تاج الدين: المجلس الطبي المصري يضمن تطوير الكوادر الطبية.. ونرصد أي وباء قبل وصوله
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن المنظومة الصحية لاقت دعمًا كبيرًا من الرئيس السيسي خلال فترة كورونا، سواء من ناحية تجهيز المستشفيات أو تجهيز المعدات والأدوية والخدمات الصحية، مؤكدًا أن الكوادر الطبية لعبت دورًا كبيرًا جدًا في القضاء على الالتهاب الكبدي وكورونا، أو أي أمراض أخرى.
وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الجمعة: "كل يوم الحقيقة تشهد مصر إنجاز كبير في هذا الاتجاه، وما زلنا نكافح وندفع مزيد من الإنجازات في القطاع الصحي".
توطين الصناعات الدوائيةكما نوه بأن الدولة تسعى لتوطين الصناعات الدوائية والحديثة منها، لضمان توفير المواد المهمة جدًا لصحة الإنسان، مؤكدًا كذلك أن الكوادر الطبية شهدت كثيرا من التدريب والتقدم.
قانون المجلس الطبي المصريوأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الطبي المصري، والذي ينظم الخدمات بعد التخرج من كليات الطب من ناحية التدريب والتعليم المستمر ورفع الكفاءة واكتساب الخبرات في مجال الطبي لكل العاملين في القطاع الطبي.
تاج الدين: السيسي يتابع تطوير القطاع الصحي.. ولدينا اتفاقيات مع مؤسسات دولية تاج الدين: نعمل على تبادل الخبرات مع منظمة الصحة العالمية نرصد أي وباءوشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين على أن أي وباء أو أي تخوف، فإن مصر في حالة ترقب وترصد شديد جدًا، وتراقب كل شيء منقول حتى تضمن سلامة مصر من أي وباء يدخل إليها، لافتا في هذا الصدد إلى وباء كورونا باعتباره مثال ناجح جدا في مصر والاستعدادات التي تمت لمواجهته قبل حتى وصوله إلى مصر وفق متابعة التقارير العلمية والطبية الواردة من الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد عوض تاج الدين المنظومة الصحية المستشفيات الخدمات الصحية الكوادر الطبية إنجاز كبير توطين الصناعات الدوائية نرصد أي وباء تاج الدین أی وباء
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا