بدء اجتماعات قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمالطا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بدأ قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اجتماعهم في فاليتا بمالطا، في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" المحلية: "أنه في تغريدة بعد الجولة الأولى من المناقشات بين الزعماء في فندق أوبيرج دو كاستيل، قال رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا إن الاجتماع أكد أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب البحر الأبيض المتوسط تحتاج إلى إعادة ضبط".
وأضاف روبرت أبيلا: "أتوقع بفارغ الصبر أن يتم، في نهاية المطاف، تنفيذ الاتفاقات التي يوصي بها القادة في مالطا، ما يحقق فوائد ملموسة لمواطنينا".
وينضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى رئيس الوزراء روبرت أبيلا وغيرهم من قادة مجموعة "MED9"
وكرواتيا وقبرص واليونان والبرتغال وسلوفينيا، كما التقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس مجلسها الأوروبي تشارلز ميشيل مع الزعماء.
وجاء عقد قمة "EU-MED9"، اليوم الجمعة، بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة قواعد الهجرة الجديدة التي يمكن الإعلان عنها في غضون أيام.
ووصلت الإيطالية جيورجيا ميلوني، والفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى فاليتا بعد ظهر اليوم؛ لبدء جلسات العمل التي سيشهد فيها زعماء البحر الأبيض المتوسط مناقشة الهجرة والحرب الأوكرانية وقضايا أخرى.
ومن المتوقع أن يجري ماكرون وميلوني مناقشة ثنائية على هامش القمة بوساطة رئيس الوزراء روبرت أبيلا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو - في بيان قبل القمة -: "إن اجتماع اليوم سيساعد دول البحر الأبيض المتوسط على الاستعداد لاجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في غرناطة في 6 أكتوبر المقبل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مالطا المهاجرين غير الشرعيين الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل