الاتحاد الأوروبي: أذربيجان مسئولة عن النزوح الجماعي للأرمن من كاراباخ
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي، أن دولة أذربيجان هي المسئولة عن النزوح الجماعي للأرمن من إقليم كاراباخ، وفقا لما أفادت به شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة.
اعتقال السلطات بأذربيجان رئيس سابق لحكومة أرمينيا الانفصاليةوكانت السلطات في أذربيجان اعتقلت رئيسًا سابقًا لحكومة أرمينية انفصالية في ناجورنو كاراباخ، أثناء محاولته الفرار إلى أرمينيا في موجة نزوح جماعي لعشرات الآلاف مما تسبب في أزمة إنسانية.
وترأس روبن فاردانيان، وهو مصرفي وملياردير مشهور بأعماله الخيرية، حكومة كاراباخ الانفصالية، في الفترة من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023.
سلطات أذربيجان واعتقال «فاردانيان»وقالت زوجته «فيرونيكا زونابند»، على قناته على تطبيق «تيليجرام»، إن سلطات أذربيجان اعتقلت فاردانيان خلال محاولته الفرار ضمن رحيل جماعي للأرمن، بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على قرة باغ في هجوم خاطف الأسبوع الماضي.
وقالت مصلحة الحدود الأذرية إنها نقلت فاردانيان إلى العاصمة باكو وسلّمته لوكالات حكومية أخرى.
وقره باغ معترف بها دوليًا على أنها جزء من أذربيجان، لكن معظم سكانها من الأرمن الذين انفصلوا خلال التسعينيات في الحرب الأولى من حربين اندلعتا هناك منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أذربيجان النزوح الجماعي الأرمن كاراباخ
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.