب في وقت سابق.
غير أنّ ذلك لم يحل دون ظهور مخاوف من امتداد معركة التمويل حتى الأسبوع المقبل، وسط تلكؤ أعضاء مجلس الشيوخ في الكثير من الأحيان في إقرار التشريعات المعقّدة.
وكان من شأن ذلك أن يؤدي الى تعليق كل النشاطات غير الأساسية للحكومة الفيدرالية، ووضع حوالى 875 ألف موظف في إجازة قسرية موقتة، وإجبار حوالى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.
وغالبا ما تكون مهمّة الكونغرس في تحديد ميزانيات الحكومة محفوفة بالمخاطر، مع انقسام المجلسين (النواب والشيوخ) بشكل متقارب بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وفي ما يمكن اعتباره تدخّل اللحظة الأخيرة، مارس الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك الذي اختاره ليدير وزارة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة، ضغوطا على الجمهوريين للتراجع عن قانون تمويل كانوا قد اتفقوا عليه مع الديموقراطيين بعد مفاوضات صعبة.
وفشلت محاولتان لاحقتان للتوصل إلى تسوية، ما اضطرّ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى قضاء يوم الجمعة مجتمعا مع مساعديه لإيجاد طريقة أخرى للحفاظ على استمرار عمل الوكالات الحكومية.
وكان يمكن لفشل إقرار مشروع قانون التمويل أن يؤدي الى تجميد وظائف حكومية غير أساسية، بينما يواصل الموظفون في القطاعات الأساسية مثل إنفاذ القانون، العمل من دون أن يحصلوا على رواتبهم إلا بعد استئناف العمل في الوظائف الحكومية.
وكذلك، كان سيُغلق العديد من المتنزهات والمعالم الأثرية والمواقع الوطنية التي من المتوقع أن يزورها ملايين الأشخاص في الأيام المقبلة.
ستكون الأمور مختلفة
تجنّب المشرّعون كلّ هذه التعقيدات التي كان من الممكن أن تصاحب موسم العطل والأعياد، من خلال تمويل الحكومة حتى 14 مارس/آذار عبر حزمة تتضمّن 110 مليارات دولار من بينها مساعدات في حالات الكوارث ودعم مالي للمزارعين.
ومشروع القانون الذي تمّ إقراره مشابه تقريبا لآخر واجه فشلا ذريعا خلال تصويت الخميس. غير أنّ القانون الأخير لم يتضمّن تعليق الحد الأقصى لاقتراض الحكومة لمدّة عامين، وهو الأمر الذي كان قد طالب به ترامب.
وأصبح نفوذ إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، لدى الجمهوريين ولدى ترامب، محور هجوم الديموقراطيين على الجمهوريين، وسط تساؤلات عن كيفية تمكّن مواطن غير منتخب من التمتع بهذا القدر من السلطة والنفوذ.
كما برز غضب متزايد بين الجمهوريين بشأن تدخّل ماسك بعدما هاجم الاتفاق على قانون التمويل الحكومي في سلسلة منشورات على منصّة إكس التي يملكها، كان الكثير منها غير دقيق.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا ريتش ماكورميل لشبكة سي ان ان، "آخر مرة تحقّقت من الأمر، لم يكن لإيلون ماسك حق التصويت في الكونغرس".
وأضاف "الآن، لديه نفوذ وسيضغط علينا للقيام بكلّ ما يعتقد أنّه الأمر المناسب بالنسبة إليه. لكن ثمة 760 ألف شخص صوّتوا لي للقيام بالشيء الصحيح بالنسبة إليهم".
ولم يخف ترامب استعداده لإغلاق الحكومة ما لم يحصل على ما يريده. غير أنّ إقرار التمويل من دون أخذ أولوياته في الاعتبار، أظهر أنّ لنفوذه الكبير على الجمهوريين في الكونغرس حدود.
مع ذلك، حاول جونسون رسم صورة إيجابية، إذ قال للصحافيين بعد تمرير مشروع القانون، إنّ يناير/كانون الثاني سيمثّل "تغييرا كبيرا" في واشنطن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وأضاف جونسون "سيعود الرئيس ترامب إلى العاصمة واشنطن وإلى البيت الأبيض، وسيصبح الجمهوريون مسيطرين على مجلسي الشيوخ والنواب. ستكون الأمور مختلفة للغاية هنا".