اتفاقية مبادلة بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي.. ورجال أعمال وتجار: تقلل الضغط على الدولار

عن اتفاقية مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي:

 

أحمد الزيات:مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي تقلل الضغط على الدولاررئيس غرفة جنوب سيناء يشيد باتفاقية التعامل بالعملة المحلية بين مصر والإماراترئيس تجارية القليوبية: اتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات تقلل الضغط على الدولار
 

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اتفاقية مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي مفيدة لمصر علي مستوى تقليل الضغط على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي حيث توفر 1.

4 مليار دولار من ميزان المدفوعات وبالتالي تخفض عجز الميزان التجاري.

وأكد أن تبادل العملة مع الإمارات تمثل خطوة أولى مشجعة ومهمة لتقييم آلية تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس خاصة وأنه يمثل 80% من حجم التبادل التجاري، و65% من حجم الاحتياطيات العالمية.

وأضاف الزيات، ستساهم مبادلة العملة بين مصر والإمارات في تيسير وزيادة حجم التجارة بين البلدين حيث تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وأوضح أن مبادلة العملات لها تأثيرها الإيجابي علي القطاعات التجارية والاستثمارية، وتوفير العملة الأجنبية وبالتالي تخفيف الضغط علي الدولار.

أكد محمد وحيد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن اتفاق مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي علي مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري في المبادلات والعلاقات التجارية من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والمساعدة في كسر هيمنة الدولار الأمريكي علي المعاملات التجارية، ويرفع من قيمة العملة المحلية للبلدين.

وأضاف وحيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاتفاقية التي تم توقيعها من شأنها زيادة التقارب المصري الإماراتي، وتعزيز العلاقات بين البلدين والذي يشهد في الأساس قوة وتقارب منذ عقود طويلة وزاد بشكل لافت منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، موضحا أن توقيع اتفاقية التعامل بالعملة المحلية بين مصر والإمارات جاءت كنتيجة سريعة لانضمام مصر والإمارات لتحالف تجمع دول البريكس والذي سيدخل انضمامهم للتحالف حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل 2024، والذي يعد من أهم نتائج الانضمام له السماح للدول الأعضاء التعامل فيما بينها بالعملة المحلية في المعاملات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يحد من السيطرة الدولارية الدولية.

وقال محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، إن توقيع اتفاقية التعامل بالعملة المحلية بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي، جاء بعد أيام قليلة من اعتماد البنك المركزي الروسي لعدد 31 عملة دولة صديقة ومحايدة لدى البنك المركزي الروسي وسوق المال الروسي، وجاء من ضمن هذه اعتماد كل من مصر والإمارات، بحيث يسمح للبنوك والمضاربين بالتداول في سوق الصرف الأجنبي وسوق المال في روسيا، مما يسهل من التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة والخروج من أزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة علي روسيا حاليا.

وأوضح وحيد، أن كل من مصر والإمارات سوف يستفيدان بشكل كبير من هذا الاتفاق والذي سيزيد حجم التبادل التجاري المصري الإماراتي، وكذلك الاستثمارات المشتركة، وتطوير الأسواق المالية للبلدين، مما يعزز من الروابط الاقتصادية والمالية المصرية الإماراتية وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلدين الشقيقين، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل مباشر علي اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر والإمارات.

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتفاقية التى وقعها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي، ما يعزز التعاون بين البلدين والتبادل التجاري وتقليل الطلب على الدولار، وتبلغ قيمة التعاون وفقا للاتفاقية بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مقايضة العملات يسهل من عمليات التدفق النقدي بصورة بعيدة عن الاعتماد على الدولار، وفكرة الاعتماد على العملات المحلية تخلق مرونة أكبر للتبادل التجاري، ومصر لها تجربة مهمة مع الصين، إذ جرى توقيع اتفاقية في 2016 للتبادل النقدي بالعملات المحلية، لافتا إلى أن فكرة تبادل العملات المحلية، تحتاج إلى عميات تبادل تجاري وأساس اقتصادي، وهذا الأمر متوافر بين مصر والإمارات، لاسيما وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، كما أن الدولتين أصبحتا منضمتين إلى تكتل البريكس في الفترة الأخيرة.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قوة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، أدي إلى ارتفع التعاون بشكل كبير بينهما، وانعكس ذلك في وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، لتسجل 4.6 مليار دولار مرتفعة من 4.3 مليار دولار، ما يؤكد قوة علاقات البلدين، وعزمهم تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أن الخطوة التي تمت بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، تأتي ضمن التحركات التي سيتم تنفيذها في إطار اتفاقية البريكس، والتي ستفتح الباب أمام مصر لعقد اتفاقيات تضمن من خلالها إتمام عمليات تجارية باستخدام عملتي البلدين مشيرا إلى أن الإمارات تمثل محورا مهما في معاملات مصر التجارية على الصعيد الدولي، إذ إن أهم السلع التي يتم تبادلها بين البلدين تتمثل في الخضراوات والفاكهة والبترول، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعكاسا لتلك التحركات على ميزان مصر التجاري وميزان المدفوعات.

المصدر: صدى البلد