بعد الكارثة.. 4 ساعات وموافقات أمنية للتنقل من شرق درنة إلى غربها
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
درنة– ينتقد عدد من نشطاء درنة الليبية الإجراءات المفروضة من الجهات الأمنية فيها بضرورة الحصول على موافقة للتنقل بين شرق المدينة وغربها بعد أن انقسمت بفعل الفيضانات جراء الإعصار دانيال الذي ضرب درنة وعددا من مناطق شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري.
ووصف النشطاء ورواد مواقع التواصل، الإجراءات بأنها عشوائية وغير مبررة، وطالبوا الجهات الأمنية بوقف العمل بها فورا والعمل بدلا من ذلك على تسهيل حركة المواطنين والمنظمات الإغاثية والمتطوعين لإيصال المساعدات لمستحقيها في الأحياء الأكثر تضررا من الطوفان المدمر.
وعقب الفيضان الكبير وجهت انتقادات كثيرة لسلطات شرق البلاد التي يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وطريقة تعاطيها مع تبعات الكارثة، التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين إضافة إلى تدمير ربع مدينة درنة تقريبا.
وما تزال المساعدات تصل درنة تباعا من كل أنحاء ليبيا، إلا أنها تواجه صعوبة في توزيعها على الأهالي نظرا لتقطع الطرق وصعوبة الحركة بين الأحياء كما يؤكد علي حسين أحد متطوعي الهلال الأحمر في درنة للجزيرة نت.
ويضيف أن أفراد الهلال الأحمر يحتاجون تصاريحا لهم ولسياراتهم من خلال رسائل موجهة من إداراتهم إلى الجهات الأمنية المشرفة على تلك الاستيقافات.
ويرى حسين أن ما يصفه بجهل أفراد هذه الاستيقافات الأمنية بأحياء المدينة وشوارعها كونهم من خارج درنة في الغالب ومن جهات أمنية وعسكرية مختلفة زاد من تعقيد هذه الإجراءات.
كما يتحدث المتطوع عن صعوبات جديدة باتت تواجههم في إيصال المساعدات لمستحقيها في أماكن متفرقة من المدينة التي زادت الفيضانات من صعوبة تضاريسها وأضرت بـ70% من بنيتها التحتية.
مطالبة وتبرير
أما الناشطة في المجال الإنساني إيمان الحبوش فطالبت في مقطع فيديو بث على مواقع التواصل، بفتح الطريق الرابط بين شرق درنة وغربها وإلغاء شرط التصريح الأمني المطلوب للتنقل بين الطرفين الذي وصفته بالقرار غير المدروس وأسهم في زيادة معاناة الأهالي في شطري المدينة.
ونوهت الحبوش خلال مناشدتها إلى أن مبررات الجهات الأمنية غير مقنعة في ظل تعرض نسبة كبيرة من المنازل للسرقة في أول أيام الكارثة، مشيرة إلى أن المناطق المتضررة حاليا لا يتوجه إليها سوى من تبقى من أهلها لمحاولة الاستفادة مما تبقى من منازلهم وأمتعتهم.
الإجراء الذي لاقى اعتراضا واستهجانا واسعا من أهالي درنة، ومن كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء لتنظيم الحركة داخل المدينة، وضمان الأمن بعد كثرة البلاغات والشكاوى من الأهالي على عمليات سرقة وتخريب يتهم به أشخاص من درنة وخارجها، بحسب ما أفاد مصدر أمني للجزيرة نت.
المصدر نفسه أوضح أنهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في درنة وبنغازي (معقل قوات حفتر)، مطالبون بحماية كل الفرق والشركات الوطنية والأجنبية التي تقدم خدماتها، وأضاف أنه على مدار أسبوعين حدث كثير من الفوضى وسوء التنسيق مما سبب بعض المشاكل التنظيمية والأمنية وهو ما أثر سلبا على الحملة التي كان هدفها رفع المعاناة عن مدينة درنة بأسرع وقت ممكن.
بدوره طالب الناشط المدني هويدي القزيري، الجهات المانحة في كل ليبيا، والعاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد تحديدا بوقف إرسال مساعداتها إلى حين إيجاد آلية أكثر تنظيما وشفافية لتوزيعها.
وأضاف القزيري للجزيرة نت أن المساعدات باتت "تتركز في مناطق دون أخرى وبكميات لا تكاد تذكر مقارنة بما يصل للمدينة من كميات ضخمة من الغذاء والدواء وبقية الاحتياجات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية".
فوضى في استلام المساعدات وتوزيعها زادت الإجراءات الأمنية غير المدروسة من حرمان مستحقيها منها، كما يوضح القزيري حيث يقول "من غير المعقول نصب أربعة استيقافات أمنية في مسافة لا تتعدى 3 كيلومترات مما جعل الحركة بين أحياء المدينة الواحدة تستغرق قرابة أربع ساعات".
وأكد أن أحياء الجبيلة، عمارات الأصالة، شارع الرفاعي، شارع بو وردة في مدينة درنة، أطلقت نداءات استغاثة لأكثر من 10 أيام ولم تصلها أي جهة حتى الآن بما فيها الهلال الأحمر.
ويقول أحد سكان درنة إن الإجراء الأمني المفروض من الجهات الأمنية في المدينة، "خاضع لنوع من المزاجية والتفرقة بين الأهالي".
ويضيف أنه عبر من غرب المدينة إلى شرقها في وقت الظهر دون أن يوجه له أي سؤال أو يطالب بإظهار تصريح أمني ليتفاجأ أثناء عودته مساءً بإيقافه لساعتين على إحدى النقاط الأمنية قبل أن يسمح له بالمغادرة إلى بيته بعد تواصله مع أحد معارفه في مديرية أمن درنة، وفق قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجهات الأمنیة مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 قضايا أسلحة نارية في حملة أمنية بالإسكندرية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في الإسكندرية من ضبط عدد (6) قضايا أسلحة نارية وبيضاء.
ضُبط خلالهم (طبنجة وعدد من الطلقات –4 قطع سلاح أبيض)بحوزة (5 متهمين).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما ورد بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام