أعضاء الهيئة الإدارية لمحلي لودر يتقدمون بشكوى لوزير الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
لودر (عدن الغد ) خاص
بعث أعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي لودر بشكوى لوزير الإدارة المحلية
جاء فيها:
*معالي وزير الادارة المحلية..حسين عبد الرحمن الأغبري - المحترم*
*حياكم الله*
*الموضوع / الصرف من الباب الرابع خارج القانون*
نحن اعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية لودر محافظة أبين نتقدم لمعاليكم برسالة شكوى هي الثانية لأجل التدخل وإيقاف عبث المدير العام للمديرية بالمال العام واصراره على التمادي والإستمرار في تجاوزاته ومخالفاته المتعددة منذ تعيينه عام 2022م مديرا عاما للودر من خلال قيامه بالصرف من الباب الرابع خارج القانون وعدم تنفيذ المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري للمديريه.
*وعليه:* فإننا نطالب معاليكم بوقف ذلك الصرف مالم فإننا سوف نلجأ للقضاء لوقف ذلك العبث بمقدرات المديرية من قبل المدير العام.. علما بأننا سبق وأن تقدمنا في العام 2022م بشكوى مماثلة عددنا فيها لمعاليكم المخالفات والتجاوزات التي قام بها هذا الشخص ولكن لم يتخذ ضده أي إجراء لوقف ذلك الصرف الجائر والعبث بالمال العام وكأنه فوق القانون واللوائح.
وتقبلوا خالص التحايا...
*مقدمو رسالة الشكوى:-*
*1-* قاسم الساحلي - رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي لودر
*2-* صالح مكسح - رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لودر
*3 -* صالح النخعي - رئيس لجنة الشؤون الاجتماعيه بالمجلس المحلي لودر
*▪نسخة مع التحية:-*
*-* وزير المالية
*-* محافظ أبين
*-* الأمين العام للمجلس المحلي م/ أبين
*-* الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نوفا: مجلس النواب لن يعترف بقرار غفار القاضي بإلغاء ضريبة سعر الصرف
ليبيا – توقع تقرير تحليلي للقسم الإخباري الإنجليزي وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عدم اعتراف مجلس النواب بقرار إلغاء الضريبة المفروضة على سعر الصرف الرسمي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من تحليلات صحيفة المرصد رجح عد تنفيذ القرار المتخذ من قبل الإدارة المنتهية ولايتها للمصرف المركزي المعينة من قبل المجلس الرئاسي متمثلا برئيسه محمد المنفي وبمباركة حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبحسب التقرير يندرج القرار الصادر عن المحافظ المعين من الرئاسي عبد الفتاح غفار في سياق تحرك شعبوي روج له الدبيبة والمنفي لكسب التوافق خلال هذه الفترة الفاصلة بين الإدارة المنتهية ولايتها المعينة من المجلس والقادمة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.
ترجمة المرصد – خاص