حالة من الهدوء عاشتها البلاد على مدار السنوات الماضية، ورغم النجاحات الأمنية الكبيرة، إلا أن ذلك لم يمنع وزارة الداخلية من الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وترسيخ ذلك لدى رجال الشرطة.  تعزيز قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: يُعدُّ قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخليـة الـمصـريـة، وقـد أنشئ حديثًا بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمها، ونشر ثقافتها لدى العاملين بهيئة الشرطة: إعلاء لقيم تلك الحقوق بجميع القطاعات الشرطية.

وقد جاءت عملية إنشاء ذلك القطاع وفقًا للقرار رقم 2694 لسنة 2012 بشأن إنشاء قطاع "حقوق الإنسان "بوزارة الداخلية، بيد أنه مع صدور القرار الوزاري رقم 4030 لسنة 2015 بشأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة للقطاع، تم تطوير أداء القطاع بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة. ويضم ذلك القطاع "الإدارة العامة لحقوق الإنسان" و"الإدارة العامة للتواصل المجتمعي"، وإدارة "متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة"، و"إدارة التدريب والتثقيف". هذا ويقوم القطاع بالمهام والاختصاصات التالية: وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر.   وحرصت وزارة الداخلية على عقد دورات تدريبية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة وذلك تكريشا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية، مثل: زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها، وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة. دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلي وخاصة بين القيادات الشرطية وجميع العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز. رصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها، وبحث آليات إنهائها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت إليه نتائج الفحص من حقائق. وعملت وزارة الداخلية على تعزيز أطر التواصل المجتمعي بين قطاعات وزارة الداخلية، وجميع الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة، لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة، وقد تم ذلك من خلال إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وكل من: المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، والاتحاد النوعي الجمعيات الصم وضعاف السمع ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي. وتحت مظلة تلك الاختصاصات قامت وزارة الداخلية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2022 بعقد العديد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالوزارة. وقد استهدفت تلك اللقاءات في جانب منها تطوير المعاملة العقابية للمسجونين وبناء عليها، تم استكمال مراحل التعليم لعدد 504.1 آلاف نزيل وإجراء الكشف الطبي على أكثر من مليوني نزيل وإجراء عمليات جراحية لعدد 5.5 آلاف حالة وتنفيذ 447.3 ألف حالة التماس اجتماعي.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مراكز الاصلاح والتاهيل وزارة الداخلیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزارة حقوق الإنسان تدين احتجاز النظام السعودي للحجاج اليمنيين

الوحدة نيوز/ أدانت وزارة حقوق الإنسان إقدام النظام السعودي على احتجاز الحجاج اليمنيين.

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذا الفعل المشين والمعيب يمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين، ومخالفة لقيم الدين الإسلامي الحنيف، وانتهاكاً للقوانين والمعاهدات والمبادئ الإنسانية والأعراف الاجتماعية.

واستنكرت ما يقوم به النظام السعودي من تعقيدات وتعسفات بعدة أساليب تجاه الحجاج اليمنيين والعوائق التي يضعها كل عام تجاه أداء المسلمين جميعاً لفريضة الحج، وتحويل هذه الشعائر الدينية ومقدسات المسلمين إلى مصيدة وساحة لتصفية الحسابات السياسية.

وأفاد بأن هذه التعقيدات والتعسفات تفرض على الأمة الإسلامية اليوم أكثر من أي وقت مضى إنقاذ هذه القيمة الدينية الجامعة من العبث، كون الحج لا يخص النظام السعودي وحده، بل يهم المسلمين كافة، ما يحتم الضغط على النظام السعودي ومنعه من اتخاذ القرارات وفرض الإجراءات غير المشروعة بحق بيت الله الحرام وشعائر الحج والعمرة.

وأكدت الوزارة أن مسؤولية عودة الحجاج اليمنيين إلى العاصمة صنعاء تقع على عاتق السلطات السعودية بموجب الاتفاقيات المقرة مسبقاً، محملة النظام السعودي كامل المسؤولية عن كافة التداعيات النفسية والمادية التي يتعرض لها المحتجزون من الحجاج اليمنيين، مطالبة بسرعة إعادتهم إلى صنعاء وتعويضهم.

ودعا البيان إلى رفع الحصار عن اليمن، ابتداءً بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي وكافة المطارات والموانئ والمنافذ البرية، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الإجراءات في ظل الحصار المفروض على اليمن بحراً وبراً وجواً يزيد من معاناة الحجاج وكافة أبناء الشعب اليمني.

وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن الأسف لاستمرار الصمت الدولي إزاء مواصلة دول العدوان الابتزاز السياسي وتسييس كافة الملفات ذات الطابع الإنساني، داعية الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات واستمرار الحصار وما نجم عنه من جرائم وانتهاكات ومعاناة إنسانية كارثية.

مقالات مشابهة

  • قوافل إنسانية وطبية لأهالي محافظة الإسماعيلية
  • كلنا واحد .. توزيع عبوات غذائية على المواطنين فى الإسماعيلية
  • الداخلية تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»
  • حقوق الإنسان تدين احتجاز النظام السعودي للحجاج اليمنيين
  • وزارة حقوق الإنسان تدين احتجاز النظام السعودي للحجاج اليمنيين
  • زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة العام الهجرى الجديد
  • زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة قرب العام الهجري
  • بمناسبة قرب حلول العام الهجرى.. زيارة إستثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل
  • بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل
  • بمناسبة العام الهجرى الجديد.. زيارة إستثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل