قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن بن كاردين الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أشار إلى تحولات سياسية من المحتمل أن تؤثر على مصر وتركيا والحرب الأوكرانية، وقضايا أخرى حول العالم، خلال حديثه لصحفيين الخميس في أول يوم يمارس مهام منصبه بشكل كامل.

وذكرت الصحيفة أنه سيكون أمام كاردين، وهو سناتور ديمقراطي مخضرم، فترة مختصرة لقيادة لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ-كبديل عن السناتور بوب مينينديز المتهم بقضايا فساد استغلال نفوذ- إذ ستنتهي فترة ولايته في يناير/ كانون ثان 2025 وبحسب الصحيفة فإنه لا يسعى لإعادة انتخابه.

وفي 22 سبتمبر/أيلول وجه قاضى فيدرالي في مانهاتن اتهامات لمينينديز بقبول رشاوي نقدية وسبائك ذهبية، مقابل ممارسة نفوذه السياسي بموجب منصبه؛ لتعزيز مصالح مصر سراً، وتقديم خدمات لرجال أعمال محليين.

مساعدات مصر

وتزعم لائحة الاتهام أن ذلك يشمل مساعدة حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التغلب على قيود حقوق الإنسان التي تحد من جزء صغير مما يزيد عن مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر.

وقبل أن يصبح كاردين، رئيسًا، أدان قرار إدارة بايدن هذا العام بتجاوز حظر حقوق الإنسان وتقديم 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر هذا العام.

واستشهدت إدارة بايدن بأن مصالح الأمن القومي هي التي دفعتها للتنازل على القيود المتعلقة بحقوق الإنسان لتقديم المساعدات لمصر، على الرغم من اعتراف وزارة الخارجية بعدم إحراز القاهرة أي تقدم في ملف حبس الصحفيين والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وعندما سُئل الخميس عما إذا كان ينوي وقف تقديم أموال المساعدات إذا كان لا يزال من الممكن إيقافها، قال كاردين إنه "يبحث في خياراته".

وأضاف أنه يريد منح الإدارة وبعض المشرعين جلسة استماع حول هذه القضية قبل التوصل إلى قرار نهائي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن كاردين بصفته رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يستطيع تعليق بعض المساعدات المالية ومبيعات الأسلحة.

إف-16 لتركيا

وعلى صعيد أخر، فإن ثمة مؤشر على تغير محتمل بالسياسيات المتعلقة بشأن حصول تركيا على طائرات إف-16 الأمريكية والتي تسعى أنقرة منذ سنوات للحصول عليها، لكن مساعيها كانت تقابل برفض متكرر من قبل مينينديز.

وأوقف مينينديز بيع طائرات إف-16 إلى تركيا، بحجة أنه كان قلقًا بشأن امتلاك تركيا لقوة جوية أكبر من اليونان، جارتها ومنافستها.

وفي هذا الصدد، أوضح كاردين أنه منفتح على دراسة المضي قدما في إتمام الصفقة، شريطة أن يكون راضيا على بعض النقاط بما في ذلك عدم وجود أي تهديد إضافي لليونان أو المساس بحقوق الإنسان في تركيا.

اقرأ أيضاً

القضية الأكثر حساسية.. مصر تطلب من مينينديز معلومات عن موظفي سفارة واشنطن بالقاهرة

وقد استخدمت تركيا حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به كل دولة عضو في الناتو لمنع انضمام السويد إلى التحالف العسكري الغربي، على الرغم من أن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين يريدون السويد في الكتلة لتعزيز الجناح الشمالي لحلف شمال الأطلسي ضد روسيا.

وربطت تركيا حصولها على طائرات إف-16 بقرارها بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال كاردين، الذي حضر اجتماعًا لسفراء الناتو هذا الأسبوع، إن تركيا أشارت إلى أنها ستمهد الطريق لعضوية السويد في الجزء الأول من شهر أكتوبر/ تشرين أول.

الحرب الأوكرانية

وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، اعتبر أن الأولوية القصوى بالنسبة لها هي العمل على الحفاظ على تدفق الأموال والأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا ضد القوات الروسية الغازية.

وأوضح أنه يرى أن تلك الخطوة مهمة لأمن الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في الشؤون العالمية.

وقال إنه يتعين على أنصار أوكرانيا في الكونجرس أن يقوموا بعمل أفضل في إيصال هذه القضية إلى الأمريكيين.

 وقال كاردين إن "الصين تراقب" ما إذا كان الأمريكيون يقفون إلى جانب الدفاع عن أوكرانيا، لتحديد قرارها بشان المدى الذي ستضغط فيه لتأكيد مطالبتها بتايوان، مضيفا أن كوريا الشمالية وإيران أيضا تراقبان.

التطبيع السعودي الإسرائيلي

وتحدث كاردين عن سعي إدارة بايدن للتوسط في اتفاق لأول علاقات دبلوماسية واسعة النطاق بين إسرائيل السعودية باعتباره "عاملًا يغير قواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط"، موضحا أن تلك الخطوة طالما كان متحمسا لتنفيذها.

ويقول مسؤولو بايدن وغيرهم من المؤيدين إن الصفقة ستساعد في استقرار الشرق الأوسط وتعزيز اقتصادات الشرق الأوسط، وفي هذا الصدد قال كاردين "هناك اعتراف بأن هذا سيحدث.. ستحدث تغييرات ذات معنى"

وتابع أنه يرى محادثات تشمل إسرائيل والفلسطينيين "لم أكن أعتقد أنه يمكننا إجراؤها" كجزء من تلك المفاوضات الأوسع. لكنه لم يذكر مزيد من التفاصيل.

وكشرط للموافقة على التطبيع مع إسرائيل، تطلب السعودية من الولايات المتحدة التزامات أمنية ومساعدتها في تطوير برنامجها النووي المدني.

وفي هذا الصدد قال كاردين إنه سيكون نشطا في تحديد شروط أي اتفاق أمريكي سعودي فيما يتعلق بهذا الصدد، مؤكدا أنه "يجب استيفاء أعلى المعايير، كما يجب أن تكون هناك مسارات حماية."

وقال إنه فيما يتعلق "بأي اتفاق أمني تلتزم به الولايات المتحدة للمساعدة في الدفاع عن دولة أخرى للتأكد من أنه من مصلحة أمننا القومي دائمًا المشاركة فيه".

وقال إن القضايا المتعلقة بسجل السعودية السيئ في مجال حقوق الإنسان يجب معالجتها، وسلم كاردين الصحفيين نسخة مطبوعة عن رجل سعودي تقول جماعات حقوق الإنسان إنه تعرض للتعذيب والسجن بسبب تغريدات تنتقد الحكومة السعودية

اقرأ أيضاً

بعد فضيحة رشى مصر.. بوب مينينديز يرفض الاستقالة من الحزب الديمقراطي

المصدر | واشنطن بوست-ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: بوب مينينديز التطبيع السعودي الولایات المتحدة حقوق الإنسان هذا الصدد

إقرأ أيضاً:

فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.

وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!

Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.

Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.

وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.

ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.


وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.

ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.

وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".

وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.

وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.

وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".

وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.

وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".


وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.

وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".

ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.

تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

مقالات مشابهة

  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان
  • ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
  • قصف إسرائيلي مكثّف في غزة.. حقوق الإنسان: جريمة إعدام عمّال الإغاثة مدبّرة
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • تركيا تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية محتملة في مدينة تدمر الصحراوية السورية
  • فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
  • فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
  • مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان