الداخلية تطور الكوادر الشرطية وتضع آليات لتحسين معاملة الجمهور
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
اهتمت الدولة المصرية بتحقيق الأمن وترسيخ ركائز العدالة بتنمية القدرات والمهارات للعنصر البشري لديها، حتى يتسنى تنفيذ الرؤى وتطبيق الاستراتيجيات التي تُطلقها الحكومة، وتحسين منظومة الأمن، وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيز حقوق الإنسان، حيث يُعد العنصر البشري الركيزة الأولى التي تنطلق منها التنمية والعنصر الرئيس في حوكمة وإدارة السياسات المختلفة.
ولعبت المؤسسات الفرعية التابعة لوزارة الداخلية دورًا مهما في تنمية الموارد البشرية وصقل مهاراتها، حيثُ تُولي أكاديمية الشرطة اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة، لتمكينهم من حماية حقوق الإنسان، وصون حرياته الأساسية في مختلف مراحل وإجراءات العمل الأمني، خاصة تلك التي تخص تعامل المواطن مع الأجهزة الشرطية لتحسين العلاقة بين الشرطة والجمهور، ودعم جهود المشاركة الشعبية في مكافحة الجريمة والوقاية منها. وتقوم الأكاديمية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتعمقة في مجال حقوق الإنسان لضباط المنطقة المركزية العاملين في مجالات السجون، ومراكز وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وذلك على مستوى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات المماثلة للضباط العاملين في الجهات الشرطية المتخصصة للاستفادة من أكبر عدد ممكن من الضباط على مستوى الوزارة، خاصة الذين تستلزم طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور من أجل تعميق مفاهيم وقيم ومبادئ حقوق الإنسان لديهم وتبسيط الإجراءات الواجب اتباعها للتيسير على المواطنين، وسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بهم في سهولة ويسر. وحرصت أكاديمية الشرطة على نشر كتب تعريفية لمخاطبة جميع جهات وزارة الداخلية، وأفراد هيئة الشرطة للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ورعاية المقبوض عليهم، فضلًا عن مخاطبة الجماهير للتعريف بحقوقهم ودور الأجهزة الأمنية في صونها وتحرص الأكاديمية في ذات الصدد على دعم عمليات التعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، حيث تتم دعوة ممثلي النيابة العامة، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية للمشاركة في إعداد البحوث والدراسات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التي تنظمها الأكاديمية حول ما يتعلق بحقوق الإنسان. هذا إلى جانب عقد لقاءات ثقافية ومسابقات بحثية عامة في مجال حقوق الإنسان على مستوى جميع أجهزة الوزارة حول بعض الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ويتم تقييم الأبحاث المقدمة بمعرفة الأساتذة المتخصصين. كذلك اهتمت أكاديمية الشرطة في إطار المأموريات الخارجية بإيفاد عــدد من ضباط الأكاديمية في بعثات دراسية وتدريبية للوقوف على أحدث الرؤى حول تفعيل حماية حقوق الإنسان، ويهتم مركز بحوث الشرطة" التابع لأكاديمية الشرطة بالأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأبعادها ومجالاتها المتعددة، ويُشارك في المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تقديم الدراسات والبحوث وأوراق العمل، فضلًا عن المشاركة في الندوات التي تعقد بالمراكز الدراسية والعلمية الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كذلك يطلق المركز آليات لتحسين معاملة الجمهور بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية لتنمية الوعي الأمني لدى رجال الشرطة هذا إلى جانب حرص المركز على تنظيم ندوات عن وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، ويصدر مركز البحوث سنويًّا كتيب "دليل الخدمات الشرطية" الذي يتضمن الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين. ويصدر كذلك نشرات علمية عن حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحماية المقررة لحقوق الإنسان في مختلف مجالات ومراحل العمل الأمني وتقوم كلية الشرطة بدور بارز وفعال في عملية تأهيل الضباط وتطوير قدراتهم، لا سيّما بشأن احترام مبادئ حقوق الإنسان حيث تقوم الكلية بتدريس مادة "حقوق الإنسان" كمادة أساسية لطلبة الكلية، بالإضافة إلى تضمين العديد من المؤلفات الشرطية لموضوعات حقوق الإنسان كذلك تحرص الكلية على تنظيم محاضرات ثقافية لطلبة السنة الرابعة تتناول المشكلات العملية في مجال حقوق الإنسان وترسيخ حرياته الأساسية، وتقوم بإجراء مسابقات بحثية بين الطلبة في مجال حقوق الإنسان" للتعرف على مدلولات ومفاهيم حقوق الإنسان والمحافظة عليها، والإلمام الكامل بتوخي معايير الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطي عقب التخرج، فضلا عن أنها تتيح الفرصة أمام الدارسين والطلبة لمعرفة كل ما يتصل بهذا المجال. وتشتمل مكتبة كلية الشرطة على العديد من المؤلفات العملية والدراسات المتطورة ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتقوم كلية الدراسات العليا بتدريس مادة الحريات العامة للضباط الدارسين بها، فضلا عن تضمين العديد من المواد في بعض الموضوعات التي تعالج حقوق الإنسان. وإلى جانب اهتمامها بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين في قطاع الشرطة، تحرص أكاديمية الشرطة على تعزيز الأمن وتدريب الضباط على أحدث آليات حفظ الأمن في سياق من التعاون الدولي، ولذلك تم افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام في يناير 2021. هـذا وإلى جانب هدفه الرئيس المتمثل في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام وتقديم جميع أوجه الدعم لأداء المهام بفاعلية وتزويد القوات بالخبرات والقدرات التي تتوافق مع متطلبات عمليات حفظ السلام الحالية والمستقبلية. ويقوم المركز بتنظيم الفعاليات المختلفة، مثل: الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية حتى يتسنى نقل وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة دوليا وإقليميًا. في مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية. وفي ذات السياق تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لكوادر الشرطة ولغيرها من العاملين بقطاعات الدولة فضلا عن الكوادر الأمنية والشرطية في الدول العربية والأجنبية وطلبة الجامعات، ووصل إجمالي عدد هذه الدورات التدريبية وورش العمل في عام 2022 نحو 601 ورشة عمل ودورة تدريبية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انجازات مصرية الداخلية وزارة الداخلية فی مجال حقوق الإنسان الدورات التدریبیة أکادیمیة الشرطة بحقوق الإنسان العدید من إلى جانب
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحذر جنودها من وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية جنودها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تفاصيل عن خدمتهم العسكرية، بعد أن طلبت محكمة برازيلية التحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد بتهمة المشاركة في جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة.
التبعات القانونية الدولية
المبادرة جاءت بعد جهود من منظمة حقوق الإنسان البرازيلية بدعم من مؤسسة "هند رجب"، التي قدمت أدلة مزعومة على تورط الجندي في هدم منازل داخل قطاع غزة. وتدخلت السفارة الإسرائيلية في البرازيل لمساعدة الجندي على مغادرة البلاد فورًا لتجنب الاعتقال.
قرار "رائد"
ووصف دياب أبو جهجه، رئيس منظمة حقوق الإنسان، قرار المحكمة البرازيلية بالتحقيق في القضية بأنه "لحظة تاريخية" تفتح الباب أمام محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. واعتبر أن هذا القرار يشكل سابقة للدول التي تسعى لاتخاذ إجراءات مماثلة.
التأثير على الحكومة الإسرائيلية
على الصعيد الداخلي، واجهت حكومة بنيامين نتنياهو انتقادات من المعارضة، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الحادثة بأنها "فشل سياسي هائل". وأكد لابيد أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الحرب كان يمكن أن يمنع مثل هذه التداعيات القانونية.
وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح قانوني
أصبحت منشورات الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل أداة رئيسية لجمع الأدلة ضدهم. وأشارت منظمة حقوق الإنسان إلى أنها تراقب تحركات الجنود المشتبه بهم وتوثق أدلة تدينهم بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك هدم الأحياء السكنية والمستشفيات وقتل وتعذيب المدنيين.
رد فعل إسرائيل
رفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي وجهتها جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية. ووصف مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الأوامر القضائية بأنها "معادية للسامية"، مؤكدًا أن قواتها العسكرية تعمل ضمن القانون الدولي.
وتظهر هذه القضية تصاعد التبعات القانونية الدولية على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومع استمرار المؤسسات الحقوقية في تقديم الأدلة والضغط على المحاكم الدولية.