الداخلية تطور الكوادر الشرطية وتضع آليات لتحسين معاملة الجمهور
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اهتمت الدولة المصرية بتحقيق الأمن وترسيخ ركائز العدالة بتنمية القدرات والمهارات للعنصر البشري لديها، حتى يتسنى تنفيذ الرؤى وتطبيق الاستراتيجيات التي تُطلقها الحكومة، وتحسين منظومة الأمن، وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيز حقوق الإنسان، حيث يُعد العنصر البشري الركيزة الأولى التي تنطلق منها التنمية والعنصر الرئيس في حوكمة وإدارة السياسات المختلفة.
ولعبت المؤسسات الفرعية التابعة لوزارة الداخلية دورًا مهما في تنمية الموارد البشرية وصقل مهاراتها، حيثُ تُولي أكاديمية الشرطة اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة، لتمكينهم من حماية حقوق الإنسان، وصون حرياته الأساسية في مختلف مراحل وإجراءات العمل الأمني، خاصة تلك التي تخص تعامل المواطن مع الأجهزة الشرطية لتحسين العلاقة بين الشرطة والجمهور، ودعم جهود المشاركة الشعبية في مكافحة الجريمة والوقاية منها. وتقوم الأكاديمية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتعمقة في مجال حقوق الإنسان لضباط المنطقة المركزية العاملين في مجالات السجون، ومراكز وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وذلك على مستوى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات المماثلة للضباط العاملين في الجهات الشرطية المتخصصة للاستفادة من أكبر عدد ممكن من الضباط على مستوى الوزارة، خاصة الذين تستلزم طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور من أجل تعميق مفاهيم وقيم ومبادئ حقوق الإنسان لديهم وتبسيط الإجراءات الواجب اتباعها للتيسير على المواطنين، وسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بهم في سهولة ويسر. وحرصت أكاديمية الشرطة على نشر كتب تعريفية لمخاطبة جميع جهات وزارة الداخلية، وأفراد هيئة الشرطة للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ورعاية المقبوض عليهم، فضلًا عن مخاطبة الجماهير للتعريف بحقوقهم ودور الأجهزة الأمنية في صونها وتحرص الأكاديمية في ذات الصدد على دعم عمليات التعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، حيث تتم دعوة ممثلي النيابة العامة، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية للمشاركة في إعداد البحوث والدراسات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي تنظمها الأكاديمية حول ما يتعلق بحقوق الإنسان. هذا إلى جانب عقد لقاءات ثقافية ومسابقات بحثية عامة في مجال حقوق الإنسان على مستوى جميع أجهزة الوزارة حول بعض الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ويتم تقييم الأبحاث المقدمة بمعرفة الأساتذة المتخصصين. كذلك اهتمت أكاديمية الشرطة في إطار المأموريات الخارجية بإيفاد عــدد من ضباط الأكاديمية في بعثات دراسية وتدريبية للوقوف على أحدث الرؤى حول تفعيل حماية حقوق الإنسان، ويهتم مركز بحوث الشرطة" التابع لأكاديمية الشرطة بالأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأبعادها ومجالاتها المتعددة، ويُشارك في المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تقديم الدراسات والبحوث وأوراق العمل، فضلًا عن المشاركة في الندوات التي تعقد بالمراكز الدراسية والعلمية الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كذلك يطلق المركز آليات لتحسين معاملة الجمهور بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية لتنمية الوعي الأمني لدى رجال الشرطة هذا إلى جانب حرص المركز على تنظيم ندوات عن وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، ويصدر مركز البحوث سنويًّا كتيب "دليل الخدمات الشرطية" الذي يتضمن الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين. ويصدر كذلك نشرات علمية عن حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحماية المقررة لحقوق الإنسان في مختلف مجالات ومراحل العمل الأمني وتقوم كلية الشرطة بدور بارز وفعال في عملية تأهيل الضباط وتطوير قدراتهم، لا سيّما بشأن احترام مبادئ حقوق الإنسان حيث تقوم الكلية بتدريس مادة "حقوق الإنسان" كمادة أساسية لطلبة الكلية، بالإضافة إلى تضمين العديد من المؤلفات الشرطية لموضوعات حقوق الإنسان كذلك تحرص الكلية على تنظيم محاضرات ثقافية لطلبة السنة الرابعة تتناول المشكلات العملية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ حرياته الأساسية، وتقوم بإجراء مسابقات بحثية بين الطلبة في مجال حقوق الإنسان" للتعرف على مدلولات ومفاهيم حقوق الإنسان والمحافظة عليها، والإلمام الكامل بتوخي معايير الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطي عقب التخرج، فضلا عن أنها تتيح الفرصة أمام الدارسين والطلبة لمعرفة كل ما يتصل بهذا المجال. وتشتمل مكتبة كلية الشرطة على العديد من المؤلفات العملية والدراسات المتطورة ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتقوم كلية الدراسات العليا بتدريس مادة الحريات العامة للضباط الدارسين بها، فضلا عن تضمين العديد من المواد في بعض الموضوعات التي تعالج حقوق الإنسان. وإلى جانب اهتمامها بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في قطاع الشرطة، تحرص أكاديمية الشرطة على تعزيز الأمن وتدريب الضباط على أحدث آليات حفظ الأمن في سياق من التعاون الدولي، ولذلك تم افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في يناير 2021. هـذا وإلى جانب هدفه الرئيس المتمثل في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام وتقديم جميع أوجه الدعم لأداء المهام بفاعلية وتزويد القوات بالخبرات والقدرات التي تتوافق مع متطلبات عمليات حفظ السلام الحالية والمستقبلية. ويقوم المركز بتنظيم الفعاليات المختلفة، مثل: الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية حتى يتسنى نقل وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة دوليا وإقليميًا. في مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية. وفي ذات السياق تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لكوادر الشرطة ولغيرها من العاملين بقطاعات الدولة فضلا عن الكوادر الأمنية والشرطية في الدول العربية والأجنبية وطلبة الجامعات، ووصل إجمالي عدد هذه الدورات التدريبية وورش العمل في عام 2022 نحو 601 ورشة عمل ودورة تدريبية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انجازات مصرية الداخلية وزارة الداخلية فی مجال حقوق الإنسان الدورات التدریبیة أکادیمیة الشرطة بحقوق الإنسان العدید من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد