ديمقراطي بارز في "مجلس النواب الأمريكي" يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلن عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس طلبه من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر بذرائع مرتبطة بـ"معايير حقوق الإنسان" في مصر.
وقال ميكس، وهو الديمقراطي البارز في اللجنة، اليوم الجمعة في بيان نشره عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية التعامل مع المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية".
هذا وقد تم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بذرائع مشابهة تتعلق بحقوق الإنسان.
إلا أن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت في سبتمبر الجاري قرارها التنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان على مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، حثّ السيناتور كريس مورفي، الإدارة الأمريكية على حجب 235 مليون دولار بزعم أن "القاهرة فشلت في تلبية شروط واشنطن بشأن إطلاق سراح سجناء سياسيين وقضايا أخرى".
يشار إلى أنه على مدى عقود، تمنح الولايات المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات لمصر.
يذكر أن السلطات المصرية أفرجت عن عدد كبير من النشطاء المصريين في إطار لجنة العفو الرئاسي، وهي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام 2022.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أسلحة ومعدات عسكرية البنتاغون البيت الأبيض القاهرة حقوق الانسان غوغل Google مجلس النواب الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب محبط من زيلينسكي بسبب 500 مليار دولار
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، يوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب، محبط من نظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي، بسبب رفض الأخير إبرام اتفاق لدفع 500 مليار دولار لسداد قيمة المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحاجة إلى "تهدئة" وسط تصعيد عداوته مع الرئيس دونالد ترامب.
وفي مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة فوكس نيوز الأمريكية، أوضح والتز، أنه "من الواضح أن هناك الكثير من الإحباط هنا"، مشيرًا إلى مقاومة زيلينسكي الواضحة لتوقيع اتفاقية مقترحة لتزويد الولايات المتحدة بالمعادن الأرضية النادرة مقابل الدعم العسكري.
وأكد والتز أن ليس ترامب فقط، بل ونائب الرئيس فانس ووزير الخزانة سكوت بيسنت أيضًا "محبطون" من زيلينسكي بعد اجتماعهما معه الأسبوع الماضي.
وقال والتز: "وذلك لأننا قدمنا للأوكرانيين حقًا فرصة لا تصدق وتاريخية لجعل الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر مع أوكرانيا، وتستثمر في اقتصادها"، وتوفر لأوكرانيا "أفضل ضمان أمني يمكن أن تأمله على الإطلاق، أكثر بكثير من منصة ذخيرة أخرى".
وتسائل "لماذا نتعرض لهذا الرفض وبالتأكيد هذا النوع من "السب" في الصحافة، كما قال نائب الرئيس، لكل ما فعلته الإدارة، في ولايته الأولى أيضًا، وكل ما فعلته الولايات المتحدة لأوكرانيا، إنه أمر غير مقبول".
وأضاف: "إنهم بحاجة إلى تخفيف حدة ذلك وإلقاء نظرة فاحصة والتوقيع على هذه الصفقة".
وقال بيسنت، الذي زار أوكرانيا الأسبوع الماضي، إن إبرام صفقة اقتصادية من شأنه أن يرسل رسالة إلى روسيا مفادها أن واشنطن تقف إلى جانب كييف وستوفر "درعًا أمنيًا طويل الأمد لجميع الأوكرانيين".
وأشار ترامب إلى أنه يريد من كييف أن تقدم نحو 500 مليار دولار من العناصر الأرضية النادرة للولايات المتحدة كوسيلة لسداد المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي قدمتها واشنطن منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقد تصاعدت حدة التوتر بسرعة بعد استبعاد أوكرانيا من المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والروس في السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ووصف ترامب؛ زيلينسكي بأنه "دكتاتور بلا انتخابات" وكان يقوم "بعمل فظيع".
وانتقد فانس رد زيلينسكي على ترامب، قائلاً لصحيفة ديلي ميل يوم الأربعاء، "إن فكرة أن زيلينسكي سيغير رأي الرئيس من خلال التحدث عنه بشكل سيء في وسائل الإعلام العامة ... سيخبرك كل من يعرف الرئيس أن هذه طريقة فظيعة للتعامل مع هذه الإدارة".
كما دافع والتز في المقابلة التي أجريت يوم الخميس عن نهج الإدارة ورفض الاقتراح القائل بأن الولايات المتحدة تتحايل على حلفائها في سعيها للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال والتز: "يجب أن أرفض فكرة عدم التشاور مع الأوكرانيين"، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث إلى نظيره الأوكراني "على أساس منتظم" وأن العديد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب قد التقوا بالفعل بزيلينسكي في أوكرانيا.
وقال والتز أيضًا إن إدارة ترامب كانت منخرطة مع "أصدقائنا الأوروبيين"، مشيرًا إلى أنه تحدث إلى نظرائه في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، وسيستضيف زعماء الدولتين السابقتين الأسبوع المقبل.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا