لجنة تحقيق أممية: الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تستوجب عواقب قانونية لوضع حد لها
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
خلصت لجنة التحقيق الدولية المُستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، اليوم الجمعة، إلى أن إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
جاء ذلك في ورقة نشرتها اللجنة تحت عنوان “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، وفي إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وأضافت اللجنة أن “الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي”، مؤكدةً أن نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لـ “الفعل غير المشروع دوليا”. كما أكدت أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.
ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 مايو 2021 للتحقيق “داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل القدس حق الشعب الفلسطيني لجنة التحقيق الدولية
إقرأ أيضاً:
صلاحيات المتفرج: معاناة السودان والصراعات بالوكالة في الحرب الباردة الجديدة
يبدو أن التواطؤ الأوسع في تأجيج أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ اندلاع الحرب بين الأشقاء في السودان في أبريل/نيسان 2023 يبرر القدرية التي تجعل من المستحيل إيقافها، إذا كان إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005 للقرار الذي يكرس مسؤولية الحماية ــ لحماية الناس من الفظائع
*بقلم باتريك سميث*
_رئيس تحرير مجلة آفريكا ريبورت_
2 يناير 2025
يبدو أن التواطؤ الأوسع في تأجيج أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ اندلاع الحرب بين الأشقاء في السودان في أبريل/نيسان 2023 يبرر القدرية التي تجعل من المستحيل إيقافها.
إذا كان إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005 للقرار الذي يكرس مسؤولية الحماية ــ لحماية الناس من الفظائع الجماعية ــ يمثل ذروة النظام الدولي الليبرالي، فإن الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بشأن حرب السودان في 25 سبتمبر/أيلول 2024 ربما يكون قد شكل أدنى مستوياته بعد 19 عاما.
كما أكدت أننا انتقلنا إلى عصر متعدد الأقطاب حيث أصبحت أقوى دول العالم منخرطة في حرب باردة جديدة حيث تعمل القوى المتوسطة كمتفرجين أو متعاونين أو لاعبين قوى مهتمين بمصالحهم الذاتية.
وكما كان الحال أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، فإن شعوب أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية أصبحت محاصرة في حروب بالوكالة.
*تكلفة التقاعس: المجاعة والنزوح والموت*
وقد استضافت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، وكان عنوانه "تكلفة التقاعس".
كان الهدف من ذلك معالجة كارثة الحرب في السودان - أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ اندلاع القتال في أبريل 2023. وقيل لنا أن نتوقع نتائج إيجابية. وعلى عكس الجمود الجيوسياسي في غزة وأوكرانيا، يمكن حل السودان بسرعة .
كان من المفترض أن يتفق الحضور على إمدادات الغذاء والدواء لـ 26 مليون سوداني يواجهون الجوع الحاد، مع وجود مليون شخص معرضين لخطر المجاعة الوشيك. منذ أن شن الجنرالان عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان "حميدتي" دقلو حربهما الأخوية، طُرد أكثر من 14 مليون شخص في السودان من منازلهم وقتل حوالي 60 ألف شخص.
ولكن من المؤسف أن "التقاعس" كان النتيجة مرة أخرى. فمن بين 2.7 مليار دولار مطلوبة لتوفير الغذاء والدواء ، لم تتمكن أغنى دول العالم من جمع سوى أقل من نصف هذا المبلغ المستهدف. كما لم تتمكن من جمع سوى أقل من ربع المبلغ المطلوب لمساعدة اللاجئين الفارين من ساحات القتل في دارفور وكردفان.
ونظراً لحجم هذه الحالة الطارئة، فمن الصعب أن نتخيل استجابة أكثر بساطة. فقد أصر مسؤول أميركي على أن واشنطن ملتزمة بالتفاوض على الوصول ووقف إطلاق النار؛ وتعهد مسؤول في الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من التمويل من هيئة الميزانية في بروكسل. وعرض الاتحاد الأفريقي 11 مليون دولار للمساعدات الإنسانية. وكان هذا هو الحد الأقصى.
*التدخل العالمي يغذي كلا الجانبين*
كانت الضربة القاضية عندما قرأ المسؤولون في "الاجتماع الرفيع المستوى" بتمعن تقرير الأمم المتحدة الذي أوصى بتدخل دولي لإنشاء مناطق آمنة والدفع نحو وقف إطلاق النار. وبعد قراءة الظروف القاتلة على الأرض ، تجاهلوا الدعوة ببساطة .
وفي مناقشة لاحقة في مجلس الأمن الدولي، لم يضغط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على المجلس بشأن توصيات مسؤوليه بالتدخل.
كان ذلك بمثابة تذكير مرير بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منتصف عام 1994 الذي صوت بالإجماع على سحب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من رواندا وسط إبادة جماعية أسفرت عن مقتل نحو 800 ألف شخص. وإلى جانب السماح للقتلة الجماعيين بالتصرف بحرية، تسبب هذا القرار في تسميم السياسة والاستقرار في وسط أفريقيا لجيل كامل.
في نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت بريطانيا، التي ترأست مجلس الأمن الدولي، قراراً للضغط من أجل وقف إطلاق النار في السودان. وقد أدى هذا القرار إلى استخدام السفير الروسي لحق النقض، متهماً بريطانيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للسودان.
ولكن كل الأطراف تقريبا تتدخل في شؤون السودان. فروسيا، مثلها كمثل المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وتركيا، تدعم الآن نظام القوات المسلحة السودانية بقيادة برهان. ويبدو أن هذا التواطؤ الأوسع في تأجيج الحرب يبرر للبعض الاعتقاد بأن الحرب لا يمكن وقفها.
واتهمت تقارير مستقلة متعددة الإمارات العربية المتحدة بتسليح وتمويل قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، التي يقع مقر شركاتها التجارية للذهب في دبي . وأجبر تقرير مفصل في صحيفة نيويورك تايمز مع لقطات فيديو لتسليم الأسلحة لميليشيا حميدتي مندوبي الإمارات على إلغاء اجتماع بشأن السودان في نيويورك.
إن مثل هذه التحالفات مدفوعة بالمصالح وليس الإيديولوجية. فقد دعمت روسيا في أوقات مختلفة البرهان وحميدتي. ومنذ فشل اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، اشتدت حدة القتال للسيطرة على الفاشر ، عاصمة شمال دارفور، كما اشتد الصراع على كردفان.
*يمكن وقف المذابح الجماعية والمعاناة*
لقد قادت نعمت أحمدي من مجموعة عمل نساء دارفور، ورئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، دعوات لإنشاء مناطق آمنة وقوات لحفظ السلام . لكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تستمع - حتى مع إصرارها على تعاطفها مع السودانيين .
ومرة أخرى، رفض غوتيريش في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الدعوات السودانية لنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بحجة أن "الظروف المطلوبة غير موجودة". ومع ذلك، ليس لدى الأمين العام للأمم المتحدة واجب أكثر إلحاحًا من تهيئة الظروف للمساعدة في وقف المذابح الجماعية والمعاناة.
وعندما يتعلق الأمر بالمحاسبة على تدمير السودان، فإن الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس ـ بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة ـ سوف تواجه أيضاً أسئلة صعبة . وسوف تواجه قيادة الاتحاد الأفريقي، التي غابت عن الساحة منذ اندلاع الحرب، نفس القدر من الصعوبة .
كما تضم القائمة زعماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) الإقليمية التي منعتهم الانقسامات الداخلية، التي غذتها قوى خارجية، من إقناع الجنرالات المتحاربين بالانخراط في مفاوضات جوهرية ووقف إطلاق النار.
وإذا تُرِكَت الفصائل لتتقاتل فيما بينها، فإن المرحلة التالية من المتوقع أن تكون تقسيماً دموياً للبلاد بين الغرب، دارفور وكردفان، والشرق والشمال، الخرطوم وبورتسودان.
*نداء جماعي لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة*
لا ينبغي لأي دولة مجاورة ــ بما في ذلك دول الخليج الغنية بالنفط ــ أن تتوهم أن السودان، الذي كان ذات يوم أكبر دولة في أفريقيا، يمكن تقسيمه مرة أخرى دون تكاليف إنسانية واقتصادية ضخمة.
ولعل خسارة عشرات المليارات من الدولارات قد تثير المخاوف. ففي أكتوبر/تشرين الأول، توقع البنك الدولي أن تكون حرب السودان ــ وانكماش اقتصادها الوطني بنسبة 15.1% هذا العام ــ السبب الرئيسي وراء تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا إلى 3% من 3.4% في توقعات سابقة.
إن تفكك الدولة الوشيك لابد وأن يوجه أنظار العواصم الأفريقية والشرقية والغربية إلى مدى تفكك النظام المتعدد الأطراف. وإذا كانت القومية والسياسات التبادلية هي النظام السائد، فلماذا لا نحرك هذه الروافع أيضاً؟
يتعين على الرؤساء الأفارقة ــ وخاصة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ، ورئيس نيجيريا بولا تينوبو، ورئيس كينيا ويليام روتو ــ أن يستخدموا قوتهم الجماعية مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والعلاقات في واشنطن وبكين وموسكو، للتوسط في وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة وفرض تكاليف باهظة على أولئك الذين يخرقونه. وينبغي أن يشمل ذلك الحكومات في أبو ظبي وأنقرة والقاهرة وطهران .
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة