لجنة تحقيق أممية: الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تستوجب عواقب قانونية لوضع حد لها
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
خلصت لجنة التحقيق الدولية المُستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، اليوم الجمعة، إلى أن إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
جاء ذلك في ورقة نشرتها اللجنة تحت عنوان “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، وفي إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وأضافت اللجنة أن “الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي”، مؤكدةً أن نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لـ “الفعل غير المشروع دوليا”. كما أكدت أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.
ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 مايو 2021 للتحقيق “داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل القدس حق الشعب الفلسطيني لجنة التحقيق الدولية
إقرأ أيضاً:
النائب عصام خليل يطالب بتشكيل لجنة مشتركة لوضع استراتيجية شاملة للتعليم
أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، على أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلات التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الإشكاليات التي تم طرحها في المناقشة العامة للمجلس اليوم مع وزير التربية والتعليم هي "أعراض للمرض" تعكس غياب ثقافة التعليم، وهو ما يتطلب معالجة شاملة ورؤية استراتيجية.
وقال النائب عصام خليل: "دورنا كأعضاء في مجلس الشيوخ يتجاوز مجرد طرح المشكلات، بل يتمثل في تقديم الحلول الواقعية التي تسهم في تحسين النظام التعليمي في مصر."
وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي تناولت مناقشة ثلاث طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أشار خليل إلى أن الحلول التي قدمها الوزير، مثل تخفيض كثافة الفصول ووفق عرض الوزير بان هناك ست استراتيجيات مختلفة متروكة للمديريات تنفذ ما تراه غير منطقي ويؤدي إلى تباين في الرؤى؛ وتسأل كيف يوضع لموضوع واحد استراتيجيات مختلفة.
وشدد "خليل" على أن التعليم في مصر يحتاج إلى استراتيجية شاملة لا تقتصر على تقليص أعداد الطلاب في الفصول فقط، بل تشمل جميع جوانب العملية التعليمية، من تطوير المناهج، وتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية، إلى تحسين النظام التربوي بأسره.
وأكد على ضرورة بناء الشخصية المصرية من خلال تأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية قدرات الطلاب على الإبداع والابتكار.
وأضاف النائب خليل أن "الطلاب في مصر بحاجة إلى نظام حوافز يشجعهم على الارتباط الكامل بالمدرسة وصولا الي التفوق والإبداع، بدلاً من العقوبات التي تدفعهم للتحايل عليها بطرق مختلفة، وايضا الوصول بدور المعلم ليكون مربيا ."
وأكد أننا علينا الوصول بالطلاب ليكون انسانا سويا وتنفيذ تنمية شاملة لابنائنا.
وطالب النائب عصام خليل بتشكيل لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة والاقتصاد والزراعة والصحة والإسكان والدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية، لوضع استراتيجية تعليمية شاملة لمدة عشرين عامًا، تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب اللازمة لتحقيق أهداف التعليم على المدى الطويل.
وأشار خليل إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون مستدامة ودائمة، بحيث لا تتغير بتغير الوزراء أو الحكومات، مما يضمن استقرار النظام التعليمي وتحقيق أهدافه.
وأكد النائب عصام خليل ، على ضرورة رفع هذه الاستراتيجية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون خارطة طريق واضحة لحل مشكلات التعليم في مصر؛ وقال: "إذا لم يقدم مجلس الشيوخ سوى هذه الاستراتيجية، فإنها ستكون خطوة هامة تخدم أبناء مصر وتكتب للتاريخ."
من جهته، اتفق المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، مع ما طرحه النائب عصام خليل، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإيجاد استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار واقع التعليم الحالي وأزماته المتراكمة على مدار 50 عامًا.