بدء اجتماعات قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمالطا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بدأ قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اجتماعهم في فاليتا بمالطا، في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" المحلية: "أنه في تغريدة بعد الجولة الأولى من المناقشات بين الزعماء في فندق أوبيرج دو كاستيل، قال رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا إن الاجتماع أكد أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب البحر الأبيض المتوسط تحتاج إلى إعادة ضبط".
وأضاف روبرت أبيلا: "أتوقع بفارغ الصبر أن يتم، في نهاية المطاف، تنفيذ الاتفاقات التي يوصي بها القادة في مالطا، ما يحقق فوائد ملموسة لمواطنينا".
وينضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى رئيس الوزراء روبرت أبيلا وغيرهم من قادة مجموعة "MED9"
وكرواتيا وقبرص واليونان والبرتغال وسلوفينيا، كما التقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس مجلسها الأوروبي تشارلز ميشيل مع الزعماء.
وجاء عقد قمة "EU-MED9"، اليوم الجمعة، بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة قواعد الهجرة الجديدة التي يمكن الإعلان عنها في غضون أيام.
ووصلت الإيطالية جيورجيا ميلوني، والفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى فاليتا بعد ظهر اليوم؛ لبدء جلسات العمل التي سيشهد فيها زعماء البحر الأبيض المتوسط مناقشة الهجرة والحرب الأوكرانية وقضايا أخرى.
ومن المتوقع أن يجري ماكرون وميلوني مناقشة ثنائية على هامش القمة بوساطة رئيس الوزراء روبرت أبيلا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو - في بيان قبل القمة -: "إن اجتماع اليوم سيساعد دول البحر الأبيض المتوسط على الاستعداد لاجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في غرناطة في 6 أكتوبر المقبل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مالطا المهاجرين غير الشرعيين الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث تمويل مشروعات التنمية مع المدير الجديد لمنطقة المتوسط بالبنك الأوروبي
هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على منصبه الجديد كعضو منتدب بمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة بعد التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
المشاط تبحث تعزيز الشراكات المستقبلية استمرارًا لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»وأكّدت أنَّ جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ستدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص.
كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.