أرمينيا ترفع دعوى قضائية ضد أذربيجان بتهمة "التمييز العنصري" في قره باغ
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة أن أرمينيا رفعت دعوى قضائية ضد أذربيجان بموجب اتفاقية التمييز العنصري، على خلفية الوضع في قره باغ، مطالبة باتخاذ تدابير ضد باكو.
وذكر بيان نشرته المحكمة: "قدمت جمهورية أرمينيا يوم أمس بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والمادة 73 من لائحة المحكمة، طلبا لاتخاذ تدابير مؤقتة (ضد أذربيجان) "لصون وحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وأشارت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان لها الأربعاء الماضي، إلى أن منطقة قره باغ تشهد عملية "تطهير عرقي" للأرمن، الأمر الذي أثار امتعاض الخارجية الأذربيجانية.
وقالت الوزارة في بيانها: "ندين بشدة بيان وزارة خارجية أرمينيا بتاريخ 27 سبتمبر 2023، الذي يشوه ويضلل المجتمع الدولي بشكل علني، ونؤكد أن سلطات أرمينيا تنشر روايات كاذبة، وتنفي بشكل مباشر مسؤوليتها عن العدوان العسكري واحتلال الأراضي الأذربيجانية والمجازر والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد أذربيجان خلال أكثر من 30 عاما".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام، ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها عدوانية.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
وتضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمينية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.
وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024.
وجاء في المرسوم: "حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية حتى 1 يناير 2024، وتنتهي جمهورية قره باغ (آرتساخ) من الوجود".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي محكمة العدل الدولية قوات حفظ السلام أرمينيا ضد أذربیجان فی قره باغ
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: ترامب يواجه دعوى قضائية بسبب أمر يُسهل فصل الموظفين الفيدراليين
الثورة نت/..
كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يواجه دعوى قضائية بسبب إقراره لأمر تنفيذي من شأنه تسهيل قصف موظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى.
وبحسب الوكالة، زعم الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، الذي يمثل موظفي الحكومة الأمريكية عبر 37 وكالة وإدارة، في دعوى قضائية رفعها في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، يوم الاثنين، أن خطوة ترامب تتعارض مع نية المشرّعين، منذ أن أنشأ الكونغرس “حقوق الإجراءات القانونية الواجبة” لموظفي الحكومة الفيدرالية.
وأوردت الدعوى القضائية، أنّ “الأمر التنفيذي من شأنه أن يعيد تشكيل الخدمة المدنية بشكل جذري من خلال زيادة عدد ونوع الموظفين الذين ينتمون إلى فئة جديدة من الخدمة المستثناة والذين يكونون معرضين لخطر الفصل دون حقوق الإجراءات المعاكسة”.
وتتوقع “بلومبرغ”، أنّ يكون هناك موجة من الدعاوى القضائية، رداً على مجموعة واسعة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، لأن هذا “التحدّي القانوني” على حدّ وصفها، يُعدّ الأحدث.
كما تم رفع دعوى قضائية أيضاً بشأن مسعى ترامب لإنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين يقيم آباؤهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في البلاد.
وذكرت الوكالة أن ما يحصل اليوم، من الأوامر التنفيذية لترامب، يشبه الفترة التي سبقت خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما ألغى بعض الحماية التي يتمتع بها الموظفون المدنيون من خلال تشكيل تصنيف جديد للعاملين الفيدراليين المعروف باسم “الجدول F”.
وكان قد ألغاها حينها الرئيس السابق جو بايدن في اليوم الثالث من توليه منصبه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت