أعضاء الهيئة الإدارية لمحلي لودر يتقدمون بشكوى لوزير الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
لودر (عدن الغد ) خاص
بعث أعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي لودر بشكوى لوزير الإدارة المحلية
جاء فيها:
*معالي وزير الادارة المحلية..حسين عبد الرحمن الأغبري - المحترم*
*حياكم الله*
*الموضوع / الصرف من الباب الرابع خارج القانون*
نحن اعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية لودر محافظة أبين نتقدم لمعاليكم برسالة شكوى هي الثانية لأجل التدخل وإيقاف عبث المدير العام للمديرية بالمال العام واصراره على التمادي والإستمرار في تجاوزاته ومخالفاته المتعددة منذ تعيينه عام 2022م مديرا عاما للودر من خلال قيامه بالصرف من الباب الرابع خارج القانون وعدم تنفيذ المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري للمديريه.
*وعليه:* فإننا نطالب معاليكم بوقف ذلك الصرف مالم فإننا سوف نلجأ للقضاء لوقف ذلك العبث بمقدرات المديرية من قبل المدير العام.. علما بأننا سبق وأن تقدمنا في العام 2022م بشكوى مماثلة عددنا فيها لمعاليكم المخالفات والتجاوزات التي قام بها هذا الشخص ولكن لم يتخذ ضده أي إجراء لوقف ذلك الصرف الجائر والعبث بالمال العام وكأنه فوق القانون واللوائح.
وتقبلوا خالص التحايا...
*مقدمو رسالة الشكوى:-*
*1-* قاسم الساحلي - رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي لودر
*2-* صالح مكسح - رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لودر
*3 -* صالح النخعي - رئيس لجنة الشؤون الاجتماعيه بالمجلس المحلي لودر
*▪نسخة مع التحية:-*
*-* وزير المالية
*-* محافظ أبين
*-* الأمين العام للمجلس المحلي م/ أبين
*-* الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرار المركزي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها
ما هي الآثار السلبية الناتجة عن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13%؟ وهل هناك إمكانية للعدول عن هذا القرار والذي يعد متناقضا مع أول تصريح لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى الذي جاء فيه إنه سيعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي؟.
وحول ذلك، أكد أ.د. عمر عثمان زرموح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية في معرض إجابته على أسئلة شبكة “عين ليبيا” حول قرار المركزي، أن ما جرى وما اتخذه المصرف المركزي من قرارات تتعلق بالنقد الأجنبي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها في شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف: “ورغم أن لذلك أسباباً إلا أن تلك الأسباب لم تكن خافية على الأحد (مثل الانقسام السياسي والمؤسسي والإنفاق الموازي الذي أكده رسمياً المحافظ السابق، وغير ذلك من الأسباب).. لذلك فإن ما يمكن قوله هو إن الإدارة الجديدة ما كانت تمتلك الرؤية الاقتصادية ولا أدوات السياسة الاقتصادية وإنما تمتلك مخزوناً من احتياطي النقد الأجنبي تظن أنها ستحل به المشاكل عن طريق استنزاف جزء منه دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية الأخرى ودون تفهم القضايا السياسية”.
وأشار د. زرموح إلى أن سعر الصرف الرسمي قبيل استلام الإدارة الجديدة وتحديداً يوم 3 أكتوبر 2024م كان بعد إضافة الضريبة 27% يساوي 6.0724 د.ل، وكان يتعين على الإدارة الجديدة أن تلتزم بأحكام القضاء فتلغي الضريبة وأن تستعيض عن ذلك بتعديل سعر الصرف.
وأردف قائلا: “وقد اقترحت في مقال سابق في ذلك الوقت سعر صرف 5.7046 د.ل. (عند 0.1300 وحدة حقوق سحب خاصة) وأن تعمل الإدارة جاهدة على الحفاظ على هذا السعر لخلق الاستقرار النقدي المنصوص عليه في قانون المصارف.. لكن ما حصل هو تجاهل أحكام القضاء وبدأت الإدارة الجديدة في تخفيض الضريبة إلى 20% ثم إلى 15% وزادت الأغراض الشخصية إلى الضعف وبدأت في استنزاف الاحتياطي من الند الأجنبي.. وها هي الآن تجني ثمار سوء هذه السياسة التي اتبعتها وتضطر إلى التراجع لتجعل سعر الصرف أعلى مما كان عليه في 3 أكتوبر 2024م فهو اليوم قد أصبح 6.4029 د.ل. للدولار (شاملة الضريبة 15%) وزادت الإدارة من قيود التحويلات وعلى سبيل المثال خفضت الأغراض الشخصية إلى 2000 دولار.. مثل هذه السياسة الاقتصادية لا يمكن وصفها إلا بالتخبط والاضطراب الذي يستحيل معه خلق الاستقرار النقدي.
واستطرد د. زرموح: “ومن وجهة نظر المواطن فإن سعر الصرف الجديد الذي سيدفعه (6.4029 د.ل./$) يعادل وجود ضريبة بنسبة 33% وهي نسبة أسوأ من النسبة السابقة (27%).. وإذا كان هناك تراجع فأنصح الإدارة أن تلغي الضريبة 15% امتثالاً لأحكام القضاء وتخفيفاً عن كاهل المواطن ليصبح سعر الصرف 5.5677 د.ل./$ وهو أفضل قليلاً مما كان عليه في مطلع أكتوبر الماضي، ثم تعمل على تخفيض هذا السعر تدريجياً باتباع جملة من السياسات الاقتصادية المترابطة، وألا تعمل على رفعه إلا في حالة العجز المزمن لميزان المدفوعات.
واختتم بالقول: “إن تنفيذ سعر الصرف الجديد يحمل جملة من الآثار السلبية أهمها تخفيض القوة الشرائية للدخول النقدية للأفراد والشركات بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة أن ليبيا يعتمد اقتصادها على الاستيراد، الأمر الذي قد يقود إلى مطالبات جديدة برفع المرتبات”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 10:22
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا