أرمينيا ترفع دعوى قضائية ضد أذربيجان بتهمة "التمييز العنصري" في قره باغ
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة أن أرمينيا رفعت دعوى قضائية ضد أذربيجان بموجب اتفاقية التمييز العنصري، على خلفية الوضع في قره باغ، مطالبة باتخاذ تدابير ضد باكو.
وذكر بيان نشرته المحكمة: "قدمت جمهورية أرمينيا يوم أمس بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والمادة 73 من لائحة المحكمة، طلبا لاتخاذ تدابير مؤقتة (ضد أذربيجان) "لصون وحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وأشارت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان لها الأربعاء الماضي، إلى أن منطقة قره باغ تشهد عملية "تطهير عرقي" للأرمن، الأمر الذي أثار امتعاض الخارجية الأذربيجانية.
وقالت الوزارة في بيانها: "ندين بشدة بيان وزارة خارجية أرمينيا بتاريخ 27 سبتمبر 2023، الذي يشوه ويضلل المجتمع الدولي بشكل علني، ونؤكد أن سلطات أرمينيا تنشر روايات كاذبة، وتنفي بشكل مباشر مسؤوليتها عن العدوان العسكري واحتلال الأراضي الأذربيجانية والمجازر والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد أذربيجان خلال أكثر من 30 عاما".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام، ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها عدوانية.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
وتضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمينية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.
وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024.
وجاء في المرسوم: "حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية حتى 1 يناير 2024، وتنتهي جمهورية قره باغ (آرتساخ) من الوجود".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي محكمة العدل الدولية قوات حفظ السلام أرمينيا ضد أذربیجان فی قره باغ
إقرأ أيضاً:
سقوط عاطلين بتهمة سرقة محتويات السيارات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي ضم (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.
اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة
وإعترفا بإرتكابهما عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تولي السلطات المصرية اهتمامًا كبيرًا لمكافحة جرائم سرقة السيارات، التي تمثل تهديدًا لأمن الأفراد وممتلكاتهم. تعمل وزارة الداخلية على تنفيذ خطط متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتطبيق التقنيات الحديثة. يتم نشر دوريات أمنية في المناطق المعروفة بارتفاع معدلات سرقة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف نقاط التفتيش على الطرق السريعة والمنافذ الحدودية لمنع تهريب السيارات المسروقة خارج البلاد. كما يتم استخدام أنظمة المراقبة عبر الكاميرات المثبتة في الشوارع والميادين لرصد الأنشطة المشبوهة وتعقب المركبات المبلغ عن سرقتها.
على الجانب التقني، تعتمد السلطات على تسجيل بيانات المركبات بشكل رقمي، مما يُسهل تتبع السيارات المسروقة والتحقق من هويتها. كما يتم التعاون مع شركات التأمين والمصنعين لتزويد السيارات بأجهزة تعقب متطورة (GPS) تساعد في تحديد موقع السيارة في حالة سرقتها. علاوة على ذلك، أطلقت وزارة الداخلية قاعدة بيانات موحدة لتسجيل البلاغات عن سرقة السيارات، مما يساهم في تسريع استرجاع المركبات وضبط الجناة.
وفي إطار الجهود الوقائية، تُنظم حملات توعوية للمواطنين لتثقيفهم بضرورة اتخاذ إجراءات الحماية مثل تركيب أجهزة إنذار وقفل عجلة القيادة عند ترك السيارة. كما تُحث على الإبلاغ الفوري عن أي سرقة للمساعدة في تسريع عمليات التحقيق.
عقابيًا، تُشدد القوانين على جرائم سرقة السيارات بفرض عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامات المالية، مما يردع المجرمين ويقلل من معدلات الجريمة. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق السلطات تقدمًا ملموسًا في تقليص سرقة السيارات وضمان حماية ممتلكات المواطنين.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025